لبنان ٢٤:
2024-10-03@07:58:41 GMT
أثناء توجّهه إلى مكان عمله... خطفاه واقتاداه إلى جهة مجهولة (صورة)
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
بتاريخ 31/07/2023 وحوالي الساعة 06،00، وأثناء توجّه المدعو:
م. ح. (مواليد عام 1976، سوري)
من مكان سكنه في محلة عائشة بكار إلى مركز عمله، توقفت بقربه سيارة على متنها شخصين مجهولين قاما بخطفه واقتياده إلى جهة مجهولة.
على الفور، كُلِّفَت شعبة المعلومات بالقيام بإجراءاتها في موقع عملية الخطف. وبنتيجة المتابعة، توصّلت الشعبة إلى تحديد هوية أحد المتورّطين في العملية وهو المدعو:
أ. د. (مواليد عام 1989، لبناني)
على الفور، باشرت إجراءاتها لتحديد مكان تواجده ومداهمة الأماكن التي يتردّد إليها في الضاحية، حيث تم بنتيجتها إطلاق سراح المخطوف من داخل منزل الأخير.
وبتاريخ 03/08/2023، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف الأخير في محلّة حي السلّم.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة اشتراكه مع المدعو:
م. د. (مواليد عام 1993، لبناني)
على تنفيذ عملية الخطف من محلة عائشة بكار، ووضعه داخل منزله في الضاحية وطلب فدية مالية من ذويه لإطلاق سراحه. وبعد علمهم أن شعبة المعلومات تقوم بمداهمات لتحرير المخطوف، قاما بإطلاق سراحه وتوارى (م. د.) عن الأنظار في منطقة البقاع.
باستماع افادة المخطوف، تعرّف على (أ. د.)، وصرّح أنه أحد الشخصين اللذين قاما بخطفه. كما تم عرض صورة (م. د.) عليه فأكّد أنه الشخص الثـاني الذي أقدم على خطفه، وادّعى عليهما بجرم الخطف وحجز الحرية وسرقة هاتفه الخلوي.
تم حجز السيارة المستخدمة في عملية الخطف، وأجري المقتضى القانوني بحق (أ. د.) وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء. كما تم تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق الثاني، والعمل مستمرّ لتوقيفه.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. عقوبة السب عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي
أصبحت الجرائم الإلكترونية تشكل خطراً كبيراً على المجتمعات الحديثة، إذ تتنوع هذه الجرائم وتتعدد وسائل ارتكابها. واستجابةً لهذه التحديات، وضعت دولة الإمارات قوانين وتشريعات صارمة تحمي الأفراد من هذا النوع من الجرائم ومن بينها جرائم السب والقذف عبر الإنترنت.
وأوضح إيهاب النجار، مستشار قانوني، أن الجرائم الإلكترونية تعد من التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع في العصر الرقمي، مما يستدعي وضع تشريعات رادعة لحماية الأفراد والمؤسسات، وعليه أقرت دولة الإمارات قوانين تهدف للتصدي لهذه الظاهرة، من بينها المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.وأوضح أن المادة (43) من هذا القانون تبرز أهمية حماية السمعة الشخصية والاعتبار الاجتماعي للأفراد، حيث تفرض عقوبات صارمة على من يقوم بسب أو قذف الآخرين عبر الإنترنت. مبيناً أن هذه المادة تشدد العقوبة في حالة توجيه الإساءة لموظف عام أثناء تأدية عمله، مما يعكس الحرص على دعم وتحقيق العدالة الاجتماعية واحترام الكرامة الإنسانية.
وتفصيلاً، تنص المادة (43) "السب والقذف"، من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في الإمارات، على أنه "يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي. فإذا وقعت إحدى الأفعال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عد ذلك ظرفا مشدداً للجريمة".
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا