المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين العدوان الصهيوني على لبنان
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
يمانيون../
أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان العدوان الصهيوني على لبنان، الذي يأتي بعد نحو عام من هجومه على غزة.
وفي بيان له عبّر المركز عن إدانته واستنكاره للمجازر الوحشية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في لبنان، واعتبرها جرائم إبادة جماعية وانتهاكات لحقوق الإنسان، حيث أسفرت عن مقتل 558 مدنيًا، من بينهم 50 طفلًا و95 امرأة، إلى جانب إصابة 1835 آخرين، وذلك خلال يومين فقط من تصعيد الغارات الإسرائيلية على القرى والأحياء السكنية والمواقع المدنية المحمية في لبنان.
كما أدان البيان استمرار الجرائم ضد الشعب الفلسطيني في غزة، والتي أسفرت عن مقتل مدنيين من النساء والأطفال والشيوخ، وتشريد آلاف الأسر.
واعتبر المركز أن إعلان القيادة الإسرائيلية وتفاخرها بهذا العدوان يؤكد نهجها الوحشي وانتهاكها الصارخ لجميع المعاهدات والقوانين الدولية.
وأكد المركز أن تلك الجرائم التي تستهدف المدنيين في لبنان وفلسطين تمثل استفزازًا للإنسانية، مشيرًا إلى أنها تكشف زيف الشعارات العالمية حول حماية حقوق الإنسان. ورأى أن تلك الانتهاكات أدت إلى انهيار المبادئ التي تأسست عليها الأمم المتحدة، وكشفت الوجه القبيح للولايات المتحدة والدول الغربية في مجلس الأمن، مما ساهم في تعزيز جرائم العدوان وجرائم الحرب.
وشدد المركز على حق الدول في حماية سيادتها وأراضيها ومقاومة الاحتلال، داعيًا الحكومات العربية والإسلامية إلى اتخاذ خطوات فعالة للتصدي لهذه الجرائم.
كما طالب بإنشاء تحالف دولي يضم الدول الرافضة للاستكبار الأمريكي والصهيوني، بهدف إعادة تشكيل مجلس الأمن بما يحفظ السلم والأمن الدوليين، مشيرًا إلى أن المجلس الحالي أصبح يمثل خطرًا بسبب عدم قيامه بدوره في مواجهة العدوان، مما يؤثر سلبًا على منظومة الأمم المتحدة وأعضائها والإنسانية بشكل عام.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
نيابة أمن الدولة المصرية تجدد حبس طفل وسط مطالبات بالإفراج عنه
قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر تجديد حبس الطفل محمد خالد عبد العزيز، البالغ من العمر 15 عاما، لمدة 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وذلك بعد نحو شهر ونصف من اعتقاله.
وكان الطفل محمد خالد قد تم اعتقاله في شباط / فبراير الماضي، في عملية اقتحام منزل جدته بمنطقة المطرية بالقاهرة، مما أثار حالة من الجدل والقلق الحقوقي في مصر.
وفي 16 شباط / فبراير 2025، داهمت قوة أمنية تابعة للأمن الوطني منزل جد الطفل محمد خالد، حيث تم اعتقاله بشكل عنيف وسط حالة من الهلع والذعر أصابت الأسرة، في ساعة متأخرة من الليل، بقوة أمنية مكونة من 10 أفراد بعضهم ملثمون ومسلحون باقتحام المنزل دون إبراز أي إذن قضائي من النيابة العامة.
وعلى الرغم من تصعيد الإجراءات الأمنية في مصر، فإن عملية الاعتقال لم تكن مبررة قانونيًا وفقًا لما ذكرته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيانها.
واستولت القوة الأمنية على الهواتف المحمولة الموجودة في المنزل، إلى جانب أجهزة الكمبيوتر المحمولة واللابتوبات دون تقديم أي مبرر قانوني لهذا الإجراء.
واستنكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار السلطات المصرية في تجديد أمر الحبس الاحتياطي للطفل محمد خالد والمحبوس احتياطيًا داخل حجز قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة ، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2801 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، وذلك بتهم تتعلق باعتناق أفكار متطرفة (داعش ) على خلفية مزاعم حول قيامه بتصفح بعض المواقع على تطبيق “تلغرام” يشتبه في انتمائها إلى جماعات ذات توجهات تكفيرية للمرة الرابعة.
وكانت الشبكة قد أبدت قلقها بشأن التداعيات النفسية والاجتماعية التي قد يترتب عليها احتجاز الطفل، خصوصًا أن محمد خالد كان يعاني بالفعل من صدمة عميقة بسبب وفاة والده قبل ثلاثة أشهر بعد معاناة مع المرض.
وقد أضافت الشبكة أن الطفل كان هادئ الطباع ومتفوقًا دراسيًا في المدرسة، ولم يكن له أي نشاطات أو اهتمامات سياسية أو اجتماعية تبرر هذا النوع من الاحتجاز.
واعتبرت الشبكة أن عملية اعتقال الطفل واحتجازه القسري في هذا السن تعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الطفل، وأنه لا يجوز أن يتعرض الأطفال لمثل هذه الممارسات التي تتسبب في صدمة نفسية تؤثر على صحتهم العقلية وتطويرهم الاجتماعي.
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان من السلطات المصرية، وعلى رأسها النائب العام ووزير الداخلية، التدخل العاجل للكشف عن مصير الطفل محمد خالد والإفراج عنه فورا، كما أكدت الشبكة أن استمرار احتجازه القسري يشكل خرقا للحقوق الأساسية للأطفال ويعرض الأسرة لآثار نفسية كبيرة نتيجة لفقدان طفلها.