إعادة ترتيب أولويات وأدوات الدعم بشكل يضمن وصوله للفقراء.. ضرورة ملحة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أكد تقرير صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن التحول إلى الدعم النقدي خطوة إيجابية نحو تحسين منظومة الدعم في مصر وضمان وصوله للفئات الأكثر احتياجاً، ويتطلب ذلك كيفية تحديد الفئات المستحقة للدعم والمعايير التي يمكن استخدامها لتحقيق هذا الهدف، وبالتالي يجب العمل على إعادة تعريف مستحقي الدعم والوصول به إلى مستحقيه فقط، وهو ما إعادة لترتيب أولويات وأدوات الدعم بشكل يضمن وصوله للفقراء من ناحية، ويتيح من ناحية أخرى توفير بديل عملي لتخفيف الضغوط المتزايدة على الموازنة العامة.
وأضاف المركز المصري للفكر والدراسات في تقريره، أنه يجب التركيز على ضرورة الاستمرار في سياسة الدعم التي لاتزال تشكل ضرورة ملحة بالنسبة للفقراء، وبالتالي ينبغي العمل على استمرارها وتعظيم العائد منها، مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية القائمة مثل تكافل وكرامة ومعاشات الضمان الاجتماعي والاستمرار فى البرامج الاجتماعية ذات المردود السريع على الفئات الفقيرة.
دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغروتابع التقرير، أن الدولة عملت على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة العمل الحر وسن التشريعات اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع، بما يسهم في تحقيق العديد من المميزات، وفي مقدمتها الحد من البطالة وتغذية الصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها، وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصري، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد، ويُمكن رصد جهود الدولة لدعم المشروعات الصغيرة كالتالي:
- تمكن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في الفترة من يناير 2023 حتى شهر فبراير من عام 2024 من توفير 319.1 ألف فرصة عمل، وتسهيل وتقديم الخدمات لـ 173 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، فضلا عن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإجمالي مبلغ وصل إلى 6.347 مليار جنيه.
- إبرام تعاقد مع شركة «إي أسواق» لإدارة منصة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتعاون مع شركاء التنمية مثل عدد من شركات الاتصالات.
- إنشاء منصة قومية تفاعلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال تراعي احتياجات المشروعات من الخدمات المالية وغير المالية فضلا عن تضمين عدد كبير من الجهات مقدمي الخدمات بالمنصة.
- إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، الذي يقدم عدة حوافز مالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر, ومنها إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي.
- السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه مصري بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات في ظل عمل معظمها في القطاع غير الرسمي مع مراعاة أن تتضمن السياسة الائتمانية للبنك الضوابط المناسبة التي تتماشى مع تمويل هذه النوعية من الشركات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم الدعم العيني الدعم النقدي التحول من الدعم العيني إلى النقدي التموين السلع التموينية الدعم التمويني الخبز العيش المشروعات الصغيرة تكافل وكرامة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
سكني: إيقاف الخدمات لا يؤثر على استحقاق الدعم
الرياض
أكد برنامج «سكني» التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن إيقاف الخدمات على السجل المدني لا يؤثر على طلب الاستحقاق للحصول على الدعم، موضحًا أن المواطنين الذين عليهم إيقاف خدمات يمكنهم التقديم على البرنامج واستكمال إجراءات التسجيل بشكل طبيعي.
وأكد البرنامج أن بإمكان من صدر بحقهم قرار إيقاف خدمات استكمال إجراءات التسجيل بشكل طبيعي، دون أن يؤثر ذلك على أهلية الاستحقاق.
وجاء هذا التوضيح ردًا على تساؤلات عدد من المواطنين حول تأثير إيقاف الخدمات على إمكانية الاستفادة من الدعم واستخراج عقد التمليك.
وأوضح “سكني” عبر حساب العناية بالمستفيدين أن العوائق المالية أو إيقاف الخدمات لا تعيق طلب الدعم، لكنها قد تؤثر لاحقاً على المعاملات التمويلية مع البنوك أو الجهات المانحة للقروض العقارية.
ونبه البرنامج إلى أهمية التنسيق مع المستشار العقاري لتحديد الجهة التمويلية الأنسب بحسب الوضع المالي للمستفيد، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وإيجاد حلول مناسبة.
يُذكر أن برنامج “سكني” يُعد إحدى المبادرات الوطنية التي أُطلقت بالشراكة بين وزارة الشؤون البلدية والإسكان وصندوق التنمية العقارية، بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك منازلها عبر توفير خيارات سكنية وتمويلية متنوعة وميسرة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا