مصرف عراقي يحقق إنجازا في التعاملات الإلكترونية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
حقق مصرف عراقي جباية مالية، وصفها بـ"الإنجاز"، عن طريق نظام الدفع الإلكتروني، في سياق مساع حكومية هدفها ترسيخ ثقافة التعامل المالي الإلكتروني، لمنع تهريب الدولار الأميركي وللسيطرة على غسيل الأموال،
وأعلن مصرف الرافدين الحكومي، الأربعاء، إجمالي مبالغ التسويات المالية المتعلقة بحركات الجباية الإلكترونية من مؤسسات ودوائر الدولة خلال تسعة أشهر، وبلغت 3 تريليون دينار عراقي، نحو 2.
ويشمل الرقم تسويات مبالغ الفواتير والرسوم من المستفيدين إلكترونيا، بواسطة البطاقات المصرفية وأجهزة الـPOS (نقاط البيع).
ووصف المصرف المبلغ بـ"الإنجاز"، الذي يمثل التفاعل الكبير باستخدام الدفع الإلكتروني في التعاملات المالية، وضمان الحفاظ على مسارات حركة الأموال في بيئة آمنة وشفافة.
ومنذ عامين تقريبا، بدأت الحكومة العراقية التحول إلى الدفع الإلكتروني والتثقيف عليه، وأنشأت منصة إلكترونية للتعاملات المالية الخارجية، في محاولة منها للسيطرة على حركة الدولار الأميركي الذي تقول واشنطن إنه "يُهرَب إلى إيران".
وتدعم واشنطن إجراءات بغداد في التحول إلى الدفع الإلكتروني، ورحبت بمصادقته على نظام الدفع الإلكتروني في أبريل الماضي. وفي آيار الماضي، وصفت السفيرة الأميركية لدى العراق إيلينا رومانفسكي المصادقة بأنها "تمهد لنظام مالي حديث ونمو اقتصادي".
وخلال ورشة تعزيز الجباية الحكومية الإلكترونية التي نظمتها رابطة المصارف العراقية (منظمة غير حكومية) في أبريل الماضي، قال محافظ البنك المركزي علي العلاق إن "الجباية الإلكترونية تسهم في تعزيز الموارد الحكومية".
وأوضح أن "تحصيل الجباية يجري من خلال بيئة موثوقة وآمنة وشفافة بسبب أنظمة المدفوعات، ومنصات الدفع الإلكتروني التي يوفرها البنك المركزي، ومزودي خدمات الدفع المرخصين".
خلال ذات الورشة، أشار مدير عام دائرة المدفوعات في البنك المركزي العراقي عدنان أسعد، إلى أن "558 جهة حكومية تستخدم أدوات الدفع الإلكتروني في دوائرها".
وكشف أن "عدد البطاقات المصدرة لغاية سبتمبر 2023 بلغت أكثر من 18.5 مليون بطاقة"، وفقاً لبيانات نشرها الموقع الرسمي لرابطة المصارف العراقية.
وقال أسعد إن "إجمالي التحصيل باستخدام الدفع الإلكتروني للمؤسسات الحكومية في عام 2023 بلغ 418.3 مليار دينار (319 مليون دولار أميركي تقريباً) من خلال 586.8 ألف حركة".
وارتفع حجم الحركات الماليَّة عبر أجهزة الدفع الإلكتروني خلال العام الماضي إلى 9 تريليونات و800 مليار دينار عراقي (نحو 7.63 مليار دولار أميركي تقريباً)، وفقاً الدائرة تقنيَّة المعلومات والمدفوعات في البنك المركزي العراقي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الدفع الإلکترونی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
العكاري: أزمة السيولة ستنتهي في 2025 بشرط الالتزام بالدفع الإلكتروني
ليبيا – العكاري: حل مشكلة السيولة في 2025 مشروط باستخدام أدوات الدفع البديلة
التزام بالدفع الإلكتروني لإنهاء أزمة السيولةصرّح عضو لجنة تعديل سعر الصرف، مصباح العكاري، بأن مشكلة السيولة النقدية في ليبيا يمكن أن تنتهي نهائيًا بحلول العام 2025، إذا التزم المواطنون والقطاع الخاص والهيئات الحكومية باستخدام أدوات الدفع البديلة.
وفي تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أوضح العكاري أن انتشار أدوات الدفع الإلكترونية سيزداد بشكل كبير في 2025، مع توفير حوافز جديدة تشمل تقليل العمولات إلى أدنى مستوى، وتمكين المواطنين من استخدام 60% من مرتباتهم بشكل مباشر من خلال هذه الأدوات.
وأكد العكاري أن الالتزام باستخدام هذه الأدوات سيؤدي إلى القضاء على الطوابير أمام المصارف، وإيقاف تغذية سوق العملة الموازية، حيث كان فارق بيع الدينار الليبي يصل إلى 35%.
فرص استثمارية جديدة للمصارفوعن الجانب الاستثماري، أشار العكاري إلى أهمية تفعيل منتج المضاربة المطلقة، الذي يمنح المصارف التجارية الحق في استثمار فوائض أموالها لدى البنك المركزي. وأكد أن هذا سيزيد من إيرادات المصارف ويقلل من العمولات على زبائنها، كما سيتيح للمواطنين وأصحاب الشركات الاستفادة من حسابات استثمارية ومضاربة مقيدة توفرها المصارف.
وأضاف العكاري أن هذه الاستثمارات ستساعد في تقليل كمية الأموال المتداولة، مما يؤدي إلى استقرار سعر العملات الأجنبية، فضلاً عن دعم الاقتصاد الليبي عبر تنويع مصادر الدخل وزيادة الاستثمار.
دور المصارف في تمويل المشاريعتوقع العكاري أنه مع تقليل أزمة السيولة في العام 2025 والتوسع في الخدمات الإلكترونية، ستتمكن المصارف من العودة إلى دورها الأساسي في الوساطة المالية، عبر منح قروض وتسهيلات للمشاريع الصغرى والكبرى، ما يساهم في تنويع الاقتصاد الليبي ودعم التنمية.
أهمية التحول الإلكترونيوأكد العكاري أن إصرار البنك المركزي على التحول إلى نظام الدفع الإلكتروني يحظى بتأييد واسع بين الخبراء، موضحًا أن هذا التحول سيساهم في تقليل الاعتماد على النقود الورقية، وتخفيف الازدحام أمام البنوك، وتوفير خدمات مصرفية عن بُعد.
كما أشار إلى أن النظام الإلكتروني سيقضي على الفساد الذي كان يرافق عمليات السحب النقدي، ويتيح جمع بيانات دقيقة يمكن استخدامها في دراسات اقتصادية وطنية لتحسين السياسات المالية في البلاد.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض