انعقاد الدورة الخامسة للجنة القنصلية المصرية – الإماراتية المشتركة بالقاهرة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
عُقدت الدورة الخامسة للجنة القنصلية المصرية - الإماراتية المشتركة، وترأسها عن الجانب المصري السفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، وعن الجانب الإماراتى فيصل عيسى لطفى – وكيل وزارة مساعد للشئون القنصلية، وقد اتسمت أعمال اللجنة بالحوار البناء وروح التفاهم بين الجانبين، وكانت إنعكاسًا للعلاقات الرصينة والراسخة بين البلدين الشقيقين.
ويأتى إنعقاد الدورة الخامسة للجنة القنصلية، دعمًا لعلاقات الأخوة والتعاون الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارت العربية المتحدة الشقيقة، ورغبةً من البلدين في تطوير العمل القنصلي فيما بينهما وتعزيز آلياته، ومن أجل العمل على توفير الرعاية الكاملة والدائمة لمواطني البلدين.
تناولت أجندة أعمال اللجنة القضايا القنصلية وشئون المواطنين فى كلا البلدين، وناقشت عددًا من مجالات التعاون، حيث اتفق الجانبان على أهمية تبادل الخبرات الفنية فى مجال رقمنة العمل القنصلى وتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين، كما أكد الجانبان على أهمية التعاون فى مجالات التدريب وبناء القدرات لتطوير منظومة الجمارك وتحديثها، وتم تبادل نقاط الإتصال بين إدارتى الجمارك فى البلدين للبدء فى التنسيق المشترك فى هذا الصدد.
كما اتفق الجانبان على عقد اجتماع فنى بين وزارة العمل المصرية ووزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية خلال الربع الأخير من عام 2024 للتعرف على القوانين والنظم المستحدثة المتعلقة بالموضوعات العمالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذا بحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين.
أكد الجانبان فى ختام أعمال اللجنة على أهمية إنعقادها بشكل دورى، لما لها من دور فعال فى ترجمة تطلعات المواطنين فى البلدين، فضلًا عن مد جسور التعاون فى العديد من المجالات الفنية، بما يعكس عمق ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإمارات الإماراتية الهجرة التعاون العربية العلاقات القاهره
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تؤكد التطور المستمر للعلاقات المصرية الصينية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير خالد نظمي، سفير جمهورية مصر العربية- الجديد- لدى جمهورية الصين الشعبية.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر والصين، والتطور الذي تشهده على مدار السنوات الماضية خاصة مع توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2014، مؤكدة أن الصين تعد واحدة من أهم شركاء مصر في التنمية وترتبط بمجالات تعاون متعددة مع مصر خاصة في مجالات البنية التحتية، والبحث العلمي، والاستثمار في رأس المال البشري، والصحة، والتعليم، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وأوضحت «المشاط»، أن التطور المستمر في العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية ينعكس في العديد من المعالم، من أهمها توقيع أول مذكرة تفاهم من نوعها في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، لتصبح مصر هي الدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي، وذلك في أكتوبر 2023 خلال اجتماعات القمة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق.
وحول أبرز وأهم المشروعات التنموية بين مصر والصين، تطرقت إلى مشروع تطوير منظومة الأطراف الصناعية، والذي يحظى باهتمام رئاسي ويهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتوفير الأطراف والأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة وامتلاك القدرة التصنيعية لها وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة دوليًا، معربه عن التطلع لاستمرار التعاون مع الجانب الصيني في تنفيذ المشروع.
جدير بالذكر أن مصر والصين تتمتعان بعلاقات تاريخية وطيدة، فكلا البلدين من أهم وأقدم الحضارات في العالم، وهو ما مثل قاعدة قوية لاستمرار تميز العلاقات بين البلدين خلال العقود الماضية؛ ورغم أن العلاقات المصرية الصينية على مستوى التعاون الإنمائي بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي إلا أنها حققت طفرات منذ عام 2014 حيث زار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، جمهورية الصين الشعبية، ووقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الجانب الصيني.
وخلال زيارتها للصين في يوليو الماضي، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، 3 مذكرات تفاهم، مع الجانب الصيني، لتعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والتعاون على أساس المنفعة المتبادلة، لتعزيز التعاون الاقتصادي عبر الاستفادة من الخبرات والممارسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، والتنمية الصناعية، والطاقة المتجددة، والابتكار التكنولوجي، والتنمية المستدامة، ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال تطبيق نظام "بيدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية (BDS)، في ظل أهمية هذا النظام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم حول مشروع تعزيز وتوسيع نطاق تصنيع منتجات التكنولوجيا المساعدة وتقديم الخدمات من خلال إنشاء مركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مصر.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية