أطباء وممرضي إيطاليا في مواجهه الحكومة بأكبر تظاهرة للعاملين بالمجال الصحي.. صور
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
شهدت العاصمة الإيطالية روما اليوم الأربعاء 25 سبتمبر تجمعا ضخما للعاملين في مجال الصحة في إيطاليا من أطباء و ممرضين و فنيين وخبراء وصيادلة من أجل الضغط علي الحكومة الإيطالية للمضي في إصلاح المجال الصحي في البلاد والذي يعاني منذ سنوات من خلل و نقص كبير في الإمكانيات المادية والموارد البشرية.
مما تسبب في ضغط كبير علي العاملين في المجال وأدي في أحيانا كثيرة إلي تعرض الأطباء والممرضين في المستشفيات العامة للإعتداء وكان نتيجة ذلك النقص والضغط الواقع علي العاملين في المجال هجرة الألاف من الكوادر الطبية إلي خارج إيطاليا الأمر الذي زاد الأمر سوءا وأصبح المواطنيين في شكوي دائمة من طول فترة الإنتظار لعمل فحوصاتهم في المستشفيات العامة
الأمر إستدعي توحيد كافة الإتحادات و الروابط المسؤولة عن العاملين في الصحة والذين دعوا إلي عقد مؤتمرا اليوم الأربعاء في مدينة روما والذي شهد مشاركة غير مسبوقة من العاملين في المجال من مختلف المدن الإيطالية من الشمال إلي الجنوب .
علاوة على العديد من المسؤولين الحكوميين وممثلين عن الأحزاب السياسية وعلي رأسهم فرانشيسكو روكا رئيس إقليم لاتسيو و نائبه روبرتا أنچيلينو ونائب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي ماوريتسيو جابسبري و ممثل حزب فورسا إيطاليا بإقليم لاتسيو و مسؤولوا الصحة بمختلف الأحزاب السياسية و خبراء وممثلي نقابات الأطباء وعلى رأسهم رئيس الكونفدرالية الطبية في إيطاليا والتي تضم أكثر من مائة رابطة ونقابة طبية فليبو أنيلي ورئيس نقابة الأطباء في روما انطونيو ماتي .
تجمع المشاركون في قاعة أحد أكبر مسارح المدينة وعقدوا مؤتمرهم والذين وصل عددهم لأكثر من 2000 شخص .
وقد بدأ المؤتمر بكلمات المسؤوليين السياسيين والحزبيين الذين أبدوا إستعدادهم لسماع جميع النقاشات والمقترحات من قبل ممثلي العاملين بالمجال الصحي ونقلها إلي المسؤليين الحكوميين ثم تداخل المشاركون من مختلف المجالات الطبية عارضين أوجه المشاكل التي يواجهونها و مقترحاتهم لحل تلك المشاكل .
وكان أبرز المتحدثين البروفيسور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية ونقابة الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا والتي تضم العاملين في مجال الصحة في إيطاليا من أصول أجنبية .
وكان " عودة " قد شارك في المؤتمر علي رأس عدد من العاملين الصحيين أكثر من 200 طبيب وفني حيث أعرب في كلمته عن إستياءه من تأخر إيطاليا في التطور الصحي وخاصة في المستشفيات العامة الأمر الذي فتح الباب أمام المراكز الطبية الخاصة والذي أعتبره عدم تكافؤ في الفرص والمساواة في الحق في العلاج محذرا الجميع من إستمرار هجرة العقول الطبية إلي الخارج مستشهدابالإحصائيات الصادمة حيث في روما وحدها هاجر حوالي 1400 طبيب منذ بداية العام الحالي إلي خارج إيطاليا .
وكشف عودة، عن تقرير يظهر أنه في آخر خمس سنوات وصل إلي الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية طلبات من المؤسسات الطبية الحكومية والخاصة بالحاجة إلي سد نقص أكثر من 12 ألف طبيب ثم طالب عودة جميع الإتحادات الطبية بضرورة التوحد من أجل مصلحة الجميع وضرورة إستمرار النقاشات مع الحكومة .
كما دق عودة ناقوس الخطر كاشفا عن وصول نسبة االإعتداء علي العاملين بالمجال الصحي إلي 45% في الفترة الاخيرة وخاصة العاملات من النساء في المجال .
وأختتم عودة كلمته بتوجيه نداء إلي الخبرات الطبية في العالم العربي والراغبين في العمل في مجال الصحة في إيطاليا إلي التقدم للرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية من أجل سد النقص والعجز في الأطباء في إيطاليا وخاصة من مصر والتي لا يحتاج الأطباء فيها لمعادلة شهاداتهم الجامعية من أجل العمل في إيطاليا.
وبعد إنتهاء أعمال المؤتمر تجمع المشاركون وأنضم إليهم عدد كبير من العاملين بالمجال الصحي وتوجهوا إلي مقر مبني وزارة الصحة الإيطالية لعرض مطالبهم علي وزير الصحة رافعين لافتات معبرة عن معاناتهم .
المؤتمر والتظاهرة نجحت في لفت الأنظار إلي مطالب العاملين بالمجال الصحي في إيطاليا و باتت الحكومة الإيطالية في مواجهه مع الجيش الأبيض وأصبح إستجابتها لمطالبهم حتميا و باتت حكومة ميلوني علي المحك أمام توحيد صفوف ذلك الجيش.
حضر المؤتمر ونقل أحداثه وما تم مناقشته والاتفاق عليه، الناشط المصري بإيطاليا إكرامي هاشم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العاصمة الإيطالية روما أطباء و ممرضين
إقرأ أيضاً:
الأطباء تتابع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
"قانون تنظيم المسئولية الطبية"
وتتلقى اللجنة الشكاوى من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسؤوليتها تحديد وجود مسؤولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسؤولية الطبيب فنية مدنية أم مسؤولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
وأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الأطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية