حلت الذكرى الثانية والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر في اليمن وسط أجواء من الانقسام والحرب يعيشها البلد منذ أكثر من عشر سنوات.

 

وهيمن هذا الوضع على الاحتفال بذكرى الثورة اليمنية، التي تعد أهم المحطات الوطنية، ونقطة تحول في نضال اليمنيين، بعد نجاحها في القضاء على النظام الإمامي، وإنهاء الحكم الملكي في اليمن، ومثلت ميلادا جديدا، بعد قرون من العزلة، والاستعباد، الذي طغى على حكم الحقبة الإمامية.

 

بدا الاحتفال هذا العام مختلفا من نواح عديدة، واتخذ العديد من الأشكال، تبعا للجغرافيا اليمنية، التي تعاني من التشظي، وكذلك وفقا للمنظومات المحلية التي تحكم تلك الجغرافيا.

 

جماعة الحوثي

 

تتحكم جماعة الحوثي بنطاق جغرافي يعد الأقل مساحة في اليمن، لكنه الأكثر من حيث الكثافة السكانية، والأهم من حيث طبيعة المدن التي تهيمن عليها، وأهمها العاصمة صنعاء، وقابت الجماعة هذه الذكرى بإجراءات قمعية غير مسبوقة، وشنت حملات اعتقال طالت العشرات من الناشطين والصحفيين وكتاب الرأي، والشخصيات الاجتماعية والحزبية، وكثفت انتشارها الأمني، لمنع أي مظاهر احتفالية.

 

هذه الإجراءات سبق لجماعة الحوثي اتخاذها في سنوات سابقة، لكنها كانت بدرجة أقل قياسا بما سلكته الجماعة هذا العام، وبدا واضحا حساسيتها المفرطة من ذكرى ثورة 26 سبتمبر عاما بعد عام، ولم تقدم الجماعة التبرير المنطقي لهذا السلوك، بل وتوعدت المحتفلين بالعقاب، ودعت للتصدي لهم، وتروج قيادات فيها إلى أن مظاهر الاحتفال تأتي مدفوعة من أطراف خارجية، ووصل الأمر حد اعتبار الخروج للشوارع والاحتفال ورفع الأعلام جزءا من مؤامرة خارجية، يمولها الطرف الآخر، في إشارة للحكومة المقيمة في عدن.

 

تنبع مخاوف جماعة الحوثي من هذا الاحتفاء الشعبي الواسع بهذه المناسبة من شعورها بالانزعاج والقلق، إذ أنها تعتبر الاهتمام الجماهيري عبارة عن ردة فعل للشارع الذي تحكمه، ورفضا لطريقة حكمها، خاصة أن ثورة سبتمبر هي من قضت على الحكم الإمامي، الذي تعد جماعة الحوثي اليوم امتدادا نظريا وسياسيا وفكريا له، وهو ما يرفع من درجة انزعاجها، مثلما يرفع من إصرار السكان في مناطقها على التمسك بالاحتفال.

 

وتحت الضغط الشعبي والجماهيري المتذمر من هذا السلوك العدائي تجاه ذكرى الثورة اليمنية أوجدت جماعة الحوثي نسختها الاحتفالية بثورة الـ26 من سبتمبر، ويأتي ذلك على هيئة مظاهر احتفاء عابرة وباردة، تمثلت بإيقاد الشعلة في ميدان التحرير وسط العاصمة صنعاء، وسط حراسة أمنية مشددة، وكذلك تنظيم مهرجان شبابي كشفي، ويكاد تنحصر تلك المظاهر على العاصمة صنعاء فقط.

 

احتفال الحوثيين على طريقتهم الخاصة تحول أيضا إلى مناسبة لإرسال الرسائل، وظهر رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط في خطاب متلفز بمناسبة ذكرى الثورة السبتمبرية، موجها العديد الرسائل للأطراف المحلية والإقليمية والدولية، مبتعدا عن المناسبة الجوهرية، مهاجما السعودية والإمارات والحكومة الشرعية، ومتحدثا عن قضايا سبق للجماعة التأكيد عليها، كالعمليات البحرية، والوضع في فلسطين ولبنان، وتجاهل بشكل تام الحديث عن ثورة 26 سبتمبر، والنظام الذي قامت عليه، والواقع الذي أوجدته، والتحول الذي أنجزته.

 

احتفاء حكومي

 

احتفت الحكومة اليمنية بالذكرى الثانية والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر بالعديد من المظاهر، وكانت المناطق الخاضعة لسيطرتها كمارب وتعز الأكثر احتفالا وحضورا على المستوى الرسمي والشعبي، إذ جرى إيقاد شعلة الثورة، وتنظيم العروض العسكرية، وإحياء الفعاليات، وإلهاب حماس الشارع بالمشاركة الواسعة.

 

ومثل حضور رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك قيمة إضافية للاحتفال الجماهيري والعرض العسكري الذي شهدته محافظة مارب، والتي وصلها للمرة الأولى منذ تعيينه رئيسا للوزراء.

 

وحرصت الحكومة في هذه المناسبة على إيصال العديد من الرسائل في هذه الذكرى، وظهر رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي في خطاب متلفز متحدثا عن هذه المناسبة، موجها العديد من الرسائل بما في ذلك لجماعة الحوثي، والمجتمع الدولي، ودول الإقليم.

 

وانطلاقا من التوجه الحكومي أحيت العديد من السفارات اليمنية في الخارج، والجاليات اليمنية هذه الذكرى، وظهر العديد من المسؤولين الحكوميين متحدثين في وسائل التواصل الاجتماعي عن المناسبة، وأهميتها، وقيمتها.

 

والوضع نفسه على المستوى الشعبي في مناطق سيطرة الحكومة، حيث تمكن السكان من الخروج إلى الشوارع، وتنظيم المسيرات، والمهرجانات، سواء داخل المدن أو الأرياف، بخلاف ما يعيشه نظرائهم في المدن الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

 

الصمت والتجاهل

 

ثمة حالة أخرى اتسم بها الاحتفال بالذكرى السنوية لثورة السادس والعشرين من سبتمبر، وتمثل ذلك في حالة الصمت المطبق في المدن التي يتواجد فيها المجلس الانتقالي، المشارك في مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية، كمدينة عدن الخاضعة لسيطرة المجلس المطالب بالانفصال، والتي خلت من أي مظاهر احتفاء، وهي حالة تمتد لنفس الوضع خلال السنوات الأخيرة، إذ يعتبر الانتقالي ثورة سبتمبر شأنا لا يعنيه، ومناسبة خاصة بما يصفه الجمهورية العربية اليمنية، وهي التسمية التي كانت تطلق على الشطر الشمالي من اليمن، قبيل توحيد شطري اليمن في الـ22 من مايو 1990، وهذا التوجه بحد ذاته يخالف حقائق المنطق والتاريخ، ونشأة الثورة نفسها، والواقع الذي أفرزته، والذي انعكس على ثورة الرابع عشر من أكتوبر 1963، وانطلاقها ضد المستعمر البريطاني، بعد عام فقط من ثورة سبتمبر 1962 بصنعاء.

 

ويلاحظ هنا أن مظاهر الاحتفاء بهذه الذكرى داخل المدن التي يتواجد فيها الانتقالي كانت أكثر قطيعة ومقاطعة لهذه المناسبة، بينما تحضر بشكل متفاوت في المدن التي لا يحظى بها بالتواجد والسيطرة، فعلى سبيل المثال شهدت محافظة المهرة مظاهر احتفالية بثورة سبتمبر، بينما غابت في مدن أخرى كـ أبين ولحج حتى هذه اللحظة، والوضع نفسه في مدينة حضرموت التي تعيش حراكا متأججا.

 

أصوات مرتفعة

 

أمام هذه الخيارات ثمة تيار يمضي خارج هذه الأشكال الثلاثة، وهو عبارة عن أصوات مرتفعة ترى بالقوى السابقة سببا من أسباب التشظي والفشل الراهن في اليمن، وتجسد هذا الصوت بالخطاب الذي ألقته الناشطة اليمنية توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام، والذي هاجمت فيه مجلس القيادة الرئاسي، وجماعة الحوثي، ودعت لإحياء قيم ثورة سبتمبر، واستمرار النضال الشعبي لاستعادة الجمهورية.

 

دلالات ورسائل

 

تعكس الذكرى الثانية والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر عملية الانقسام المهيمنة في اليمن، وتظهر فرزا واضحا للقوى المهيمنة في الوقت الراهن، واختلاف أجندتها، ويتضح أن هناك ثلاث قوى تتحكم بالمشهد في اليمن، الأول جماعة الحوثي، والثانية الحكومة اليمنية، والثالثة المجلس الانتقالي، وإن كان بدرجة أقل، من حيث التأثير.

 

كما تظهر ذكرى الثورة السبتمبرية أنها باتت تمثل أرضية مشتركة للعديد من القوى اليمنية، التي بادلت بعضها القطيعة طوال أكثر من عقد ونصف، كحزبي التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام – خارج صنعاء – وبقية المكونات الأخرى، كتيار طارق صالح في الساحل الغربي، وتيار أحمد علي عبدالله صالح، المحسوب كأحد أجنحة حزب المؤتمر الشعبي العام أيضا، وبقية الأحزاب والمكونات اليمنية الأخرى.

 

وهذا التوافق لهذه التيارات يمكن أن يمثل نقطة التقاء لها جميعا، ويتحول لسقف مشترك، يمكن الانطلاق منه لتوحيد الجهود في قادم الأيام، بما يفضي نحو خلق واقع جديد، يتجاوز الانقسام، ويدفع باتجاه مواجهة الحوثيين.

 

تشير عملية القمع لجماعة الحوثي إلى مدى المخاوف التي تنتابها من تزايد الوعي الشعبي في مناطقها، فالسكان يرون في الذكرى الثورية رسالة للتعبير عن استيائهم، بينما تنظر لها الجماعة نوعا من التمرد، والخروج عن سلطتها، وهذه المعادلة تتوسع عاما بعد آخر، وتمضي في اتجاهين متوازيين.

 

والأهم هنا كيف أن الثوابت الوطنية في اليمن تحولت لمادة للجدل، ومحور للخلاف، ونال منها الصراع الجاري بشكل كبير، وإن كان ما يجري في نظر البعض علامة تعاف ليدرك اليمنيين أهمية هذه المناسبات الوطنية، ومعرفة خصومها وأنصارها.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: ثورة 26 سبتمبر ثورة سبتمبر جماعة الحوثي مجلس القيادة الرئاسي المجلس الانتقالي لثورة السادس والعشرین من سبتمبر هذه المناسبة جماعة الحوثی ثورة سبتمبر ذکرى الثورة هذه الذکرى المدن التی العدید من فی الیمن

إقرأ أيضاً:

معهد واشنطن يدعو لدعم عملية برية ضد مليشيا الحوثي في اليمن والتنسيق مع الرياض وأبوظبي ..ودعم مجلس القيادة الرئاسي

 

حذّر تقرير صدر عن معهد واشنطن من أن حملات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران لتعطيل حركة الشحن البحري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب تمثل تهديداً مباشراً لقدرة الولايات المتحدة على نشر قواتها بسرعة وتأمين إمداداتها في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

ويطرح التقرير، الذي أعدّه العقيد جيمس إي. شيبرد، زميل معهد واشنطن للعام 2024-2025، حزمة من الحلول المتكاملة اللوجستية والعسكرية والدبلوماسية لمعالجة هذا الخطر.

وقال الكاتب، إنه "يجب جعل الحوثيين غير قادرين أو غير راغبين في تهديد الملاحة. ويستلزم ذلك تصعيد الحملة الحالية بما يتجاوز الضربات الجوية الأمريكية"، مشددا على أنه من الضروري وجود تهديد موثوق من قبل القوات البرية اليمنية، بالتنسيق مع شركاء موثوقين مثل السعوديين أو الإماراتيين.

كما شدد على أنه وينبغي دعم مجلس القيادة الرئاسي، وهو كيان حكومي معترف به دولياً من قبل الأمم المتحدة، لاستغلال الفرصة التي أوجدتها الضربات الجوية الأمريكية.

خلفية

منذ مارس 2023 تصاعدت هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية والعسكرية، مستفيدين من دعم إيران وتدريباتها، عبر إطلاق صواريخ كروز وطائرات مسيّرة باتجاه الممر البحري الحيوي، والذي يمر عبره سنوياً نحو تريليون دولار من البضائع و30% من الحاويات العالمية.

ومن ابرز التوصيات السياسية التي دعا لها معهد واشنطن من أجل الحفاظ على الوصول اللوجستي إلى المنطقة، يجب على واشنطن وشركائها العسكريين اتباع نهج مزدوج يركز على أولاً، تلبية الاحتياجات الفورية من خلال الحلول العاجلة والضغط على الحوثيين، وثانياً، البحث عن حلول طويلة الأمد عبر استراتيجية قابلة للتطبيق لتحييد التهديد. وفيما يلي التوصيات التي تلبي كلا الاحتياجين:

مواصلة الضغط : يجب جعل الحوثيين غير قادرين أو غير راغبين في تهديد الملاحة. ويستلزم ذلك تصعيد الحملة الحالية بما يتجاوز الضربات الجوية الأمريكية. ومن الضروري وجود تهديد موثوق من قبل القوات البرية اليمنية، بالتنسيق مع شركاء موثوقين مثل السعوديين أو الإماراتيين. وينبغي دعم مجلس القيادة الرئاسي، وهو كيان حكومي معترف به دولياً من قبل الأمم المتحدة، لاستغلال الفرصة التي أوجدتها الضربات الجوية الأمريكية.

تحويل التركيز نحو المنبع: يجب على إدارة ترامب السعي لردع إيران، الداعم الرئيسي للحوثيين، من خلال عرض تعزيز قدرات القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة مؤخراً. ويمثل النشر الأمامي لقاذفات "بي- 2" ودخول حاملة طائرات أخرى تهديداً كبيراً لكلا الخصمين - وهو تهديد يجب تسليط الضوء عليه في المفاوضات النووية الحالية مع طهران. فعلى سبيل المثال، يمكن للمسؤولين الأمريكيين مطالبة إيران بوقف جميع أشكال الدعم العسكري للحوثيين كأحد الشروط المسبقة للحصول على تخفيف العقوبات.

توسيع التعاون الأمني: يجب على واشنطن تسريع الجهود الدبلوماسية لحشد تحالف من الدول المستعدة للاستفادة من تأمين البحر الأحمر، بما في ذلك الشركاء الإقليميين مثل مصر، وإسرائيل، والأردن، والسعودية. وتُعد قوة "أسبيدس" البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي -على الرغم من نقص الموارد - نقطة انطلاق جيدة لتمكين تقاسم الأعباء الدفاعية مع القوات الأمريكية.

استكشاف طرق بديلة: في حين أن تأمين البحر الأحمر وباب المندب يجب أن يبقى الهدف الرئيسي للولايات المتحدة، يجب على الإدارة الأمريكية أيضاً تسريع الجهود الرامية إلى تعزيز المرونة في الخدمات اللوجستية في ساحة العمليات وتطوير بدائل برية سريعة وفعالة من حيث التكلفة مثل "خط إمداد إقليمي" و/أو الممر البري بين الإمارات وإسرائيل.

ومن خلال هذه التدابير وغيرها، يمكن للولايات المتحدة وضع استراتيجية شاملة ضرورية للمهمة طويلة الأمد المتمثلة في التصدي للتهديدات الحوثية والإيرانية للخدمات اللوجستية العسكرية والتجارة العالمية بشكل نهائي.

   

وفي الخامس عشر من آذار/مارس، أطلق الرئيس ترامب حملة عسكرية متواصلة ضد ميليشيا الحوثي في اليمن، مستهدفاً كبار المسؤولين ومراكز القيادة ومستودعات الأسلحة والبنية التحتية في جميع أنحاء البلاد.

"يتمثل هدف الإدارة الأمريكية في استعادة حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حيث نفذ الحوثيون المدعومون من قبل إيران هجمات متفرقة على مدار سنوات قبل أن يصعدوا من استهدافهم للسفن التجارية والعسكرية مع بدء الحرب على غزة في عام 2023".

إن الدور الحاسم لهذا الممر المائي في التجارة العالمية معروف جيداً - فهو يسهل نقل بضائع بقيمة تريليون دولارسنوياً، إلى جانب 30% من حركة الحاويات في العالم.

ومع ذلك، يعمل هذا الممر أيضا بوصفه طريق عبور رئيسي للخدمات اللوجستية العسكرية المشحونة تجارياً، مما يتيح النشر السريع والفعال للقوات والموارد الأمريكية عبر مسارح عمليات متعددة.

ومن خلال تعطيل كل من هذين الدورين، تمثل هجمات الحوثيين تحدياً مباشراً لما وصفته الولايات المتحدة بأنه "مصلحة وطنية أساسية".

تحدي استراتيجي

ينبع بروز هذا التهديد من الاستراتيجية الأوسع نطاقاً التي تنتهجها إيران، والمتمثلة في تمكين وكلائها من حرمان خصومها من حرية المناورة في المنطقة. فقد تضمنت التعزيزات الضخمة التي قامت بها الولايات المتحدة وقوات التحالف في حملتي 1991 و2003 في العراق استخدام الموانئ في جميع أنحاء الخليج العربي.

 ورداً على ذلك، طورت إيران استراتيجية متعددة الطبقات (A2AD)، اعتمدت فيها على الميليشيات الوكيلة، وأنظمة الضربات بعيدة المدى، والصواريخ أرض - جو، والقوات غير التقليدية، بهدف تقييد حرية الوصول إلى الخليج.

وفي اليمن، أتاح دعم طهران وتوجيهها للحوثيين إمكانية تهديد حركة المرور في البحر الأحمر والموانئ السعودية الرئيسية مثل جدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، مما يعزز الهدف الإيراني المتمثل في عرقلة الطرق اللوجستية البديلة ويخدم مصالح الحوثيين أيضاً.

وتُعزى تكتيكات الجماعة - التي تشمل الضربات الدقيقة بالمسيرات وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية - إلى التدريب الإيراني والمعدات وغيرها من أشكال الدعم.

ورداً على هذا التهديد، واصلت السفن العسكرية المتحالفة عبور مضيق باب المندب، غير أن العديد من شركات الشحن التجارية اضطرت إلى سلوك مسار أكثر تكلفة من الناحية المالية والبيئية حول رأس الرجاء الصالح.

وبذلك، فإن قدرات الحوثيين تبطئ وتيرة الدعم اللوجيستي العسكري، مما يثير التساؤل حول ما إذا كانت الجماعة قد نجحت فعليًّا في "تحييد" واشنطن وشركائها في البحر الأحمر بشكل فعال.

ومن أجل الحفاظ على العمليات القتالية المشتركة في زمن الحرب، تعتمد الولايات المتحدة على الشحن التجاري لنقل ما يصل إلى 80% من العتاد الدفاعي.

وإضافة إلى قدرات النقل البحري الخاصة بالجيش، يمكن لوزارة الدفاع الوصول إلى السفن المملوكة للقطاع الخاص أثناء الأزمات من خلال اتفاقية النقل البحري الطوعي متعدد الوسائط، مما يعزز مرونتها ويخفض التكاليف ويضمن الانتشار السريع في مسارح العمليات البعيدة.

ويتطلب هذا الاعتماد الكبير على النقل البحري التجاري خطوط إمداد آمنة لنقل الخدمات اللوجستية العسكرية دون عوائق خلال عمليات الطوارئ. غير أنه نظراً للموارد المحدودة للبحرية الأمريكية والتزاماتها الواسعة النطاق، لا يمكن حماية كل شحنة غير مسلحة بمرافقة عسكرية.

فضلاً عن ذلك، حتى السفن المرافقة تعرضت للهجوم من حين لآخر في البحر الأحمر، وإن كان ذلك دون جدوى. لذا، فإن التهديد البحري المستمر للحوثيين سيكون له تداعيات خطيرة على أي عمليات طوارئ تكون فيها الخدمات اللوجستية ذات أهمية قصوى.

وللإيضاح: إذا سلكت شحنة نفط من بحر العرب إلى روتردام، الطريق البديل حول رأس الرجاء الصالح، فستحتاج إلى ما يقدر بخمسة عشر يوماً إضافياً وما يصل إلى مليون دولار من الوقود الإضافي، وبالتالي، من المرجح أن تواجهه الشحنات اللوجستية في الاتجاه المعاكس تأخيرات مماثلة (انظر الرسم البياني).

وحتى إذا كانت شركات النقل التجاري مستعدة للمخاطرة لتفادي هذا التأخير بعبور البحر الأحمر، فإن التأمين ضد مخاطر الحرب قد يرفع التكاليف بنسبة تقارب 1 % من قيمة تأمين السفينة.

بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها، فإن زيادة وقت العبور حول أفريقيا ستجعل هذا الخيار غير عملي بالنسبة للسيناريوهات التي تتطلب حركة سريعة وآمنة للموارد العسكرية عبر مسارح عمليات واسعة.

أذ تتطلب الطبيعة العالمية للمنافسة بين القوى العظمى من البنتاغون نقل الأصول بين المناطق الأوروبية، والوسطى، ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. وحتى في الظروف الاعتيادية، سيكون استخدام باب المندب إلزامياً كلما أصبحت هذه التحولات ملحة.

ومن الجدير بالذكر أن النقل البحري هو وسيلة النقل الأكثر فعالية من حيث التكلفة المتاحة للخدمات اللوجستية العسكرية. أما النقل الجوي فهو أكثر تكلفة وأكثر طلباً، لكن البنتاغون سيستمر في استخدامه لإعادة التموضع الاستراتيجي الفوري للقدرات ذات القيمة العالية.

 ويستعرض القسم التالي كيف يمكن للجيش الاستفادة بشكل أكبر من النقل البري كخيار ثالث.

خيار النقل البري؟

بالنظر إلى قدراتهم في مجال الطائرات المسيرة والصواريخ، يمكن للحوثيين استهداف سفن الشحن في مختلف أنحاء البحر الأحمر وجزء كبير من بحر العرب وشمال المحيط الهندي، وذلك على الرغم من أن إصابة السفن المتحركةمن مسافة بعيدة تُعد مهمة صعبة.

وتكون السفن أكثر عرضةً للخطر أثناء تفريغ حمولتها في الموانئ، إلا أنه بمجرد نقل الشحنة إلى الشاحنات أو الطائرات أو غيرها من وسائل النقل داخل الميناء، تنخفض احتمالات اعتراضها.

وبناءً على ذلك، فإن استخدام مجموعة متنوعة من طرق النقل بالإضافة إلى باب المندب يمكن أن يساعد في التخفيف من التهديد الحوثي.

وتقترح شبكة النقل عبر البحر العربي (TAN)، التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية إنشاء 300 مركز لوجستي يشمل المطارات، الموانئ البحرية، والمحاور البرية - في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية بهدف تنويع خيارات الشحن.

فعلى سبيل المثال، يمكن لبعض السفن أن تتجاوز المضيق وترسو في جدة، ثم تنقل حمولتها بعد ذلك جواً أو براً.

وكما ذُكر سابقاً، تقع جدة ضمن نطاق استهداف الحوثيين، غير أن إدخال هذا المسار وغيره من المسارات البديلة من شأنه أن يربك حسابات الجماعة ويوفر قدراً أكبر من المرونة في اتخاذ القرارات الأمريكية الرامية إلى تعزيز السلامة والجاهزية بشكل عام.

