باستثناء جرف النصر.. العراق يقرر إغلاق ملف النزوح الشهر المقبل
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، أنها ستغلق جميع ملفات الأسر النازحة بحلول العاشر من شهر أيلول المقبل، وستعتبر الباقية منها بعد التاريخ المذكور بالمحافظات المتواجدة فيها حاليا، مندمجة فيها، باستثناء تلك النازحة من جرف النصر.
وقال مدير دائرة الهجرة والمهجرين في بابل موفق كاظم مرزة، إن هيئة الرأي في الوزارة كانت قد منحت الأسر النازحة في العاشر من الشهر الماضي، مهلة لمدة شهرين تنتهي في العاشر من شهر أيلول المقبل، للعودة إلى محافظاتهم المحررة، مؤكداً أنه سيتم إغلاق جميع ملفات تلك الأسر، وستعتبر تلك المتواجدة في غير مناطقها بعد التاريخ المذكور، مندمجة في المحافظة التي نزحت لها.
ونوه بأن الوزارة استثنت من القرار المذكور، الأسر النازحة من جرف النصر، إلى حين حل الإشكاليات الخاصة بمناطقهم، مشيرا الى وجود أكثر من خمسة آلاف عائلة نازحة حاليا من قضاء تلعفر وناحية جرف النصر ومناطق مختلفة من محافظة الأنبار، وضمن أماكن متفرقة من بابل، مؤكدا في السياق ذاته، عودة أكثر من 100 عائلة إلى مناطقها ضمن ناحية الاسكندرية شمال المحافظة، بحسب الصحيفة الرسمية.
يأتي ذلك على الرغم من أن نحو 90 بالمائة من منازل النازحين في مناطقهم الأصلية غير صالحة للعيش، بحسب ما أعلنه البرلمان العراقي الشهر الماضي، والذي أكد وجود أجندات سياسية وإقليمية تمنع العودة، الأمر الذي فاقم معاناة النازحين.
وكشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق سابقاً وجود أكثر من مليون نازح، أما أولئك الذين يعيشون في مخيمات إقليم كردستان فيناهز عددهم 650 ألفاً.
ولم تستطع الحكومات المتعاقبة بعد عام 2014، الذي شهد اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي عدداً من المحافظات، حسم ملف النازحين لأسباب عدة، إذ إنّ ملف إعمار المناطق المهدمة التي نزح أهلها ما زال عالقاً، ولم يجر تأهيل غالبيتها.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
رئيس بلدية إسطنبول يقرر الترشح لانتخابات الرئاسة التركية المقبلة
أعلن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أنه تقدم بطلب رسمي لحزبه، حزب الشعب الجمهوري، ليكون مرشحا عن الحزب لانتخابات الرئاسة المقبلة.
وفي منشور على صفحته الخاصة على منصة إكس، قال إمام أوغلو: "اتخذت الخطوة الأولى لبداية جديدة وتقدمت رسميًا بطلب الترشح للرئاسة عن حزب الشعب الجمهوري الذي أتشرف بأن أكون عضوًا فيه".
وتابع: "ننطلق في رحلة مع أمتنا التي تستحق أن تعيش إنسانيا وتتوق إلى الحرية والعدالة والرخاء والوحدة، نحن ننطلق في رحلة لجعل دولتنا ديمقراطية وقوية، وأمتنا غنية ومسالمة، ومواطنينا متساوون وأحرار".
Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım.
İnsanca yaşamayı hak eden, özgürlüğe, adalete, refaha ve birlik olmaya hasret milletimizle bir yolculuğa çıkıyoruz.… pic.twitter.com/Q6qfeaX1Mb — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 21, 2025
وقال إنه سيعمل على "تطبيق الديمقراطية البرلمانية وفصل السلطات وآليات الضوابط والتوازنات في أقرب وقت ممكن. سنعطي الأولوية للمشاركة الديمقراطية".
وتابع في بيان، إنه سيجعل "سننقذ مؤسسات الدولة، والعلم، والفن، والرياضة، ووسائل الإعلام من التحزب؛ ولن ننظر إلى خصومنا كأعداء؛ وسنحول المنافسة السياسية إلى سباق عادل ومتحضر ونزيه في حضور الأمة".
الشهر الماضي، قال زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي، أوزجور أوزيل، إنّ: "الحزب سوف يعلن عن مرشحه للانتخابات الرئاسية خلال الأشهر المقبلة"، وذلك في خطوة وصفها بأنها: "تهدف لمواجهة إجراءات قضائية تستهدف حزبه".
وأوضح أوزيل، في كلمة أمام نواب من حزب الشعب الجمهوري، الذي يعدّ أكبر أحزاب المعارضة بتركيا: "من خلال استكمال جميع الاستعدادات، في فبراير ومارس وأبريل، بوسعنا اليوم القول إننا مستعدون لمواجهة هذا الشر"، في إشارة إلى التحقيقات.
وأضاف أن: "نحو 1.6 مليون من أعضاء حزب الشعب الجمهوري سوف يختارون المرشح الرئاسي عن الحزب من خلال تصويت داخلي".
وكان أحد ممثلي الادعاء في إسطنبول، قد فتح تحقيقا، مع رئيس بلدية المدينة، أكرم إمام أوغلو، متهما إياه بمحاولة التأثير على السلطة القضائية بعد انتقاده التحقيقات في البلديات التي تديرها المعارضة.
واتهم إمام أوغلو، الذي يُنظر إليه على أنه منافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، الحكومة التركية، باستخدام القضاء أداة سياسية للضغط على المعارضة.
إلى ذلك، قال أوزيل إن: "التحقيقات مع إمام أوغلو أظهرت مدى خوف حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان منه"؛ فيما تنفي الحكومة الاتهامات الموجهة لها بالتدخل السياسي في القضاء وتقول إنه يحظى بالاستقلال.
وفي السياق نفسه، يقضي أردوغان آخر فترة رئاسية له، وذلك بموجب الدستور، ما لم يدع البرلمان إلى انتخابات مبكرة. ويحكم أردوغان تركيا منذ أكثر من 21 عاما، حيث شغل في البداية منصب رئيس الوزراء ثم أصبح رئيسا.