بوتين: الغرب يعادي المؤسسات المالية الروسية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن النخب الغربية تتصرف بعدائية تجاه المؤسسات والأنظمة المالية الروسية، لكن موسكو تحل بنجاح القضايا الناشئة.
وأضاف بوتين، خلال اجتماع موسع لهيئة رئاسة مجلس الدولة بشأن قضية تنمية الصادرات الروسية: "لقد اتخذت بعض النخب الغربية إجراءات عدائية مطلقة ضد المؤسسات المالية وأنظمة الدفع الروسية.
وأشار بوتين أيضا إلى أن حصة التسويات بالعملات الغربية التي وصفها بـ"السامة" في حجم التجارة الروسية انخفضت إلى النصف، في أعقاب الإجراءات غير الودية تجاه مؤسساتها المالية، في حين ارتفعت حصة الروبل إلى 40%.
وتابع: "في العام الماضي، انخفضت حصة التسويات للصادرات الروسية بالعملات الغربية السامة إلى النصف، وتقترب حصة التسويات بالروبل في معاملات التجارة الخارجية من 40%".
وأشار إلى أنه في الفترة من عامي 2021-2023، تضاعفت حصة التسويات بالعملات الوطنية ثلاث مرات لتصل إلى 39%، وزادت حصة التسويات بالروبل للواردات بنسبة 2% لتصل إلى 30%.
وقال بوتن: "نواصل العمل في هذا الاتجاه، وبالتعاون مع زملائنا الأجانب، نخطط لاستخدام العملات الوطنية على نطاق أوسع وإجراء التسويات من خلال أنظمة الدفع".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب المؤسسات المالية الروسية أوكرانيا حصة التسویات
إقرأ أيضاً:
المغرب: سنكون من أوائل الدول التي ترخص للعملات المشفرة
أعلن محافظ بنك المغرب (البنك المركزي المغربي) عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء، أن بلاده ستكون من بين أوائل دول العالم التي ترخص العملات المشفرة.
وقال الجواهري خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط: "تم الانتهاء من إعداد الإطار القانوني المتعلق بالترخيص للعملات المشفرة"، لافتا إلى أن مشروع القانون الذي ينظم التعامل بهذه العملات "أصبح جاهزا".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أداء الليرة السورية من الثورة إلى سقوط نظام الأسدlist 2 of 2مصرف سوريا المركزي يعتمد سعر صرف 12500 ليرة للدولارend of listوأضاف: "سنكون من أوائل الدول التي ستنظم التعامل بالعملات المشفرة، وتوفر إطارا واضحا ودقيقا للمستخدمين والمستثمرين"، من دون أن يحدد موعدا رسميا لتقديم المشروع إلى البرلمان لبدء عمليه مناقشته والتصويت عليه.
وكان المغرب أعلن يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 أن التعامل بالعملات الرقمية مخالف للقانون، إذ حذر مكتب الصرف المغربي (حكومي) من مخاطر هذه العملات، قائلا في بيان آنذاك إن "النقود الافتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، وتشكل خطرا على المتعاملين بها نظرا لعدم معرفة هوية أصحابها".
وأوضح الجواهري أن إعداد الإطار القانوني الجديد تم بمساعدة تقنية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن التشريع المقترح يتماشى مع أهداف وتوصيات مجموعة العشرين، التي دعت إلى معالجة نقص البيانات المتعلقة بالأصول المشفرة.
وقال: "سنمنح بعض المرونة للوصول إلى العملات المشفرة، لكننا سنحدد بوضوح المخاطر المحتملة، وسنقر تدابير صارمة لمكافحة استخدامها في عمليات غسل الأموال أو أي أنشطة غير مشروعة".
إعلانويخشى المغرب من تأثير العملات الافتراضية على اقتصاده، خاصة في ما يتعلق بخروج النقد الأجنبي من البلاد عبر التجارة بالعملات الرقمية، وهو ما قد يؤثر سلبا على معروض النقد الأجنبي ويدفع إلى تراجع قيمة العملة المحلية.
وتأتي تصريحات الجواهري بعد يوم مع ارتفاع قياسي في أسعار العملة الرقمية بيتكوين، إذ سجلت العملة المشفرة الكبرى عالميًا 106.5 آلاف دولار، مدفوعة بدعم دونالد ترامب للأصول الرقمية، مع وعود بخلق بيئة تنظيمية أكثر مرونة في الولايات المتحدة.
ولا تخضع العملات المشفرة لسيطرة الحكومات أو البنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها عبر شبكة الإنترنت دون أي وجود فيزيائي، وهو ما يثير مخاوف عديد من الدول حول العالم بشأن تأثيرها الاقتصادي.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر