وقف إطلاق نار يمهّد للتفاوض... لتطبيق القرار 1701

كشف رئيس مجلس النواب نبيه برّي، أنه يقوم بـ«مساعٍ جدّية» مع أطراف دولية، بينها الولايات المتحدة، للَجْم التصعيد الإسرائيلي الأخير على لبنان، مضيفاً أن الساعات الـ24 المقبلة ستكون «حاسمة» في نجاح هذه المساعي أو فشلها في التوصل إلى حلول سياسية للأزمة.


وكرّر برّي «تمسّك لبنان بثوابته»، قال رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن إمكانية قبول «حزب الله» بمبدأ الفصل بين جبهة لبنان وجبهة غزة: «هذا المسعى يراعي عدم الفصل بين الملفّين»، مشيراً إلى أن هذا «المخرج يرتكز على ما تم التوصل إليه سابقاً مع مبعوث الرئيس الأميركي آموس هوكستين قبل الحرب في غزة وبعدها»، مُعرِباً عن اعتقاده بأن هذا هو «الحل الوحيد المتاح والقابل للتطبيق»، من دون أن يكشف عن تفاصيل هذه المبادرة، «انطلاقاً من مبدأ قضاء الحاجات بالكتمان».

وقالت مصادر حكومية لبنانية لـ«الشرق الأوسط»، إن أحد الحلول المطروحة التي تم التباحث فيها مع هوكستين في ايار الماضي، هو إيجاد آلية جديدة تصدر بقرار عن مجلس الأمن، هدفها الوصول إلى صيغة عملانية لتطبيق القرار «1701» الذي أنهى حرب لبنان عام 2006، فيما تحدثت مصادر إسرائيلية عن أن المقترح الأميركي المطروح يحدّد فترة زمنية تتوقف خلالها العمليات من الجانبين؛ لإتاحة الفرصة للتفاوض على تسوية سياسية.
وكتبت" الاخبار": أولى الخطوات الجدية انطلقت مع وصول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى نيويورك حيث بدأ بعقد لقاءاته، وكان البارز فيها الاجتماع مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، والموفد الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتين. وقد حمل ميقاتي تصوراً لإطار الموقف اللبناني، بعد التشاور مع الرئيس نبيه بري وحزب الله الذي لم يعط التزاماً بأي شيء، بانتظار ما سينبت من مقترحات.
مصادر متابعة في نيويورك، لفتت إلى تطورين أساسيين حصلا في الساعات الماضية، أولهما الحديث عن رسالة إسرائيلية تتحدث عن «استعداد إسرائيل للبحث في صفقة لوقف إطلاق النار شرط فصل جبهة لبنان عن جبهة غزة» وهو ما رفضته المقاومة. أما الثاني، فيتصل باقتراح تقدّمت به فرنسا، ويتعلق بإعداد مشروع قرار يصدر عن مجلس الأمن يطلب وقفاً لإطلاق النار على أساس القرار 1701، مع إيراد شروط تستند إلى مطالب إسرائيل.
وقد ظهر التقاطع بين كل الرسائل الأوروبية والأميركية التي تصل إلى لبنان، على شكل «الضغط على الحزب لتقديم تنازلات مقابل أن تقوم إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية». وفي السياق، قالت مصادر بارزة، إن جزءاً من المحادثات القائمة «ينطلق من الطرح الذي تقدّم به المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين خلال الزيارة الأخيرة التي قامَ بها إلى تل أبيب الأسبوع الماضي، مع بعض التعديلات». وقد شمل المقترح وقفاً لإطلاق النار لمدة أسبوعين (جرى تعديل المدة إلى 4 أسابيع) تشمل غزة بداية ثم ينسحب الأمر كذلك على لبنان، ثم البدء بوساطات مع حزب الله وحماس للوصول إلى صفقة لإطلاق سراح الأسرى، والعودة إلى تطبيق القرار 1701 مع استخدام صيغ مختلفة للصيغة المكتوبة سابقاً، بالإضافة إلى بعض النقاط التي نقلها هوكشتين سابقاً إلى لبنان التي لا تتضمن أي ضمانات إسرائيلية تحديداً في ما يتعلق بالطلعات الجوية للعدو الإسرائيلي وخرقه الأجواء اللبنانية، وهو ما رفضه لبنان وأبلغه بري إلى هوكشتين، مؤكداً أن أي كلام لا ينطلق من وقف العدوان على غزة سيكون مصيره الفشل»، فضلاً عن أن «إسرائيل رفضت كل ما حمله هوكشتين سابقاً إليها». مع ضرورة التنبه إلى «معلومات من مصادر واسعة الاطّلاع، تفيد بأن ملف لبنان انضم إلى الملف الرئيسي الخاص بغزة، والذي يتولاه مدير المخابرات الأميركية وليام بيرنز، الذي يعقد سلسلة من الاجتماعات مع الوسيطين المصري والقطري ومع مسؤولين من دول أخرى بينها تركيا».

وأبدت مصادر سياسية حذرها الشديد من المناورات الإسرائيلية، مُذكِّرة بأن المفاوضات في غزة «تميّزت على مدى 11 شهراً، بمناورات لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، الذي مارس كل أنواع الخداع والمراوغة ويرفض أي مقترح لوقف إطلاق النار»، معتبرة أنه «سيذهب إلى استخدام كل أوراقه لأنه يعتبر أنه بذلك يضرب إمكانات الحزب، ما يدفع الأخير إلى التنازل وإبرام اتفاق طويل الأمد على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة مع التشديد على فكرة الفصل مع غزة». وأكّدت المصادر أن «المعركة قد تكون طويلة لأن نتنياهو سيسعى جاهداً إلى فرض شروطه من موقع القوي وإظهار الحزب أنه خضع لكل شروطه وهذا أمر مستحيل، ما يعني أن الحرب لا تزال في أولها وستتطور في الأيام المقبلة».   وكتبت " النهار" اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري إجراء "مساعٍ جدية مع أطراف دولية بينها الولايات المتحدة للجم التصعيد الإسرائيلي الأخير على لبنان"، موضحاً أن الساعات الـ24 المقبلة ستكون حاسمة في نجاح هذه المساعي أو فشلها. لكن بري الذي يتولى تنسيق الموقف بين "حزب الله" والجانب الأميركي من جهة، وميقاتي الموجود في نيويورك من جهة ثانية، نفى لـ"النهار" أن يكون هناك أي فصل بين جبهة لبنان وجبهة غزة. وأكد "أن المسعى لا يفصل بين المسارين". وقال إن ثمة حركة سياسية وديبلوماسية كثيفة تجري حالياً بين لبنان ونيويورك بالتنسيق مع رئيس الحكومة الموجود هناك، من أجل العمل على خفض التصعيد في لبنان.

وكشف أن "هذه الاتصالات تأتي استكمالاً لما كان بدأ مع الجانبين الفرنسي والأميركي، لا سيما خلال المحادثات الأخيرة مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين في بيروت"، متوقعاً أن تتبلور نتائج هذه الاتصالات خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن بناء على طلب فرنسا. وإذ رفض بري الكشف عن مضمون الموقف وما إذا كان على شكل قرار يصدر عن مجلس الأمن يلحظ وقفاً للنار وتطبيق القرار 1701، اكتفى بالإشارة إلى "أن ما سيصدر سيرسم سكة الحل".

المصدر: لبنان ٢٤