إعادة ترتيب أولويات وأدوات الدعم بشكل يضمن وصوله للفقراء.. ضرورة ملحة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أكد تقرير صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن التحول إلى الدعم النقدي خطوة إيجابية نحو تحسين منظومة الدعم في مصر وضمان وصوله للفئات الأكثر احتياجاً، ويتطلب ذلك كيفية تحديد الفئات المستحقة للدعم والمعايير التي يمكن استخدامها لتحقيق هذا الهدف، وبالتالي يجب العمل على إعادة تعريف مستحقي الدعم والوصول به إلى مستحقيه فقط، وهو ما إعادة لترتيب أولويات وأدوات الدعم بشكل يضمن وصوله للفقراء من ناحية، ويتيح من ناحية أخرى توفير بديل عملي لتخفيف الضغوط المتزايدة على الموازنة العامة.
وأضاف المركز المصري للفكر والدراسات في تقريره، أنه يجب التركيز على ضرورة الاستمرار في سياسة الدعم التي لاتزال تشكل ضرورة ملحة بالنسبة للفقراء، وبالتالي ينبغي العمل على استمرارها وتعظيم العائد منها، مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية القائمة مثل تكافل وكرامة ومعاشات الضمان الاجتماعي والاستمرار فى البرامج الاجتماعية ذات المردود السريع على الفئات الفقيرة.
دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغروتابع التقرير، أن الدولة عملت على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة العمل الحر وسن التشريعات اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع، بما يسهم في تحقيق العديد من المميزات، وفي مقدمتها الحد من البطالة وتغذية الصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها، وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصري، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد، ويُمكن رصد جهود الدولة لدعم المشروعات الصغيرة كالتالي:
- تمكن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في الفترة من يناير 2023 حتى شهر فبراير من عام 2024 من توفير 319.1 ألف فرصة عمل، وتسهيل وتقديم الخدمات لـ 173 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، فضلا عن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإجمالي مبلغ وصل إلى 6.347 مليار جنيه.
- إبرام تعاقد مع شركة «إي أسواق» لإدارة منصة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتعاون مع شركاء التنمية مثل عدد من شركات الاتصالات.
- إنشاء منصة قومية تفاعلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال تراعي احتياجات المشروعات من الخدمات المالية وغير المالية فضلا عن تضمين عدد كبير من الجهات مقدمي الخدمات بالمنصة.
- إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، الذي يقدم عدة حوافز مالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر, ومنها إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي.
- السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه مصري بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات في ظل عمل معظمها في القطاع غير الرسمي مع مراعاة أن تتضمن السياسة الائتمانية للبنك الضوابط المناسبة التي تتماشى مع تمويل هذه النوعية من الشركات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم الدعم العيني الدعم النقدي التحول من الدعم العيني إلى النقدي التموين السلع التموينية الدعم التمويني الخبز العيش المشروعات الصغيرة تكافل وكرامة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: ميكنة الغسيل الكلوي يضمن وصول المستلزمات الطبية إلى المريض بشكل آمن
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لمتابعة مستجدات العمل بمنظومة ميكنة الغسيل الكلوي، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
مواجهة كافة التحديات غسيل الكلىوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الإسراع في تفعيل المنظومة بجميع مراحلها، ومواجهة كافة التحديات، وتوفير كافة التسهيلات الخاصة بنقل معدات الغسيل الكلوي، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والاستدامة المالية، بما يسهم في حوكمة، وتنظيم جلسات الغسيل وضمان تقديم الرعاية الطبية بجودة عالية.
تحويل منظومة الغسيل الكلوي إلى نظام رقمي متكاملوأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير استمع لعرض مفصل عن منصة «نفرو مصر» والتي انطلقت في أبريل 2024 لتحويل منظومة الغسيل الكلوي إلى نظام رقمي متكامل، مع العمل على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الفشل الكلوي من خلال تطوير نظام موحد وشامل لإدارة عمليات الغسيل الكلوي في المستشفيات والمراكز الطبية، سواء العامة أو الخاصة.
وأوضح أن مشروع ميكنة منظومة الغسيل الكلوي، يضمن وصول المستلزمات الطبية للمريض بشكل آمن عن طريق تقنية الـ«باركود»، مشيرا إلي أن منصة «نفرو مصر» تسهم في تعزيز سلامة المريض والأجهزة، وتقليل مخاطر العدوى، عبر تسجيل جلسات التعقيم تلقائيا، كما توفر المنصة نظام رقمي متكامل لتسجيل كافة الجلسات بالمدة الزمنية، والعلامات الحيوية للمريض، والمستلزمات المستخدمة.
وقال «عبدالغفار»، إن المنصة الإلكترونية تساهم في تقييم أداء الفرق الطبية من خلال الهواتف المحمولة، وتوفر نحو 20 % من إجمالي عدد الجلسات وتكلفتها، ما يساعد في تقليل العبء المادي على الدولة، كما توفر المنصة تقنية التعرف على وجه المريض، لحوكمة الجلسات، وضمان وصول الخدمة لمستحقيها بكفاءة ودقة عالية.
وأضاف أن وزير الصحة اطلع خلال العرض على إجمالي عدد جلسات الغسيل الكلوي المنفذة من خلال المنظومة، والذي بلغ منذ إطلاق المنظومة في أبريل الماضي إلى 548 ألفا و666 جلسة، كما بلغ عدد المرضى المستفدين 34 ألفا و908 مريض، كما تضمن العرض تصنيف المرضى حسب نوع الفيروس ومتابعتهم عن كثب، وضمان حوكمة استخدام الأجهزة المخصصة لكل فيروس لمنع انتشار العدوى.
وتابع «عبدالغفار»، أنه وفقا للعرض المشار إليه فإن عدد ماكينات الغسيل الكلوي المستخدمة بلغ 13 ألفا و961 ماكينة، كما جرى إضافة 712 مركزًا للعمل داخل المنظومة، بينهم 332 مركزا حكوميا، و168 مركزا خاصا، و161 مركزا يتبع الجمعيات الأهلية، لافتًأ إلى أنه من المستهدف الوصول إلى 60 ألف مريض مسجل على المنظومة.
ونوه إلى أن الوزير اطلع على شكل لوحة التحكم الخاصة بمستخدمي النظام، إذ بلغ عدد المستخدمين الحاليين للنظام 9 آلاف و412 مستخدم، بينهم 6 آلاف و412 تمريض، و1061 إداري، و966 طبيبا، و510 رؤساء تمريض، و419 أمين مخزن، و44 مديرا، كما اطلع على أعداد المرضى المحولين من مركز إلى أخر، حيث جرى تقديم 326 طلب لنقل المرضى من مركز إلى آخر، حيث ساعدت المنظومة هؤلاء المرضى على الانتظام في تلقي جلسات العلاج أثناء سفرهم، لضمان تلقي الجلسات في موعدها.
وأكد أن الوزير اطلع على مدة جلسة الغسيل الكلوي في المنظومة، خلال شهر أكتوبر الماضي، والتي تراوحت النسبة الأكبر من الجلسات ما بين 3 إلى 4 ساعات، وبعد تطبيق المنصة الرقمية وميكنة وحوكمة العملية بالكامل، بما يضمن حصول المريض على الوقت المناسب، بالإضافة إلى مراقبة الجلسات بدقة من خلال المنصة.