إحياء العيد العاشر لثورة 21 سبتمبر في محافظة صعدة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
يمانيون../
نظمت السلطة المحلية بمحافظة صعدة اليوم فعالية خطابية احتفاءً بالعيد العاشر لثورة 21 سبتمبر المجيدة، بمشاركة عدد من الشخصيات الرسمية والمجتمعية. وفي الفعالية، التي أقيمت تحت إشراف القطاع المالي والإداري بالمحافظة، أكد محافظ صعدة محمد جابر عوض على أهمية إحياء هذه المناسبة التي تمثل ثورة الحرية والاستقلال.
حضر الفعالية عضو مجلس الشورى هادي الحمزي ووكلاء المحافظة وأعضاء السلطة المحلية، حيث بارك محافظ صعدة لقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى والشعب اليمني هذه المناسبة التاريخية، مشددًا على أن ثورة 21 سبتمبر كانت ثورة يمنية بامتياز، معمدة بالدم اليمني، وقد أسهمت في استعادة هيبة اليمن على الصعيد الدولي وتعزيز قدراته العسكرية.
بدوره، استعرض أمين عام المجلس المحلي للمحافظة محمد العماد الوضع قبل الثورة، مشيرًا إلى استشراء الفساد المالي والإداري وحالة التهميش التي عانى منها الشعب. وأكد العماد على أن من أبرز أهداف ثورة 21 سبتمبر هو اقتلاع الرشوة والمحسوبية والعمل على إصلاحات مالية وإدارية.
وفي كلمته، تطرق مدير الموارد المالية عباس عامر إلى أهداف ثورة 21 سبتمبر في القضاء على الفساد وبناء دولة يمنية قوية وعادلة، معززة بمفهوم الشراكة الحقيقية. كما أشار إلى أن الثورة أفشلت مؤامرات تقسيم البلاد وحمت الهوية اليمنية من الهيمنة الخارجية.
اختتمت الفعالية بعدد من الفقرات الفنية، تضمنت قصيدة للشاعر محمد مفلح وزامل لفرقة المصطفى – صعدة، حيث استمر الحضور في الاحتفاء بإنجازات الثورة ودورها في تاريخ اليمن.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: ثورة 21 سبتمبر
إقرأ أيضاً:
“استشاري الشارقة” يجيز مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في الإمارة وذلك خلال جلسته الثانية عشرة التي عقدها، أمس الأول، بمقره ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
حضر الجلسة، المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، أمين عام مجلس القضاء في إمارة الشارقة، والمستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعدد من المسؤولين في الدائرة.
وناقش المجلس مشروع القانون والتقرير الوارد من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بشأنه.
وأكد المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، أن القانون يمثل محطة مفصلية في تطوير السلطة القضائية المحلية من حيث البنية التشريعية والتنظيمية وتعزيز الاستقلالية والشفافية والكفاءة داخل الجهاز القضائي، لافتا إلى أنه يضع القواعد لتأسيس السلطة القضائية لتكتمل السلطات المحلية من التنفيذية والتشريعية القائمتين منذ عام 1999 حيث حرص المشرع على ضمان استقلال السلطة القضائية.
وأضاف أن مشروع القانون يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتكامل المؤسسات؛ إذ تمت صياغته بعناية ليحقق التوازن بين ضمان استقلال القضاء وضبط العلاقة مع السلطات الأخرى وفق أفضل الممارسات القانونية.وام