وزير الخارجية يشارك في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن تحت عنوان “القيادة في السلام”
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مساء أمس، في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن تحت عنوان “القيادة في السلام”، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وشكر سموه في بداية كلمته جمهورية سلوفينيا على الدعوة لعقد الجلسة، وأثنى على مواقفها الداعمة لجهود ترسيخ السلم والأمن الدوليين، وتحديدًا مشاركتها في الإجماع الدولي واعترافها التاريخي بدولة فلسطين.
وقال سمو وزير الخارجية:” إن الاجتماع يأتي في فترة تتصاعد فيها وتيرة الصراعات والأزمات، وتتضاعف التحديات والتهديدات المشتركة، وتتنامى أزمة الثقة في النظام الدولي متعدد الأطراف وقدرته على تحقيق آمال الشعوب بمستقبل يسوده السلام والتنمية”.
وشدد سموه: “تُحتِّم علينا هذه الظروف تقييم حالة العمل الدولي متعدد الأطراف، وأسباب تراجعه عن حلّ الأزمات ومعالجة التحديات المشتركة، ولعل النظر الجاد في الإسراع بعملية إصلاح مجلس الأمن أصبح ضرورة ملحّة أكثر من أي وقت مضى، ونؤكد على أن استعادة الاحترام للمواثيق والأعراف الدولية يأتي عبر تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة منتهكيه دون انتقائية”.
وذكر سموه أن التحدي لا ينحصر في عجز منظومة السلم والأمن والمؤسسات الدولية عن الاستجابة لهذه التحديات، بل يتعداه ليشمل غياب “القيادة من أجل السلام”. وقال :” إن صناعة السلام تتطلب الشجاعة في اتخاذ القرارات الصعبة، فخلف كل تعطيل لمسارات السلام والتسويات السياسية، نجد بعض القيادات السياسية تُغلِّب مصالحها الشخصية واعتباراتها الحزبية على المصالح الجامعة والسلم الإقليمي والدولي، وهو ما انعكس بشكل واضح على كفاءة المنظمات الدولية، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، في أداء مهامها”.
ولفت سموه إلى أن غياب التحرّك الدولي الجادّ لإيقاف التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر هو دليل قاطع على ما يعانيه النظام الدولي متعدد الأطراف من قصور وتضعضع في الإرادة السياسية الدولية، مضيفا بأن المملكة تؤمن بأن السلام هو الأساس الذي يمهّد للتعاون والتنمية، وهو الحامي لديمومتهما.
وقال سمو وزير الخارجية:” للخروج من دائرة العنف والأزمات، يجب علينا تمكين القيادة الدولية المسؤولة، وإحباط محاولات تصدير المصالح السياسية الضيقة على حساب أمن الشعوب وتعايشها، وستظل المملكة داعمة للنظام الدولي متعدد الأطراف، وساعية لتطويره وتمكين مقاصده، واستعادة الثقة بمؤسساته، وهي ملتزمة بتعزيز العمل الجماعي من أجل تحقيق الأمن والتنمية المشتركة”.
حضر الجلسة مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية، عبدالرحمن الداود.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الدولی متعدد الأطراف وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
عبد الرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس، علي أن يعاود عقد جلساته يوم 6 أبريل المقبل.
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلبي مناقشة عامة بشأن الحماية الاجتماعية، إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
وتضمنت الإحالات طلب النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
كما تم إحالة طلب النائبة هند جوزيف أمين، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي: “لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائما الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ما يذكره الرئيس مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي”.
وأكد الوزيرة، الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.