خلي بالك.. غرامات عند استخراج بطاقة الرقم
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
يقع الكثير من المواطنين في الغرامات التي تفرضها الحكومة المصرية عند استخراج بطاقة الرقم القومي في حال عدم الالتزام بالقوانين المتعلقة ببطاقة الرقم القومي، وفي السطور التالية ترصد بوابة الوفد الإلكترونية أهم الغرامات المالية عند استخراج بطاقة الرقم القومي.
أبرز الغرامات التي قد يوجهها المواطنين:
عدم التجديد في الموعد المحدد: في حال عدم تجديد بطاقتك الرقم القومي في الموعد المحدد، فستخضع لغرامة مالية.
عدم استخراج البطاقة عند بلوغ السن القانوني: إذا لم تستخرج بطاقة الرقم القومي عند بلوغ السن القانوني (15 عامًا حاليًا)، فستُفرض عليك غرامة.
عدم تحديث البيانات: في حالة حدوث أي تغييرات في بياناتك الشخصية (مثل الزواج، أو تغيير العنوان، أو المهنة)، يجب عليك تحديثها في بطاقة الرقم القومي خلال الفترة المحددة. عدم القيام بذلك يعرضك لغرامة.
استخدام بطاقة منتهية الصلاحية: إذا استخدمت بطاقة الرقم القومي منتهية الصلاحية في أي معاملة، فستخضع لغرامة.
كيفية تجنب غرامات الرقم القومي:
تجديد البطاقة بانتظام: يجب عليك تجديد بطاقتك الرقم القومي قبل انتهاء صلاحيتها.
تحديث البيانات فور حدوث أي تغيير: قم بتحديث بياناتك الشخصية فور حدوث أي تغيير.
الاحتفاظ بالبطاقة في مكان آمن: حافظ على بطاقتك الرقم القومي في مكان آمن لتجنب فقدانها أو تلفها.
الحفاظ على دقة البيانات: تساهم الغرامات في الحفاظ على دقة البيانات الموجودة في سجلات الأحوال المدنية.
تسهيل الإجراءات الحكومية: تساعد البيانات الدقيقة في تسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.
مكافحة الجرائم: تساعد بطاقة الرقم القومي في التعرف على هوية الأفراد، وبالتالي مكافحة الجرائم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرامات الحكومة المصرية الرقم القومي بطاقة الرقم القومي الغرامات المالية بطاقة الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
خلي بالك.. الحكم فى طلاق الفار حال تقديم أدلة على حرمان الزوجة من الميراث
تقع العديد من الزوجات في مأزق بسبب ما يسمى - طلاق الفار - وفقا للمصطلح الشرعي له، وهو ما يعرف بالطلاق على فراش الموت، حيث يقدم الزوج على تطليق زوجته فى مرضه في محاولة لضمان عدم مشاركتها في الميراث سواء لأبنائه أو أفراد عائلته حال لم يكن لديه أبناء ليحرمها بذلك من حقها الشرعي بالميراث، وقوع كثير من الزوجات للظلم.
وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريك الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للآخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- طلاق الفرار أو الفار هو أنه طلاق المريض لزوجته بغير رضاها طلاق بائن، وذلك باعتبار أن الطلاق تصرف وحيد الطرف وبالتالي لا يشترط فيه الرضا.
- حال مات هذا الزوج " بعد تطليقه زوجته" وهي في العدة بقصد حرمانها من الإرث، أو مفارقة الزوجة زوجها في مرض موتها بقصد حرمان زوجها من الإرث أيضا لا يأخذ به.
- المادة 116 من قانون الأحوال الشخصية التي تضمنت أنه من باشر سببا من أسباب البيونة في مرض موته، أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طائعا بلا رضا زوجته، ومات في ذلك المرض، أو في تلك الحالة، والمرأة في العدة فإنها ترث بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت.
- وضع الفقهاء شروطا خاصة يجب توافرها وذلك بأن يطلقها زوجها في مرض الموت طلاقا بائنا، لأن الطلاق الرجعي يثبت فيه الميراث دائماً.
- محكمة النقض جاءت بالقرار رقم 274/238 لعام 954 "طلاق المريض مرض الموت طلاقا يصح"، ولكن زوجته ترث منه إن مات وهي في العدة، وقال الفقهاء إن الزوج إذا طلق زوجته طلاقا بائنا، وكان حين إيقاع الطلاق صحيح الجسم، صح الطلاق ووقع وبانت امرأته منه في الحال ولا ترثه ولو مات وهي في العدة، وإذا كان الزوج حين إيقاع الطلاق مريضا مرض الموت، صح الطلاق، ووقع وبانت منه في الحال، إلا أنه يعتبر بهذا الطلاق فارا وترثه زوجته إن مات وهي في عدة الطلاق.
-حين ثبوت ترصد الزوج أو الزوجة بطلب الطلاق إذا شعرت باقتراب لحظة الوفاة لحرمان الطرف الآخر من حقوقه لا يأخذ به، وتقع المسئولية الجنائية على من يساعده وألا يعتد بالآثار المترتبة على الطلاق إلا بالوثيقة وتاريخها.
مشاركة
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً