بالأرقام.. تطور أداء الدعم النقدي وتخصيص قدر من موارد الدولة للحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
خصصت موازنة 2023/2024 زيادة في مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لنحو 529.685 مليار جنيه من 425.993 مليار جنيه المخصصة في الموازنة السابقة، إيمانا من الدولة بأهمية مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررا من الموجة التضخمية التي يعاني منها الاقتصاد المصري منذ عام 2022 على نحو يساعد في الحد من آثارها السلبية.
وكشف تقرير صادر عن المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، أن باب الحماية الاجتماعية يستحوذ على نحو 17.7% من إجمالي مصروفات الموازنة الجديدة البالغة 2.99 تريليون جنيه، ليستحوذ دعم السلع التموينية على النصيب الأكبر من قيمة الدعم بنسبة 38.9% وبقيمة تبلغ نحو 127.7 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة دعم المواد البترولية 119.4 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي 2022-2023.
الأمان الاجتماعي في الموازنة العامةوفقًا للتقرير، حددت الحكومة متوسط سعر برميل خام برنت عند 80 دولارا فيما بلغت اعتمادات الأمان الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2022 بنحو 31.273 مليار جنيه من أصل 529 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، وتأتي هذه المخصصات في ضوء خطة الحكومة للمضي قدما نحو التحول التدريجي إلى الدعم النقدي وشبه النقدي الذي يستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا.
وأوضح التقرير، أنه إلى جانب جهود إصلاح منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، ووفقا للإحصائيات، تتوزع هذه المخصصات بواقع 31 مليار جنيه كمعاش الضمان الاجتماعي وبرنامجي تكافل وكرامة وبرنامج دعم التعليم المجتمعي، مقابل 70 مليون جنيه مخصصات لبرنامج معاش الطفل.
معاش تكافل وكرامةوتابع التقرير الصادر عن المركز المصري للدراسات، أنه بالتحول صوب برنامج «تكافل وكرامة» شهد البرنامج منذ إطلاقه أكثر من زيادة متتالية، حيث بدأ بمبلغ شهري 300 جنيه في عام 2015، وزاد 3 مرات خلال عام ونصف إلى أن وصل حاليا إلى 724 جنيها، كما زاد أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي من 1.79 مليون أسرة في العام المالي 2014-2015 إلى 5.2 مليون أسرة في العام المالي 2023-2024 بنسبة زيادة قدرها 200 %، ومن المقرر زيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة إلى 240 مليار جنيه بإجمالي عدد مستفيدين بنحو 27 مليون مواطن خلال الفترة 2024-2030 وزيادة تكلفة برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 70 مليار جنيه بإجمالي عدد مستفيدين بنحو 3 ملايين مواطن خلال الفترة 2024 - 2030 مقارنة بنحو 1.2 مليون مواطن خلال الفترة 2014-2023، كما يقوم التحالف الوطني للعمل الأهلي بتقديم دعم شهري لعدد 400 ألف أسرة فقيرة.
مساندة العمالة غير المنتظمةوفيما يتعلق بمساندة العمالة غير المنتظمة، أشار التقرير، إلى أن الدولة ممثلة في وزارة العمل، تولي اهتمامًا غير مسبوق بهذا الملف، ففي يوليو 2021 انطلقت أول منظومة للتأمين الاجتماعي والصحي للعمالة غير المنتظمة في مصر استفاد منها 11 ألف عامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم النقدي الدعم العيني تحويل الدعم تحول الدعم تكافل وكرامة العامة غير المنتظمة الدعم النقدی تکافل وکرامة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
المشاط: 62 مليار جنيه استثمارات لتنمية محافظات الصعيد بخطة العام المالي الجاري
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تنمية محافظات الصعيد يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد في خطة العام المالي الجاري تبلغ 62.4 مليار جنيه، منها 7.4 مليار جنيه لمحافظة المنيا، بنسبة 11%.
