بالأرقام.. تطور أداء الدعم النقدي وتخصيص قدر من موارد الدولة للحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
خصصت موازنة 2023/2024 زيادة في مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لنحو 529.685 مليار جنيه من 425.993 مليار جنيه المخصصة في الموازنة السابقة، إيمانا من الدولة بأهمية مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررا من الموجة التضخمية التي يعاني منها الاقتصاد المصري منذ عام 2022 على نحو يساعد في الحد من آثارها السلبية.
وكشف تقرير صادر عن المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، أن باب الحماية الاجتماعية يستحوذ على نحو 17.7% من إجمالي مصروفات الموازنة الجديدة البالغة 2.99 تريليون جنيه، ليستحوذ دعم السلع التموينية على النصيب الأكبر من قيمة الدعم بنسبة 38.9% وبقيمة تبلغ نحو 127.7 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة دعم المواد البترولية 119.4 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي 2022-2023.
الأمان الاجتماعي في الموازنة العامةوفقًا للتقرير، حددت الحكومة متوسط سعر برميل خام برنت عند 80 دولارا فيما بلغت اعتمادات الأمان الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2022 بنحو 31.273 مليار جنيه من أصل 529 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، وتأتي هذه المخصصات في ضوء خطة الحكومة للمضي قدما نحو التحول التدريجي إلى الدعم النقدي وشبه النقدي الذي يستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا.
وأوضح التقرير، أنه إلى جانب جهود إصلاح منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، ووفقا للإحصائيات، تتوزع هذه المخصصات بواقع 31 مليار جنيه كمعاش الضمان الاجتماعي وبرنامجي تكافل وكرامة وبرنامج دعم التعليم المجتمعي، مقابل 70 مليون جنيه مخصصات لبرنامج معاش الطفل.
معاش تكافل وكرامةوتابع التقرير الصادر عن المركز المصري للدراسات، أنه بالتحول صوب برنامج «تكافل وكرامة» شهد البرنامج منذ إطلاقه أكثر من زيادة متتالية، حيث بدأ بمبلغ شهري 300 جنيه في عام 2015، وزاد 3 مرات خلال عام ونصف إلى أن وصل حاليا إلى 724 جنيها، كما زاد أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي من 1.79 مليون أسرة في العام المالي 2014-2015 إلى 5.2 مليون أسرة في العام المالي 2023-2024 بنسبة زيادة قدرها 200 %، ومن المقرر زيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة إلى 240 مليار جنيه بإجمالي عدد مستفيدين بنحو 27 مليون مواطن خلال الفترة 2024-2030 وزيادة تكلفة برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 70 مليار جنيه بإجمالي عدد مستفيدين بنحو 3 ملايين مواطن خلال الفترة 2024 - 2030 مقارنة بنحو 1.2 مليون مواطن خلال الفترة 2014-2023، كما يقوم التحالف الوطني للعمل الأهلي بتقديم دعم شهري لعدد 400 ألف أسرة فقيرة.
مساندة العمالة غير المنتظمةوفيما يتعلق بمساندة العمالة غير المنتظمة، أشار التقرير، إلى أن الدولة ممثلة في وزارة العمل، تولي اهتمامًا غير مسبوق بهذا الملف، ففي يوليو 2021 انطلقت أول منظومة للتأمين الاجتماعي والصحي للعمالة غير المنتظمة في مصر استفاد منها 11 ألف عامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم النقدي الدعم العيني تحويل الدعم تحول الدعم تكافل وكرامة العامة غير المنتظمة الدعم النقدی تکافل وکرامة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أهمية تعادل موارد العملة الأجنبية مع المصروفات
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن تساوي الإيرادات الدولارية مع المصروفات خلال الأسبوعين الماضيين لأول مرة في تاريخ الموازنة المصرية، وفقا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي, يمثل إنجازا كبيرا ونجاح الحكومة المصرية في زيادة دخل مصر من النقد الأجنبي من العديد من المصادر منها تحويلات المصريين بالخارج والتي بلغت 29.6 مليار دولار خلال عام 2024, إضافة إلى زيادة دخل مصر من السياحة حيث بلغت نحو 15.3 مليار دولار خلال 2024 حيث زار مصر نحو 15.8 مليون سائح .
أوضح غراب، في تصريحات خاصة له أن إيرادات مصر الدولارية من قطاع الصادرات قد حققت ارتفاعا بنسبة كبيرة خلال العام المنتهي فقد بلغت قيمتها نحو 44.9 مليار دولار, إضافة إلى دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة, إضافة إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في توطين الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الواردات وإحلال المنتج المحلي محل المنتجات المستوردة, إضافة لجهود الدولة في تحفيز مناخ الاستثمار المصري من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية من طرق وكباري وموانئ ومناطق صناعية والبنية التشريعية من خلال إصدار العديد من القوانين التشريعية المحفزة لمناخ الاستثمار إضافة لوجود العديد من المناطق الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
ماذا يعني تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات؟
وأشار غراب، إلى أن تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات يعني عدم وجود عجز في الميزان التجاري وهذا يمثل استقرار اقتصادي كبير وتطور اقتصادي هام لأنه يعني عدم وجود عجز في العملة الأجنبية وبالتالي يسهم في استقرار العملة المحلية وارتفاع قيمتها مقابل الدولار تدريجيا، خاصة وأن الدولة تتجه نحو تحقيق فائض من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة ولا تكتفي بتعادل الإيرادات مع المصروفات, وذلك عن طريق الاستمرار في تعظيم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات وتقليل الاستيراد خاصة للسلع الغير ضرورية والتي يمكن تصنيعها وتوطينها محليا ما يسهم في ترشيد الواردات .
تابع غراب، أن استقرار سعر صرف العملة الأجنبية له دور مهم في استقرار سعر السلع بالأسواق المحلية, ما يعني استدامة خفض معدل التضخم تدريجيا خاصة مع استمرار زيادة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل مع توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج, مضيفا أنه لابد من العمل على استمرار تعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر مصادرها المختلفة, مشيرا إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن يدخل مصر حصيلة دولارية كبيرة من استثمارات خليجية مباشرة خاصة من الكويت والسعودية وستضخ في شرايين الاقتصاد المصري .
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة