الرئاسي يعترض على اتفاق مجلسي النواب والدولة بشأن اختيار محافظ جديد للمصرف المركزي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
الوطن| رصد
اعترض المجلس الرئاسي، في رسالة من ممثله بمشاورات المصرف المركزي زياد دغيم للبعثة الأممية، على اتفاق مجلسي النواب والدولة بشأن تسمية مجلس إدارة جديد للمركزي.
وقال دغيم إن اختصاص تعيين مجلس إدارة للمركزي اختصاص أصيل للرئاسي وفق الاتفاق السياسي.
وأضاف ندعم توافق المجلسين على ترشيح محافظ جديد على أن يتم انتخابه وفق الاتفاق السياسي في جلسة علنية شفافة.
وتابع دغيم أنه يجب إصدار تشريع برلماني أو قانون بالتوافق مع الرئاسي يحدد ماهية كبار الموظفين لحل الأزمة بشكل نهائي.
وطالب بتقديم مشروع قانون للميزانية من السلطة التنفيذية بالتشاور مع مجلس الدولة قبل تقديم مشروع القانون.
كما طالب بإقرار مجلس النواب لقانون الميزانية بالنصاب الموصوف وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري.
ودعا دغيم البعثة لآلية حوار تضمن الالتزام بالاتفاق السياسي في الوصول لقانون ميزانية موحد أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة.
وبين أن السلطة التنفيذية تختص حسب الاتفاق السياسي بإصدار ترتيبات مالية مؤقتة عبر لجنة مالية عليا تتكون من المؤسسات المعنية.
وأشار دغيم إلى أن الرئاسي منفتح على ما جاء في بيان البعثة اليوم ومستعد لحوار مباشر برعايتها مع النواب لمعالجة كافة القرارات الأحادية ذات الصلة بالأزمة المالية والاقتصادية.
ولفت إلى أن الحوار بين الرئاسي والنواب سيكون فرصة لمعالجة اختصاص تعيين مجلس إدارة المركزي.
الوسومالمجلس الرئاسي ليبيا مجلسي النواب والدولة مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي ليبيا مجلسي النواب والدولة مصرف ليبيا المركزي الاتفاق السیاسی
إقرأ أيضاً:
حسني بي: ليس من الممكن احتواء الأزمة المالية إلا بتوافق مجلسي النواب والدولة على تكليف محافظ للمركزي
ليبيا – قال رجل الأعمال حسني بي، إن المشكلة النقدية الحالية وانهيار الدينار تتركزان في الصراع القائم حول مشروعية وصلاحية الجهة المخولة دستوريًا وقانونيًا لاختيار محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، إضافة إلى مجلس إدارة متكامل مكون من 9 أفراد.
بي وفي تصريحات لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أشار إلى أن المؤسسات الدولية والمصارف التي لدى المركزي أرصدة فيها اضطرت إلى إيقاف التعامل معه بعد صدور بيان من السلطات التشريعية يعلن عدم مشروعية قرار السلطة التنفيذية المتمثلة في المجلس الرئاسي، وهذا التوقف يقتصر على حسابات المركزي إلى حين حل الخلاف حول مشروعية التكليف،موضحاً أن الإعلان الدستوري المؤقت والقانون يمنحان هذا الحق للسلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان، بينما يمنح الاتفاق السياسي “الصخيرات” وتفاهمات “بوزنيقة” الحق الأول للبرلمان بالتشاور مع مجلس الدولة في اختيار المحافظ ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة.
كما رأى أنه ليس من الممكن احتواء الأزمة النقدية والمالية والاقتصادية المتفاقمة إلا بتوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة لتكليف محافظ ونائب، ومن ثم التشاور مع البرلمان لتعيين ستة أعضاء في مجلس الإدارة، والعضو التاسع في مجلس الإدارة هو وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية.
وأعرب عن أمله بتحقيق التوافق فورًا بين السلطات التشريعية، ويليه ضرورة اختيار شخصية مؤهلة لهذا المنصب.
ودعا إلى أن يكون الاختيار مبنيًا على الكفاءة والقدرة والمعرفة والخبرة الاقتصادية والمؤسساتية، قبل الخبرة المالية والمصرفية،مشيرا إلى أنه في معظم دول العالم تتجاوز نسبة محافظي المصارف المركزية وأعضاء مجالس إدارتها من ذوي الخلفيات الاقتصادية 70%.
ورأى أن في حال استمرار الأزمة والتعنت ورفض التوافق، فإن “المواطن والوطن” سينزلقان نحو الفشل،وفي النهاية فإن المواطن هو من سيتحمل الثمن، وعدم التوافق يعني انهيار كل شيء.
رد ناري من “جيسوس” على تصريح كومان وانتقاده للدوري السعودي