جاء ذلك خلال زيارتها التفقدية لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة بالمنيا، ورافقها خلال الزيارة الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزي الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ المنيا، لتفقد أعمال تطوير الري بخط طرفا، ومحطات الطاقة الشمسية، وكذا نماذج لعدد من المدارس الحقلية والزراعات .
أشارت المشاط إلى الدور الكبير الذي قامت به المبادرة الرئاسة "حياة كريمة" على مستوى تحقيق التنمية المتكاملة في الريف خاصة في مناطق الصعيد، حيث تبلغ المخصصات المالية لمحافظات الصعيد بالمرحلة الأولى من المبادرة نحو 237 مليار جنيه من بينها 43.2 مليار جنيه لمحافظة المنيا فقط.
كما تطرقت إلى المساهمة الفعالة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%، ليعد من أكثر القطاعات مساهمة، موضحة أن تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري يُحفز خلق فرص العمل ويدعم التنمية الاقتصادية.
وخلال تفقدها لأعمال تطوير الري ومحطات الطاقة الشمسية؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية المشروعات المنفذة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذا منظمة الأغذية والزراعة، والتي ساهمت في تعزيز جهود الدولة في تحقيق مفهوم التنمية الريفية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المزارعين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وإتاحة فرص العمل، موضحة أن المشروع يأتي في إطار الدعم المتكامل والشراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة ووكالاتها من خلال البرامج المشتركة وتنسيق الجهود بين الوكالات الأممية.
وأكدت "المشاط"، أن تطوير أنظمة الري والطاقة الشمسية يعد من الأساسيات لتحقيق الاستدامة الزراعية في مصر، مشيرة إلى جهود الحكومة المصرية لاستغلال الموارد المائية بشكل فعال ودعم المزارعين بتقنيات حديثة تضمن لهم إنتاجية أعلى.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تكامل الجهود بين الجهات الوطنية مُمثلة في وزارتي الزراعة والري، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من أجل تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري، مشيرة إلى انه من بين إنجازات المشروع فقد تم تنفيذ أعمال تطوير الرى من رى غمر إلى رى تنقيط لمساحة 1248 فدان بخط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمصر الوسطي باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك في إطار المشروع، فضلًا عن بدء الأعمال في محطتى 12 - 13 لمساحة 2160 فدان أخرى بخط طرفا مع البدء في أعمال تطوير لمحطة صفر بواقع 981 فدان، متابعه أن العمل جارى لتنفيذ أعمال تطوير الرى لفرعي على خط طرفا بإجمالي مساحة 1105 فدان.
وفي إطار المشروع، تم توريد عدد 12 وحدة طاقة شمسية مجمعة والخاصة بأعمال تطوير الرى بمحطة 14 بالمنيا مع توريد وتركيب عدد 40 مضخة وألواح طاقة شمسية بمنطقة مصر العليا لتحويل نظم الرى إلى من رى غمر إلى رى تنقيط لعدد 135 مزارع لمساحة 675 فدان.
وخلال جولتها لتفقد نماذج من المدارس الحقلية والزراعات؛ أوضحت "المشاط" أن المشروع يركز على منهجية المدارس الحقلية للمزارعين والتي تركز علي الإرشاد الزراعي الجماعي والقائم على السوق والتعلم التشاركي، مشيرة إلى التعاون مع منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) لتنفيذ 172 مدرسة حقلية جديدة بمناطق عمل المشروع تتضمن مدارس نباتية وحيوانية وأخرى خاصة بتغير المناخ.
جدير بالذكر أنه من خلال المشروع يتم تدريب 240 جهة من الأطراف ذات الصلة في المحافظات لزيادة الوعي باحتياجات المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث تم تدريب 125 من المستفيدين من المجتمعات المحلية على كيفية الترويج الفعال لممارسات وتكنولوجيا التقنيات الزراعية الذكية مناخيًا CSA وإدارة الموارد الطبيعية NRM من خلال تنفيذ 66 مدرسة حقلية للمزارعين وعدد من كبار المديرين والمشرفين الزراعيين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف