إعادة ترتيب أولويات وأدوات الدعم بشكل يضمن وصوله للفقراء.. ضرورة ملحة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أكد تقرير صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن التحول إلى الدعم النقدي خطوة إيجابية نحو تحسين منظومة الدعم في مصر وضمان وصوله للفئات الأكثر احتياجاً، ويتطلب ذلك كيفية تحديد الفئات المستحقة للدعم والمعايير التي يمكن استخدامها لتحقيق هذا الهدف، وبالتالي يجب العمل على إعادة تعريف مستحقي الدعم والوصول به إلى مستحقيه فقط، وهو ما إعادة لترتيب أولويات وأدوات الدعم بشكل يضمن وصوله للفقراء من ناحية، ويتيح من ناحية أخرى توفير بديل عملي لتخفيف الضغوط المتزايدة على الموازنة العامة.
وأضاف المركز المصري للفكر والدراسات في تقريره، أنه يجب التركيز على ضرورة الاستمرار في سياسة الدعم التي لاتزال تشكل ضرورة ملحة بالنسبة للفقراء، وبالتالي ينبغي العمل على استمرارها وتعظيم العائد منها، مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية القائمة مثل تكافل وكرامة ومعاشات الضمان الاجتماعي والاستمرار فى البرامج الاجتماعية ذات المردود السريع على الفئات الفقيرة.
دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغروتابع التقرير، أن الدولة عملت على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة العمل الحر وسن التشريعات اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع، بما يسهم في تحقيق العديد من المميزات، وفي مقدمتها الحد من البطالة وتغذية الصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها، وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصري، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد، ويُمكن رصد جهود الدولة لدعم المشروعات الصغيرة كالتالي:
- تمكن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في الفترة من يناير 2023 حتى شهر فبراير من عام 2024 من توفير 319.1 ألف فرصة عمل، وتسهيل وتقديم الخدمات لـ 173 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، فضلا عن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإجمالي مبلغ وصل إلى 6.347 مليار جنيه.
- إبرام تعاقد مع شركة «إي أسواق» لإدارة منصة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتعاون مع شركاء التنمية مثل عدد من شركات الاتصالات.
- إنشاء منصة قومية تفاعلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال تراعي احتياجات المشروعات من الخدمات المالية وغير المالية فضلا عن تضمين عدد كبير من الجهات مقدمي الخدمات بالمنصة.
- إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، الذي يقدم عدة حوافز مالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر, ومنها إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي.
- السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه مصري بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات في ظل عمل معظمها في القطاع غير الرسمي مع مراعاة أن تتضمن السياسة الائتمانية للبنك الضوابط المناسبة التي تتماشى مع تمويل هذه النوعية من الشركات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم الدعم العيني الدعم النقدي التحول من الدعم العيني إلى النقدي التموين السلع التموينية الدعم التمويني الخبز العيش المشروعات الصغيرة تكافل وكرامة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يُشدد على ضرورة التواجد الميداني اليومي وإزالة المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ و اللواء أحمد أنور، السكرتير العام للمحافظة و المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، لمناقشة عدة قضايا هامة تتعلق بالخدمات العامة في المحافظة، حيث تم التركيز على أهمية التواجد الميداني اليومي لرؤساء المدن والمراكز لمتابعة المشكلات بشكل مباشر وفاعل.
وفي بداية الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة أن يكون كل رئيس مركز أو مدينة حاضرًا في الشارع ويتابع مشكلات المواطنين مباشرة، قائلاً: “نحن في مرحلة دقيقة تتطلب تحركًا سريعًا. يجب أن نكون على الأرض لحل المشكلات بشكل فوري وفعال، ولا يكفي العمل من المكاتب فقط.”
وأكد الجندي أن التقاعس أو التأخير في الاستجابة لمطالب المواطنين لن يتم التسامح معه، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات فاعلة وحلولًا سريعة لتحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين. وأوضح أن رؤساء المدن يجب أن يكونوا جزءًا من الحلول اليومية، ويجب عليهم متابعة المشكلات فور ظهورها وعدم السماح بتراكم الأزمات.
فيما يخص منظومة النظافة، وجه المحافظ بتكثيف الجهود لرفع كفاءة النظافة في الشوارع، حيث أشار إلى ضرورة إزالة المخلفات بشكل دوري ومنع تراكمها في الشوارع، خاصة في المناطق الحيوية. وأضاف: “النظافة جزء أساسي من المظهر الحضاري، ومن مسؤوليتنا أن نوفر بيئة صحية وآمنة للمواطنين. يجب أن يكون لدينا خطط يومية لنظافة الشوارع وحملات مستمرة لإزالة الإشغالات في الأسواق والمناطق المزدحمة.” كما شدد على ضرورة الاهتمام بإزالة أي إشغالات قد تعيق حركة المواطنين والمركبات، مشيرًا إلى أن ذلك يشكل جزءًا من المسؤولية الأساسية لرؤساء الوحدات المحلية.
في سياق آخر، تناول الاجتماع متابعة تطورات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء، والوقوف على الإجراءات التي تم اتخاذها للإسراع في إنهاء الموضوعات المتعلقة بهذا الملف.
كما ناقش قضية مخالفات البناء و التعدي على الأراضي الزراعية، حيث أكد المحافظ على ضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات منذ بدايتها، قائلاً: “التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف لن نسمح له بالاستمرار. يجب التصدي لهذه المخالفات في المهد، وتطبيق القانون بشكل صارم.” وأضاف أن المحافظة لن تسمح بأي محاولات تعدي جديدة على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة، مؤكداً على التنسيق المستمر بين الجهات المعنية للحد من هذه الظواهر.
كما ناقش المحافظ الاستعدادات المكثفة لاستقبال العشر الأواخر من رمضان و عيد الفطر، حيث وجه بتكثيف جهود ضبط الأسواق وتنظيمها لضمان عدم التلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين، مشددًا على ضرورة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وتوفير المنتجات المطابقة للمواصفات الصحية. وأكد على أهمية تنظيم حركة المرور وتسهيل وصول المواطنين إلى الأسواق والمرافق العامة خلال هذه الفترات.
وفيما يخص شكاوى المواطنين، أكد الجندي على ضرورة متابعة الشكاوى بشكل فوري، مشيرًا إلى أن شكاوى المواطنين يجب أن تُعطى الأولوية القصوى، مع التأكيد على ضرورة الاستجابة السريعة للمشاكل الميدانية. وقال: “التفاعل المباشر مع المواطنين وحل مشكلاتهم يعد من مسؤولياتنا الأساسية. يجب أن يكون لدينا استجابة فورية لأي مشكلة تواجه المواطن.
في ختام الاجتماع، وجه اللواء أشرف الجندي رسالة حاسمة إلى رؤساء المراكز والمدن والأحياء، حيث أكد على أن المرحلة الحالية تتطلب مجهودًا مضاعفًا، وأنه سيكون هناك تقييم مستمر للأداء بناءً على تحقيق رضا المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. وأضاف: “التقصير أو التراخي في أداء الواجب لن يكون مقبولًا، وسنتخذ إجراءات صارمة ضد المقصرين.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد