حياة كريمة.. خطة شاملة لتطوير القرى المصرية وتحسين جودة الحياة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تسعى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إلى إحداث تغيير جذري في حياة المواطنين من خلال تطوير البنية التحتية في القرى المصرية وتحسين خدمات التعليم والصحة. كما تركز المبادرة على توفير فرص العمل عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تمكين المرأة والشباب، وذلك ضمن جهود الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا وضمان وصول الخدمات الأساسية للجميع.
ووفقا لما جاء على الصفحة الرسمية لمؤسسة حياة كريمة، ففي خطة العام المالي 2024/2025، جرى تخصيص نحو 150 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية التي تغطي 20 محافظة، تشمل 52 مركزًا و1667 قرية يقطنها حوالي 21.3 مليون نسمة.
وتحتل استثمارات المياه والصرف الصحي النصيب الأكبر بمبلغ 105.8 مليار جنيه، يليها قطاع الصحة بـ11.2 مليار جنيه، ثم الغاز الطبيعي بـ8.3 مليار جنيه، والتعليم بـ6.7 مليار جنيه.
تستهدف المرحلة الثانية من حياة كريمة أيضًا تخصيص 3.8 مليار جنيه لمراكز الشباب و3.7 مليار جنيه لقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى تخصيص 3.3 مليار جنيه للطرق الداخلية.
ومن بين المشروعات المستهدفة، تشمل المرحلة الثانية مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بأطوال تصل إلى 2350 كم، وتوصيل 1.8 مليون وصلة منزلية، بالإضافة إلى إنشاء 18 محطة مياه شرب.
جهود حياة كريمة في التعليمفي مجال التعليم، تستهدف المبادرة تطوير وإنشاء 4115 مدرسة و12565 فصلًا دراسيًا، بينما تسعى في قطاع الصحة إلى إنشاء 55 مستشفى مركزي و854 وحدة صحية. وبخصوص قطاع الشباب والرياضة، تسعى المبادرة لتطوير 1584 مركزًا للشباب.
أما في مجال الغاز الطبيعي، فسيجري توصيل الخدمة لـ4 ملايين وحدة سكنية، بينما تستهدف المبادرة مد شبكات الألياف الضوئية لـ4.6 مليون وحدة سكنية. كما تشمل خطة الطرق رصف الطرق الداخلية والخارجية لجميع القرى.
تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تم تخصيص اعتمادات مالية قدرها 350 مليار جنيه، وقد أنجزت نحو 23 ألف مشروع في 1477 قرية، مستفيدة منها 18 مليون شخص. ولاقت محافظات الصعيد نصيب الأسد من هذه المخصصات، إذ حصلت على 68% من إجمالي التمويل، مما يؤكد التزام الحكومة بتحسين الحياة في المناطق الأكثر احتياجًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة مؤسسة حياة كريمة جهود حياة كريمة المرحلة الثانیة ملیار جنیه حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
«الغرف التجارية»: مبادرة الـ30 مليار جنيه دفعة قوية للصناعة الوطنية
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بموافقة مجلس الوزراء على المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه.
دعم القطاع الخاصوأوضح الفيومي، أنّ هذه المبادرة تأتي في توقيت مثالي لدعم القطاع الخاص وتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أنّ توفير التمويل اللازم لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج سيُعزّز من قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة محليًا ودوليًا.
وأكد الدكتور الفيومي، أن المبادرة تسلط الضوء على 7 قطاعات صناعية ذات أهمية استراتيجية تشمل صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، والتعدين، ومواد البناء.
فرص عمل وتعزيز التصديروأوضح أنّ هذه القطاعات تشكل العمود الفقري للاقتصاد المصري وتسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التصدير، مضيفًا أنّ دعم هذه الصناعات يُعد خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة وفقًا لرؤية مصر 2030.
وأشار الفيومي إلى أنّ التوافق بين الجهات الحكومية المختلفة على صيغة المبادرة النهائية يعكس حرص الدولة على توفير بيئة مواتية للنمو الصناعي. وأكد أنّ الغرف التجارية، بما فيها غرفة القليوبية، ستعمل على دعم الشركات المستفيدة من المبادرة من خلال تقديم الاستشارات الفنية وتنظيم ورش عمل متخصصة لتعريف المستثمرين بآليات الاستفادة من التمويل المتاح.
مبادرة الـ30 مليار جنيهأكد الدكتور الفيومي أن مبادرة الـ30 مليار جنيه تمثل نقلة نوعية في دعم الصناعة الوطنية، داعياً جميع المستثمرين والصناعيين للاستفادة منها لتعزيز إنتاجيتهم، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري نحو مزيد من النمو والتقدم.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة