سيدة تستعد لولادتها بوضع المكياج
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
خاص
ظهرت سيدة حامل قبل وضعهت لطفلها بدقائق معدودة، تقوم بوضع مستحضرات التجميل، حتى يكون شكلها جيدًا أثناء وبعد عملية الولادة.
وظهرت الفتاة وهي نائمة على سرير العمليات، مرتدية زي التعقيم خاصتها، وقت قام الأطباء بالفعل بتحضيرها للولادة، وكانت تقوم بوضع لمسات مكياجها الأخيرة.
وكان أطباء حذروا من مثل تلك الأمور التي باتت شائعة بين أوساط النساء، حيث أن الطبيب يكون بحاجة لمتابعة المؤشرات الحيوية للأم أثناء العملية، والتي تظهر على وجهها، ووتحيل تلك المستحضرات من ملاحظة المضاعفات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: مستحضرات تجميل ولادة
إقرأ أيضاً:
الداكي: العقوبات البديلة تقوم سلوك الخارجين عن القانون وتقترح حلولا لتجاوز العقوبات السالبة للحرية
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن « القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، جاء بمجموعة من الحلول المقترحة لتجاوز العقوبات السالبة للحرية، وأيضا كوسيلة للخارجين عن القانون لإعادة النظر في طبيعة سلوكهم في أفق لعب أدوارهم المفترضة ضمن المجتمع ».
وأكد الداكي، في كلمة خلال اللقاء التواصلي الوطني حول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن التفعيل الجيد للتدابير أو العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية يفرض نفسه كمقياس لنجاعة العدالة الجنائية وفعاليتها في محاربة الجريمة، مشيرا إلى أن « العقوبات البديلة تجسد تطور مفهوم العقوبة من مجرد وسيلة للردع إلى وسيلة للإصلاح والتهذيب ».
وأوضح رئيس النيابة العامة أن هذا اللقاء الذي ينعقد تحت شعار « القضاء في خدمة الإدماج: قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة » يأتي في إطار استعداد السلطة القضائية لإعداد أرضية تضمن تنزيلا سلسا للمقتضيات الجديدة التي جاء بها هذا القانون، والذي يترجم التطور الإيجابي الذي تعرفه السياسة العقابية بالمغرب.
وأضاف أن هذا القانون سن مقتضيات جديدة أدمجت في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، كنص تشريعي طموح جسد الإرادة الملكية السامية في إصلاح العدالة الجنائية، وجعل عملها متوافقا مع روح الدستور والمعايير المعتمدة دوليا، من خلال اعتماد مقاربة جديدة مندمجة ومتكاملة تتجاوز الاعتماد الكلي على العقوبات السالبة للحرية.
يشار إلى أن القانون المذكور عرف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
كلمات دلالية العقوبات البديلة، الحسن الداكي، النيابة العامة، السلطة القضائية
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا