فيزر تجدد دفاعها عن خطط ترحيل أفراد العشائر الإجرامية

دافعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عن خططها لتسهيل ترحيل أفراد العشائر الإجرامية. وقالت الوزيرة في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم السبت (12 آب/ أغسطس 2023): "يجب أن نقود باستمرار مكافحة الجريمة المنظمة. الجريمة العشائرية جزء منها. يجب أن تظهر سيادة القانون حزمها هنا".

مختارات ألمانيا - جدل بشأن ترحيل أقارب العشائر الإجرامية ما هي نظرية "الاستبدال العظيم" الرائجة في صفوف حزب البديل؟

حذر "مكتب حماية الدستور" الاستخبارات الداخلية من تزايد تأثير التيارات المناهضة للدستور داخل "حزب البديل من أجل ألمانيا"، مشيراً إلى تراجع نفوذ المعسكر المعتدل الذي تجلى في قائمة مرشحي الحزب للانتخابات الأوروبية المقبلة.

وأوضحت الوزيرة أن ذلك يشمل ترحيل أسرع للمجرمين الذين ليس لديهم جوازات سفر ألمانية، وقالت إنه فيما يخص العشائر: "الأمر يتعلق بنشاط إجرامي وليس علاقات عائلية. اسم العائلة لا يقول شيئاً عما إذا كان شخص ما مجرماً أم لا".

وتطرح ورقة مناقشة من وزارة الداخلية إمكانية ترحيل أي شخص كان جزءاً من منظمة إجرامية، أو لا يزال جزءاً منها. وانتقد الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض وحزب الخضر، الشريك في الائتلاف الحاكم، المقترح. كما أعرب حزب فيزر الاشتراكي الديمقراطي عن تحفظاته.

وتضمنت اقتراحات الوزارة أيضاً تمديد الاحتجاز المتعلق بالترحيل. وفي الوقت الحالي يمكن الاحتجاز بانتظار الترحيل لمدة تصل إلى 10 أيام، وتقترح فيزر تمديداً يصل إلى 28 يوماً. وقالت فيزر للصحيفة: "علينا منع الأفراد من الفرار قبل الترحيل، وخاصة المجرمين".

دفاع عن رئيس الاستخبارات الداخلية

وفي نفس المقابلة، أعربت وزيرة الداخلية في ألمانيا نانسي فيزر عن دعمها لرئيس مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، توماس هالدنفانغ، في تصريحاته حول حزب"البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي. وقالت فيزر في التصريحات الصحفية: "إذا كان لدى رئيس مكتب حماية الدستور مؤشرات ملموسة على مساعي مناهضة للدستور، فهو يتحدث عنها أيضاً. هذه وظيفته"، مضيفة أنه من قبيل الصواب أن "مكتب حماية الدستور يراقب حزب البديل من أجل ألمانيا عن كثب، كونه يشتبه بأه متطرف".

وكان هالدنفانج تطرق لاجتماع عقده الحزب يتعلق بالانتخابات الأوروبية في مدينة ماغيديبورغ، وقال: "عبر العديد من المرشحين لخوض الانتخابات عن نظريات مؤامرة يمينية متطرفة". ودافع الحزب عن نفسه بطلب عاجل أمام المحكمة لمطالبة هالدنفانج بالتوقف عن تلك التصريحات. بعد ذلك تعهد المكتب الاتحادي لحماية الدستور عبر "اتفاق تجميد" بالامتناع عن الإدلاء بتصريحات انتقادية خلال الجزء الثاني من فعالية الحزب التي جرت مطلع الأسبوع الماضي. وعقب انتهاء هذه الفترة مباشرة، كرر هالدنفانج تصريحاته.

وأبدت وزيرة الداخلية تحفظات في النقاش حول إجراء حظر محتمل لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، وقالت: "يضع الدستور حواجز كبيرة لمثل هذه الأمور"، مضيفة أن الأمر يتعلق قبل كل شيء بنزاع سياسي، وقالت: "يجب على جميع الديمقراطيين الاحتفاظ بجدار حماية في وجه اليمين... هذا يعني: لا تعاون ولا حتى على مستوى البلديات".

المستشار يجدد رفض التعاون مع البديل

وفي نفس الاتجاه ذهب المستشار الالماني، أولاف شولتس. ورفض شولتس أي شكل من أشكال التعاون مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي - سواء على مستوى المحليات، أو الولايات، أو على المستوى الاتحادي. وقال شولتس في تصريحات لصحيفة "تورينغر ألغمانيه" الألمانية الصادرة أمس الجمعة: "لا يمكن، ولا يجب، أن يكون هناك أي تعاون مع هذا الحزب".

وجاءت تصريحات شولتس عقب مقابلة تلفزيونية حديثة أجراها رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس، وأشار فيها إلى أن حزبه يمكن أن يتعاون مع "البديل الألماني" على مستوى المحليات. وقال ميرتس في مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف) إن حزبه يجب أن يقر بالنجاح الانتخابي لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، مضيفاً: "علينا في البرلمانات المحلية البحث عن طرق لتشكيل المدينة والولاية والحي بشكل مشترك".

ورفض شولتس هذا التوجه، قائلاً: "لا أرى سبباً للتعاون حتى على مستوى المحليات... من يريد بناء دار حضانة، يمكنه أن يقدم مثل هذا الاقتراح بنفسه، ولا يحتاج إلى حزب يميني متطرف ليفعل ذلك".

ولاقت تصريحات ميرتس انتقادات شديدة من داخل حزبه وخارجه، خاصة وأن الحزب تبنى قراراً في عام 2018 ينص على أنه لن يتعاون مع حزب "اليسار" المتشدد أو حزب "البديل من أجل ألمانيا".

ع.ش/ خ.س (د ب أ)

المصدر: DW عربية