حماس تتفق مع فتح على إدارة مدنية لغزة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قال مصدر في حركة حماس الخميس، إنها اتفقت مع فتح على إدارة مدنية لغزة، مشيرا إلى أن الحركة لن تشرف على المعابر.
وحسب العربية، أضاف المصدر أن اجتماعا مع فتح سيعقد الأسبوع المقبل في إطار المصالحة.
وتجري اتصالات حالياً بين مسؤولين في الحركتين، وتتركز حول شكل إدارة القطاع في هذه المرحلة.
ومن بين الاقتراحات الجاري بحثها إقامة هيئة إدارة محلية تتشكل من شخصيات مستقلة، ومنها تشكيل حكومة تكنوقراط بموافقة الحركتين وباقي الفصائل، ومنها تشكيل هيئة محلية تحت إشراف الحكومة الحالية.
وترفض إسرائيل بشدة أي دور للسلطة الفلسطينية وحركة "حماس" في إدارة قطاع غزة، وهو ما جعل الحركتين تتجهان إلى تشكيل إدارة محلية تجنباً لتعرض هذه الإدارة للملاحقة من قبل سلطات الاحتلال تحت ذريعة ارتباطها بالسلطة الفلسطينية أو حركة "حماس".
واجتمعت الفصائل الفلسطينية وأجرت حوارا للمصالحة في العاصمة الصينية في الفترة من 21 وحتى 23 يوليو، وفقاً للتلفزيون الصيني المركزي.
وأكد التلفزيون أن الحركتين وقّعتا "إعلان بكين" بشأن حوار المصالحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماس فتح إدارة مدنية لغزة حركة حماس المعابر
إقرأ أيضاً:
اللافي يستقبل ممثلين عن مهجّري مدن المنطقة الشرقية
استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، وفداً من ممثلي مهجّري مدن المنطقة الشرقية، لمناقشة المستجدات المتعلقة بملف المصالحة الوطنية، وبحث التحديات التي يواجهها المهجّرون وأسرهم في الداخل والخارج.
واستعرض ممثلو المهجّرين خلال اللقاء، الأوضاع الإنسانية والاجتماعية الصعبة التي تعاني منها هذه الشريحة، وما تواجهه من عراقيل تحول دون عودتهم الآمنة والكريمة إلى مدنهم ومناطقهم.
وأكدوا دعمهم الكامل لمبادرة المصالحة الوطنية التي أطلقها المجلس الرئاسي، باعتبارها الإطار الجامع الذي يعكس تطلعات الليبيين في طي صفحة الماضي، ومعالجة آثار الصراع، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وبين اللافي، بصفته المشرف على ملف المصالحة الوطنية، أن المجلس الرئاسي يُولي قضية المهجّرين أولوية خاصة ضمن مسارات المصالحة.
وشدد على ضرورة ضمان مشاركتهم الفاعلة في رسم ملامح المستقبل، وصياغة عقد اجتماعي جديد، يضمن الحقوق ويصون الحريات، ويكرّس لمبدأ الشراكة الوطنية بعيداً عن الإقصاء والتهميش.
وأوضح أن المصالحة الوطنية ليست مجرد مسار سياسي، بل مشروع وطني جامع، يستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية، وجبر الضرر، والحقيقة، والمساءلة، وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية لكل المهجرين والنازحين، بما يُسهم في تعزيز الاستقرار والسلم الأهلي، ويؤسس لدولة مدنية قادرة على استيعاب جميع أبنائها.
وثمّن اللافي الدور الإيجابي الذي يلعبه ممثلو المهجّرين في دعم مسار المصالحة، مؤكداً أن المجلس الرئاسي سيواصل العمل على ضمان أن يكون مشروع المصالحة الوطنية تعبيراً حقيقياً عن الإرادة الجمعية للشعب الليبي، ورافعة للتوافق الوطني الشامل، دون تمييز أو إقصاء.
الوسومليبيا