الرئاسي يعترض على اتفاق مجلسي النواب والدولة بشأن اختيار محافظ جديد للمصرف المركزي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
الوطن| رصد
اعترض المجلس الرئاسي، في رسالة من ممثله بمشاورات المصرف المركزي زياد دغيم للبعثة الأممية، على اتفاق مجلسي النواب والدولة بشأن تسمية مجلس إدارة جديد للمركزي.
وقال دغيم إن اختصاص تعيين مجلس إدارة للمركزي اختصاص أصيل للرئاسي وفق الاتفاق السياسي.
وأضاف ندعم توافق المجلسين على ترشيح محافظ جديد على أن يتم انتخابه وفق الاتفاق السياسي في جلسة علنية شفافة.
وتابع دغيم أنه يجب إصدار تشريع برلماني أو قانون بالتوافق مع الرئاسي يحدد ماهية كبار الموظفين لحل الأزمة بشكل نهائي.
وطالب بتقديم مشروع قانون للميزانية من السلطة التنفيذية بالتشاور مع مجلس الدولة قبل تقديم مشروع القانون.
كما طالب بإقرار مجلس النواب لقانون الميزانية بالنصاب الموصوف وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري.
ودعا دغيم البعثة لآلية حوار تضمن الالتزام بالاتفاق السياسي في الوصول لقانون ميزانية موحد أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة.
وبين أن السلطة التنفيذية تختص حسب الاتفاق السياسي بإصدار ترتيبات مالية مؤقتة عبر لجنة مالية عليا تتكون من المؤسسات المعنية.
وأشار دغيم إلى أن الرئاسي منفتح على ما جاء في بيان البعثة اليوم ومستعد لحوار مباشر برعايتها مع النواب لمعالجة كافة القرارات الأحادية ذات الصلة بالأزمة المالية والاقتصادية.
ولفت إلى أن الحوار بين الرئاسي والنواب سيكون فرصة لمعالجة اختصاص تعيين مجلس إدارة المركزي.
الوسومالمجلس الرئاسي ليبيا مجلسي النواب والدولة مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي ليبيا مجلسي النواب والدولة مصرف ليبيا المركزي الاتفاق السیاسی
إقرأ أيضاً:
فرنسا: نستخدم "كل الوسائل" لعرقلة اتفاق التجارة مع ميركوسور
أكد وزير الاقتصاد الفرنسي أنطوان أرمان الخميس أن فرنسا تستخدم "كل الوسائل" لمنع اعتماد اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل "ميركوسور" في أميركا الجنوبية والذي يرفضه عدد كبير من المزارعين.
وقال أرمان خلال مقابلة مع إذاعة "سود راديو" "نستخدم كل الوسائل، وبينها الوسائل المؤسسية ووسائل التصويت على المستوى الأوروبي، حتى لا يمرر (الاتفاق مع) ميركوسور بشكله الحالي"، مضيفا "نعمل على إقناع شركائنا الذين قد يترددون أحيانا".
ويبدو أن الاتحاد الأوروبي عازم على توقيع اتفاق التجارة الحرة مع دول ميركوسور بحلول نهاية العام، ما يثير استياء فرنسا التي ترفض الصيغة الحالية.
ولمنع توقيع الاتفاق، يتعين على فرنسا أن تجمع أقلية معرقلة داخل المجلس الذي يضم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وتحقيق هذه خطوة غير مضمون، إذ تدعم ألمانيا وأسبانيا بقوة توقيع الاتفاق، بينما لا تزال معارضة بولندا والنمسا لها غير كافية لعرقلتها لأن تشكيل أقلية معرقلة يتطلب أربع دول على الأقل.
وفي حين تحتفظ إيطاليا وايرلندا وهولندا بمواقفها بحسب ما أكدت مصادر دبلوماسية في بروكسل، يرى بعض الدبلوماسيين أنها قادرة على قلب الموازين.
وقال أرمان الخميس "ننظم موقفنا مع الدول الأوروبية لتوضيح الخطر الذي يمثله هذا الاتفاق"، مشددا على أن "فرنسا عازمة... على عدم توقيع (الاتفاق مع) ميركوسور رسميا".
وأكد الوزير الفرنسي الخميس أن "في الوضع الحالي، هذا الاتفاق غير مقبول وغير محتمل بالنسبة إلى مزارعينا".
ويجري الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة ودول ميركوسور (الأرجنتين والبرازيل والأوروغواي والباراغواي) محادثات منذ أكثر من عقدين بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة ضخمة تغطي أكثر من 700 مليون شخص.
ويهدف الاتفاق إلى خفض الرسوم الجمركية على الواردات من السلع الصناعية والصيدلانية الأوروبية في الغالب، وعلى المنتجات الزراعية.
وتم الاتفاق على الخطوط العريضة للاتفاق عام 2019، لكن لم تتم المصادقة على أي نسخة نهائية.
وخلال زيارة إلى البرازيل في مارس، قال ماكرون إن الاتفاق الحالي "سيّئ حقا".
ودعا ماكرون إلى وضع بنود لحماية المزارعين الأوروبيين عبر ضمان أن تلبّي المنتجات الزراعية المستوردة المعايير الأوروبية نفسها.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان