الكويت تؤكد التزامها بالمساهمة الفعالة عالميا لتحسين الوصول للمياه النظيفة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أكد مندوب الكويت الدائم في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى السفير ناصر الهين التزام الكويت بالمساهمة الفعالة في الجهود الدولية لتحسين الوصول إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي وتعزيز حقوق الإنسان.
جاء ذلك في تصريح لـ”كونا” أدلى به السفير الهين في ختام أعمال ندوة نظمها وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة على هامش فعاليات الدورة الـ 57 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المتواصلة من 9 سبتمبر إلى 11 أكتوبر بمقر الأمم المتحدة في جنيف شارك فيها عدد كبير من ممثلين عن الوفود الديبلوماسية والمنظمات الدولية وضيوف رفيعي المستوى.
وأكد السفير الهين حرص الكويت على تعزيز التعاون الدولي في مجابهة ازمة نقص المياه ودورها البارز في تخفيف معاناة ملايين الأشخاص في المناطق التي تشهد أزمات حادة كما هو الحال بقطاع غزة حيث تظهر الإحصائيات أن عددا كبيرا من السكان يعانون من نقص حاد في المياه.
وأوضح السفير الهين أن اختيار موضوع المياه يأتي لارتباطه الوثيق بمنظومة حقوق الإنسان منوها بدور الكويت البارز على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال دعم مشاريع المياه النظيفة والصرف الصحي عبر الصندوق الكويتي للتنمية والمنظمات غير الحكومية.
من جهته، أشاد المقرر الخاص المعني بالحق في المياه وخدمات الصرف الصحي بيدرو أروخو أغودو خلال كلمته في الندوة عبر تقنية الفيديو بدور الكويت كدولة مانحة في هذا المجال ووضح أن أزمة المياه العالمية التي تمس اكثر من 100 مليون شخص هي ازمة حوكمة عالمية ويتطلب حلها اتفاقا دوليا.
وفي نفس السياق ندد المقرر الخاص اثناء كلمته باستخدام المياه كسلاح للحرب على غزة واصفا إياها ب”القنبلة الصامتة”. وأشار الى ان نصيب الفرد من الماء الصالح للشراب في القطاع لا يتجاوز 7ر4 لتر يوميا فقط.
وبدوره أشاد ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر مايكل تلحمي بالدور الذي تلعبه الكويت في الجهود الدولية الرامية لتوفير المياه النظيفة، وأكد خلال كلمته على أهمية تأمين البنية التحتية لتقديم المياه وخدمات الصرف الصحي خصوصا في المناطق المتضررة من النزاعات.
وأشار تلحمي الى ان العالم يشهدا ارتفاعا سريعا في السكان مقابل انخفاض حاد في المياه ما يزيد من عمق الازمة وأثرها على التعليم والصحة والزراعة والاستقرار خاصة في الدول الأفريقية الأكثر تضررا وما تسببه من زيادة في الهجرة والنزوح.
وفي سياق الحديث عن المشاريع الإنسانية أوضح ممثل الصندوق الكويتي للتنمية د.هاني الغواص أن أولويات الكويت تشمل الاستثمار في توفير المياه النظيفة للجميع بهدف “عدم ترك أي شخص في العالم من دون ماء”.
وذكر الغواص ان المشاريع المختلفة للصندوق تمس أكثر من 500 مليون شخص في العالم منهم أكثر من 35 مليون شخص يستفيد فعليا من المشاريع الخاصة بتوفير المياه الصالحة للشراب وخدمات الصرف الصحي في 95 دولة والتي تبلغ قيمتها 1ر7 مليارات دولار.
ومن جانبه أكد ممثل جمعية العون المباشر هادي العجمي على دور الجمعية في تسهيل النفاذ إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي في 30 دولة إفريقية وفي اليمن وركز على دول الجمعية في مشاريع تمكين المرأة التي تعتبر الركيزة الأساسية في تزويد الأسرة بالمياه الصالحة للشرب وتحسين الظروف المعيشية في المجتمعات النامية.
يأتي هذا الحدث في سياق الجهود العالمية لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وهو ضمان توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: المیاه النظیفة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت محكمة العدل الدولية على طلب الاتحاد الإفريقي للمشاركة في الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات إسرائيل تجاه حضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا القرار بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين.
في هذا السياق، أكدت المحكمة، عبر بيان رسمي، أن القاضي جوليا سيبوتيندي، القائم بأعمال رئيس المحكمة، قرر بناءً على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، السماح للاتحاد الأفريقي بتقديم بيان مكتوب حول هذا السؤال الهام، وذلك قبل 28 فبراير الجاري.
ويُتوقع أن يقدم الاتحاد الأفريقي رؤيته أو معلوماته التي قد تكون قيمة في تسليط الضوء على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار جاء في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في 19 ديسمبر الماضي يطلب من المحكمة إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل في ظل وجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا القرار يعكس المخاوف المتزايدة بشأن التأثيرات السلبية لقرارات الكنيست الإسرائيلي، التي تهدف إلى عرقلة عمل وكالة الأونروا، خاصة في القدس المحتلة.
يذكر أن المحكمة كانت قد وافقت أيضًا على طلب كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للمشاركة في الإجراءات الاستشارية، مما يعكس حجم الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية وحجم التضامن من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية مع الشعب الفلسطيني.