أبو الغيط: المنطقة العربية تقف في مفترق طرق خطير.. ولا بد من وقف التصعيد الإسرائيلي لمنع اتساع دائرة النار
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن المنطقة العربية تقف في مفترق طرق خطير، فإما أن يتوقف هذا التصعيد الإجرامي الذي تمارسه إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية، ومؤخرًا في لبنان، وإما ستتسع دائرة النار والدمار وتخرج الأمور عن السيطرة.
جاء ذلك في كلمة أبو الغيط أمام مجلس الأمن في جلسة النقاش العام رفيعة المستوى المنعقدة تحت البند الدائم المعنون "حفظ السلم والأمن الدوليين".
وقال أبو الغيط، في الكلمة التي وزعتها الجامعة العربية مساء أمس الأربعاء،: "لقد انعكست أزمات النظام الدولي، وما شهدته الأعوام الماضية من تصاعد واضح لمنافسات القوى الكبرى على منطقتنا العربية، فشهدنا حالة تشبه الشلل والعجز الكامل في التعامل مع نزاعات خطيرة، كانت لها كلفة إنسانية هائلة، وتبعات تتجاوز المنطقة العربية إلى ما وراءها".
وأضاف أنه "لا أحد في المنطقة العربية يريد حربًا إقليمية، فنحن نعرف جيدًا مخاطر الحرب وتبعاتها المؤلمة على الشعوب، ونعرف أيضًا أن العنف المفرط وقتل المدنيين وإجبار السكان على مغادرة بيوتهم كما يحدث في لبنان هذه الأيام، وكما حدث في غزة لعام كامل صار فيه جل مواطنيها من النازحين لمرة ومرتين وخمس مرات، (هذا العنف المفرط والعشوائي والإجرامي) لن يحل الأزمة ولن يجلب السلام أو يحقق الأمن لإسرائيل، أو لشعوب المنطقة.
وشدد الأمين العام للجامعة العربية على أنه لا حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي سوى بمعالجة سببه الأصلي، وهو عدم حصول الفلسطينيين على دولة مستقلة تحقق آمالهم وتطلعاتهم في الاستقلال وتقرير المصير.
وذكر أن الصراع لم يبدأ في 7 أكتوبر، كما تريد إسرائيل أن تقنع العالم، مشيرا إلى أن 7 أكتوبر لم يحدث في فراغ، كما قال السكرتير العام للمنظمة الأممية التي نقف في رحابها اليوم (الأمم المتحدة)، وكما عبر بوضوح الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو الماضي، مجددا التأكيد على أن الاحتلال هو أصل المشكلة، وان تفكيك الاحتلال هو بداية الحل.
وتابع أنه أمام مجلس مهمة تاريخية، فالمنطقة العربية قد تشتعل لسنوات إن ترك قادة الاحتلال الإسرائيلي من غير حساب، ومن دون أي ضغط حقيقي يوقف اندفاعاتهم المتهورة لتحقيق مصالحهم السياسية الداخلية على حساب الشعوب، منوها إلى أن مصداقية مجلس الأمن والمنظمة الأممية على المحك.
واستطرد قائلا: "ليس هناك حدث في عالمنا يمثل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين أخطر مما نواجهه اليوم في فلسطين ولبنان، وليست جريمة في حق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني أفدح مما نشهده اليوم في فلسطين ولبنان".
وتابع أبو الغيط أنه لابد أن يرتفع صوت هذا المجلس ليس دفاعًا فقط عن الفلسطينيين واللبنانيين الذين يفقدون أرواحهم يوميًا من الأطفال والنساء والمدنيين، ولكن دفاعًا عن كل معنى تمثله هذه المنظمة الأممية وتحتضنه وتصونه، وعن نظام الأمن الجماعي الذي يمثل جوهر وجودها وأساس عملها ورسالتها.
وأكد أنه لطالما عملت الجامعة العربية على نحو لصيق مع الأمم المتحدة، متابعا: "نرصد اليوم حالة من القبول اليائس والعاجز باستمرار الصراعات في منطقتنا، ففي السودان واليمن ثمة أزمات إنسانية هي الأخطر في العالم، نتيجة لحروب مشتعلة وصراعات ممتدة، وبالكاد تلعب الأمم المتحدة دورها في الشئون الإنسانية، مع تراجع ملحوظ في الإرادة للقيام بدور حاسم في الوساطة والخروج بالحلول السياسية الضرورية.
وأوضح أن التبعات الإنسانية الخطيرة لهذه النزاعات ليست سوى انعكاس لغياب الحل السياسي وإصرار الأطراف على المواقف القصوى، بينما تتحمل الشعوب العبء الأكبر وتدفع ثمن استمرار النزاعات من دماء أبنائها ومستقبلهم.
وقال أبو الغيط إن علينا أن نبث روحًا جديدة في عمل المبعوثين الأممين لهذه النزاعات، وأن تخرج مبادرات مشتركة فعالة ومبدعة للوساطة والحلول الدبلوماسية بالتعاون مع المنظمة الإقليمية (الجامعة العربية) التي تظهر دائمًا كل استعداد للتعاون والتنسيق والعمل المشترك مع الأمم المتحدة ومبعوثيها.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، في ختام كلمته، أن هذه اللحظة الخطيرة التي تواجهها منطقتنا تستدعي الانتباه، لأننا قد نضيع اليوم دون أن ندري، فرصة أخيرة نادرة لوقف هذا الانزلاق الخطير نحو الكارثة، وهي كارثة لن تقف عند حدود منطقتنا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنطقة العربية إسرائيل غزة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط المنطقة العربیة الأمم المتحدة أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
اللجنة المكلفة من القمة العربية والإسلامية تدعو إلى العودة الفورية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
البلاد : القاهرة
عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، اليوم، في العاصمة المصرية القاهرة، اجتماعًا مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس.
وناقش الأطراف التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.
وأدان الأطراف استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعوا إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، والذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة، وأكدوا على ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735.
ودعا الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي. وأكدوا أن ذلك يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع. وطالبوا في هذا السياق برفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه.
ورحب الأطراف بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي قُدمت في قمة القاهرة في 4 مارس، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي.
وأكد الأطراف في هذا السياق أن الخطة المشار إليها تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وشددوا على رفضهم القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما حذروا من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال.
وأكد الأطراف في هذا الصدد على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعوا المجتمع الدولي إلى العمل على حشد الموارد التي سيُعلن عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.
وشدد الأطراف على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفاعلية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية. كما أكدوا على ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. وجددوا التأكيد على أن قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأعادوا التأكيد على رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما شددوا على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة.
وأعرب الأطراف كذلك عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إضافةً إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع. وأشاروا إلى أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني. كما رفضوا بشكل قاطع أية محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وأكد الأطراف معًا التزامهم الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة. كما جددوا التزامهم في هذا السياق بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، للدفع قدمًا بهذه الأهداف.