وقد تم اختبار نظام (TAN) ، إلا أنه لم يتم تفعيله بشكل كامل بعد. وتشير تجارب القيادة المركزية الأمريكية، التي بدأت عام 2015، إلى التوصل لنتائج واعدة، إلا أن التأخيرات الجمركية لا تزال قائمة بسبب عدم توحيد اللوائح، كما أن الاشتراطات المسبقة للتخليص الجمركي تُعيق الكفاءة.

من الناحية النظرية، يمكن أن يتعامل الممر الجمركي مع آلاف الأطنان يومياً إذا تم تفعيله بالكامل وتطبيق الاتفاقيات الجمركية كافة، مما قد يجعله منافساً لحجم التجارة اليومية عبر مضيق هرمز في الخليج العربي.

غير أن هذا الممر ما يزال مقيداً بمشكلات تتعلق بالمقاولين، وحدود الشحنات العسكرية، وضعف التكامل بين وسائل النقل، فضلاً عن أن جهود تحسين العمليات لم تكتمل.

ومن بين الخيارات المطروحة أيضاً الممر البري بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، وهو طريق تجاري يمتد من ميناء حيفا الإسرائيلي، مروراً بالأردن والمملكة العربية السعودية والبحرين، وصولاً إلى الإمارات، ليربط الخليج العربي مع تجاوز البحر الأحمر بالكامل.

وتنشط شركتا نقل - شركة "تراك نت" الإسرائيلية وشركة "بيور ترانس" الإماراتية - بالفعل على طول هذا الطريق، وقد تكونان من أبرز المرشحين للتعاقد مع الجيش الأمريكي.

وقد جرى تجهيز هذا الممر حالياً لاستقبال ما يصل إلى 350 شاحنة يومياً، وهو ما ينافس أو حتى يتجاوز الممر الذي يعمل بكامل طاقته.

أياً كانت الخيارات التي تعتمدها واشنطن، فإن إيجاد بدائل متعددة ومرنة سيكون ضرورياً طالما ظل الشحن البحري تحت التهديد.

ومع المزيد من الاستثمار في الاستكشاف واتخاذ التدابير الأمنية المناسبة، كتعزيز الدفاعات الجوية في موانئ التفريغ، يمكن لكل من ممر النقل البحري والممر الإماراتي الإسرائيلي تلبية هذه المتطلبات، ودعم عمليات النقل العسكري في مسرح الشرق الأوسط، وربما أيضاً تقليص أوقات التسليم إلى وجهات مثل الأردن، والكويت، والسعودية، والإمارات.

 

المصدر : معهد واشنطن

 

مقالات مشابهة

  • الحوثي يحصي أكثر من 1200 غارة أميركية على اليمن منذ منتصف مارس الماضي
  • تصعيد عسكري أمريكي جديد في اليمن.. سنتكوم تنشر مشاهد للاستعدادات العسكرية وجماعة الحوثي تؤكد وقوع غارات جديدة
  • حزنت جدا للمصيبة التي حلت بمتحف السودان القومي بسبب النهب الذي تعرض له بواسطة عصابات الدعم السريع
  • تحليل غربي: لماذا يجب على واشنطن الحفاظ على وحدة اليمن؟ (ترجمة خاصة)
  • الحوثي: موقف اليمن داعم لفلسطين نموذج يحتذى به.. ويكشف عن 7 ضربات صاروخية ناجحة تجاه العمق الإسرائيلي 
  • معهد واشنطن يدعو لدعم عملية برية ضد مليشيا الحوثي في اليمن والتنسيق مع الرياض وأبوظبي ..ودعم مجلس القيادة الرئاسي
  • لماذا الأمم المتحدة تقلق من الضربات الأمريكية على مليشيا الحوثي في اليمن؟
  • صندوق النقد الدولي: انكماش الاقتصاد العراقي في العام الحالي
  • تجدّد الغارات الأمريكية على معاقل الحوثي في صعدة اليمنية
  • وزير الدفاع يبلغ الحكومة الهولندية: يجب وضع حد نهائي لإرهاب مليشيا الحوثي الذي لم ينجُ منه أحد