روسيا تدين الهجوم العسكري الواسع والاستفزازات الإسرائيلية ضد لبنان
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
دان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، بشدة الهجوم العسكري واسع النطاق والاستفزازات الإسرائيلية ضد لبنان.
وقال فيرشينين، إن "التطورات خلال الأيام الأخيرة تظهر أن أسوأ توقعاتنا أصبحت واقعا"، مبينا أن المدنيين هم الضحايا على جانبي الخط الأزرق.
كما دعا إلى وقف الأعمال القتالية في لبنان بشكل فوري، مبينا أن تجنب حرب واسعة النطاق في المنطقة يستدعي وقف إراقة الدماء في غزة.
وأضاف، أن هناك حاجة لتطبيق قرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى إنهاء احتلال الأراضي اللبنانية.
وعبر عن دعم موسكو، قوات اليونيفيل التي تلعب دورا رئيسيا في تحقيق الاستقرار على طول الخط الأزرق.
والأربعاء، أوصت الرئاسة الروسية (الكرملين)، مواطنيها الموجودين في لبنان بمغادرة هذا البلد، على خلفية تصاعد الهجمات الإسرائيلية عليه.
وقال ديمتري بيسكوف، الناطق باسم الكرملين في تصريحات صحفية أدلى بها، إن بلاده تتخذ "التدابير اللازمة" لتأمين مغادرة الروس الأراضي اللبنانية "في أقرب وقت ممكن"، عبر استخدام المواصلات التجارية المتوفرة.
وأضاف أن مغادرة الروس للأراضي اللبنانية "ضروري لسلامة أرواحهم".
ومنذ صباح الاثنين الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما هو "الأعنف والأوسع" على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ومنذ "حرب تموز" عام 2006؛ ما أسفر عن 583 شهيدا بينهم أطفال ونساء، و1930 جريحًا ونحو 390 ألف نازح، وفق أحدث بيانات السلطات اللبنانية.
في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق "حزب الله" مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات.
وقال خبراء دوليون، إن غارات يوم الاثنين الماضي على لبنان تعدّ إحدى أكثر الغارات كثافة بتاريخ الحروب.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن الخبراء قولهم، إن "الغارات الإسرائيلية التي استهدفت لبنان يوم أمس هي إحدى أكثر الغارات الجوية كثافة في الحروب المعاصرة".
وقالت إسرائيل إنها ضربت أكثر من 1000 موقع، معظمها في جنوب وشرق لبنان، تستهدف المقاتلين والبنية التحتية العسكرية لحزب الله، الذي تقاتله على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 11 شهرًا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية لبنان الاحتلال حزب الله لبنان روسيا حزب الله الاحتلال العدوان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
اتفاقيات التعاون اللبنانية - السورية رهن الإلغاء أو التعديل
كتب يوسف دياب في" الشرق الاوسط": أكثر من 40 اتفاقية تعاون موقّعة بين لبنان وسوريا، باتت رهن الإلغاء أو التعديل مع سقوط النظام السوري الذي صاغ كلّ تلك الاتفاقيات، إلا أن هذه الخطوة رهن إرادة الطرفين.
ويرى خبراء لبنانيون أن تعديل هذه الاتفاقيات يشكّل حاجة ماسّة للبلدين، ولا بد من إدخال تعديلات عليها، بينما يرى آخرون أنها غير متوازنة ومكّنت النظام السوري من استباحة السيادة اللبنانية.
ووقع لبنان مع سوريا 42 اتفاقية أغلبها بعد عام 1990، لكن لم تأخذ طريقها إلى التطبيق، وما طبّق منها صبّ في المصلحة السورية.
ويرى وزير العدل السابق المحامي الدكتور إبراهيم نجّار، أن الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد «كان يرغب دائماً في تطمين الرؤساء اللبنانيين من أن سوريا تتعامل مع لبنان بوصفه دولة مستقلة ذات سيادة، إلّا أن هذه الاتفاقيات كانت مجرّد نصوص منمّقة لا تطبّق، وواجهة لوضع اليد على سياسة لبنان وإدارته».
وأشار نجار في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «أهم ما في هذه الاتفاقيات إنشاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري برئاسة اللبناني نصري الخوري، على الرغم من إقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء بين بيروت ودمشق، لكن المجلس الأعلى تولّى إدارة الأعمال التي تقع في صلب صلاحيات السفارتين».
وذكّر نجّار بأنه «شارك في صياغة وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، بينها اتفاقية نقل السجناء، إلّا أنها لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ».
وتنصّ المبادئ الدولية على وجوب احترام الاتفاقيات المعقودة بين الدول، انطلاقاً من قاعدة «الاتفاقيات ملزمة وتقيّد أطرافها»، لكن لا يمكن القفز فوق بعض الاستثناءات. ويقول نجّار: «صحيح أن اتفاقية فيينا ترعى الاتفاقيات الدولية، إلّا أنها تنظّم تعديلها أيضاً»، مشيراً إلى «وجود 5 حالات تجيز نقض تلك الاتفاقيات وتأتي في خانة الاستثناءات؛ أهمها: استحالة التنفيذ، واستقواء فريق على آخر، وتبدّل الحالات، ووجود أسباب قاهرة ونقض الاتفاقية من أحد الطرفين»، مذكراً بالقاعدة الشرعية التي تؤكد أنه «لا يُنكر تغيّر الفتوى بتغيّر الزمان والمكان»، مجدداً تأكيده أن «المجلس الأعلى اللبناني السوري بات من دون ضرورة، ويشكل عبئاً على البلدين، ويجب اعتماد القنوات الدبلوماسية ما دامت سوريا تعترف بسيادة لبنان».
و«يبدو أن التحوّل الاستراتيجي في سوريا أنهى حقبة غير صحّية وملتبسة وكارثية وظلامية من العلاقات اللبنانية - السورية»، على حدّ تعبير الباحث في السياسات العامة زياد الصائغ، الذي أشار إلى أن «نظام الأسد تحكّم في لبنان بتغطية من حلفائه وأتباعه في لبنان وبغطاء دولي، كما تحكّم بميزان هذه العلاقات حتى أصبح الحاكم الفعلي على كل المستويات السياسية والدستورية والقانونية والسيادية (العسكرية - الأمنية) والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى التربوية، حتى إنه نخر عظام كثير من المؤسسات الدينية ومرجعياتها».
وشدد الصائغ في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على الحاجة إلى «تطهير وتنزيه من كل موبقات تلك المرحلة السوداء مع مصارحة ومصالحة مع الذات اللبنانية، وبعدها مع الذات السورية حين توضّح صورة المرحلة الانتقالية». أما عن الاتفاقيات اللبنانية - السورية والمجلس الأعلى اللبناني - السوري الذي يشكل أحد تجلياتها، فيجزم الصائغ بأنه «لم يكن يوماً هناك مجلس أعلى لبناني - سوري، بل منصّة استتباع واستزلام وفرض، وبالتالي هذه المنصّة ساقطة أصلاً بفعل الفلسفة والتركيبة التي حكمت قيامها، عدا عن أنها وكما نقول بالعامية تنفيعة».
وفي مؤشر واضح على أن معظم تلك الاتفاقيات بقي حبراً على ورق، يتحدث الوزير نجّار عن تجربة عايشها مع هذه الاتفاقيات، ويضيف: «كنت معنياً بمتابعة موضوع المفقودين قسراً في سوريا، وشكلنا في عام 2009 لجنة لبنانية تضم قاضيين وضابطين أمنيين، وهذه اللجنة عقدت 35 اجتماعاً في جديدة يابوس، ونفى النظام السوري وجود معتقلين لبنانيين لأسباب سياسية وأمنية، لكنه اعترف بوجود سجناء محكومين بقضايا جنائية». وكشف نجار عن
إبرام اتفاق يقضي بنقل الأشخاص اللبنانيين المحكوم عليهم في سوريا لقضاء محكوميتهم بلبنان، «وكان همّنا بالدرجة الأولى إخراجهم من السجون السورية، لكن للأسف بقيت الاتفاقية من دون تنفيذ ورفض النظام السوري تسليمنا السجناء رغم المراجعات المتكررة»، لافتاً إلى «أهمية تمسك لبنان بهذه الاتفاقية كما غيرها من الاتفاقيات الواجب استمرارها، وآخرها واجب تعديلها أو إلغاؤها».
ميكروبات الأمعاء تظهر دورا محوريا في الإصابة بسرطان القولون