لا صحوات في غزة.. الاحتلال يقر: حماس تحكم القطاع ولا أحد يتحدى حكمها
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، عن مصادر أمنية قولها، إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تعمل على تعزيز سلطتها مجددا في المناطق التي غادرها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأضافت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لاحظ اتجاها مقلقا وهو سيطرة حماس على نحو مليوني شخص بغزة دون معارضة لحكمها.
وبينت المصادر الأمنية، أن "لا أحد من سكان غزة يقف ضد حماس ولا أحد يتحدى حكمها"، وشددت على أن حماس هي المستفيد الأكبر من فشل القيادة السياسية في إيجاد بديل لحكم غزة.
والأسبوع الماضي، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست؛ إن حكومته تدرس ما يعرف بخطة الجنرالات، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وأضاف نتنياهو: "هذه إحدى الخطط التي يجري دراستها، لكنْ، هناك خطط أخرى. ونحن ملتزمون بتفكيك سيطرة حماس المدنية".
ومطلع الشهر الجاري، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن وثيقة اعتمدها منتدى الجنرالات والمحاربين، بمبادرة من الجنرال المتقاعد غيورا إيلاند، تتضمن خطة للقضاء على حركة حماس في غزة.
ورفعت الوثيقة إلى الوزراء وأعضاء الكابينت؛ سعيا لمناقشتها وإقرارها، ولإصدار الأوامر للجيش بتطبيقها ميدانيا ومن دون تردد، بحسب الصحيفة التي ذكرت أنها جاءت بعد مقتل الأسرى الستة في رفح، وفشل الاحتلال بتحقيق أهداف الحرب.
وذكرت الوثيقة، أنه "بالرغم من الضربات التي تلقتها حماس من العمليات العسكرية الإسرائيلية، فإنها لا تزال قادرة على ترميم ذاتها وتجنيد مقاتلين، كما أنها قادرة على توفير الوسائل القتالية، وتسيطر فعليا على توزيع الغذاء للسكان. كما تعود وتسيطر على كل موقع يخرج منه الجيش".
ترميم قدراتها، يتطلب الخطوات الأربع التالية: منع الأموال، تدمير قدرة حماس على تجنيد عناصر جديدة، ضرب الإمدادات، القضاء على الحوافز لمواصلة القتال والحكم".
وتنطلق الوثيقة من أنه "ما دامت حركة حماس تسيطر على المساعدات الإنسانية، فلن يكون بالإمكان القضاء عليها".
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت ذكرت في منتصف الشهر الجاري أن حكومة بنيامين نتنياهو أبلغت المحكمة العليا أن حماس ما زالت تحكم في غزة وأن جيش الاحتلال يتعرض لمقاومة في القطاع تحت الأرض وفوقها.
وقالت إن حكومة نتنياهو أوردت ردها في جلسات تعقدها المحكمة العليا لبحث التماس تقدمت به منظمات بسبب الوضع الإنساني في غزة وتوزيع المساعدات في القطاع.
وأوضحت الحكومة أن إسرائيل لا تحتفظ بسيطرة فعّالة على قطاع غزة، وإن وجود الجيش بغزة محدود بشكل لا يسمح بسيطرة فعلية وتفعيل صلاحيات الحكم.
وأكدت الحكومة أن حماس لا تزال تستطيع ممارسة صلاحيات الحكم في القطاع، وأن جيش الاحتلال لا يزال يتعرض لمقاومة مسلحة في غزة من جانب من وصفتهم بالأعداء في غزة من تحت الأرض وفوقها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية حماس غزة الاحتلال حماس غزة الاحتلال اهداف الحرب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی غزة
إقرأ أيضاً:
صحيفة عبرية: نتنياهو يتّبع عقيدة أمنية جديدة تسمح بإطالة مدة الحروب
قالت صحيفة "ذي ماركر" العبرية اليوم، الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، يتّبع مفهوما أو عقيدة أمنية جديدة تسمح بإطالة مدة الحروب، خلافا للعقيدة الأمنية التقليدية التي وضعها رئيس حكومة إسرائيل الأول، دافيد بن غوريون.
ويتّهم معظم المحللين الإسرائيليين نتنياهو، بأنه يتعمد إطالة الحرب، بإحباط اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار مع حركة حماس ، والذي من شأنه أن يوقف الحرب مقابل حزب الله أيضا، من أجل بقائه في الحكم والتهرب من محاكمته بتهم فساد خطيرة.
ويقضي المفهوم الأمني الذي وضعه بن غوريون بتقصير مدة الحرب "من أجل تقليص الأضرار اللاحقة بالجمهور والبنى التحتية بقدر الإمكان نتيجة للحرب، وتقليص تعطيل المرافق الاقتصادية بقدر الإمكان".
وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة نتنياهو تعمل بشكل معاكس لهذا المفهوم الأمني التقليدي، ورجحت أن هذه الحكومة تستند في الحرب الحالية إلى مفهوم أمني جديد صاغه في وثيقة، قبل أربع سنوات، رئيس مجلس الأمن القومي الأسبق، الجنرال المتقاعد يعقوب عَميدرور، وهو يميني متطرف وأحد أكثر الجنرالات قربا من نتنياهو.
وجاء في وثيقة عميدرور أنه "كان متعارفا في الماضي أن على إسرائيل السعي لتقصير الحروب، من أجل منع المس بالاقتصاد وتسريح قوات الاحتياط. وثمة مكان لإعادة النظر في ذلك. فاليوم إسرائيل هي ’الجانب الثقيل’ في المواجهة مع المنظمات، ولديها ’عمق’ لوجستي وقدرة على الاستمرار وحتى تعزيز التصعيد العسكري لفترة أطول – ثمة ميزتان غير موجودتين لدى المنظمات التي تواجهها".
وأضاف عميدرور أنه "رغم أن ثمن إطالة الحرب قد يتم التعبير عنه في معظم الحالات باستمرار إطلاق النار على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، لكن بحسابات شاملة من الجائز أنه في الوضع الحالي سيكون القتال الطويل، الذي يؤدي بشكل منهجي إلى تدمير قدرات الخصم وبنيته التحتية، مفضل بالنسبة لإسرائيل".
ووصف عميدرور استهداف تل أبيب بأنه خط أحمر: "يتركز مركز الثقل الإستراتيجي الإسرائيلي في منطقة جغرافية ضيقة، حول تل أبيب، وهي قريبة جدا من حدود الدولة. ومركز الثقل هذا مشترك للجيش الإسرائيلي والمنظومة المدنية، ولذلك فإن إبعاد العدو عنها وحمايتها ضروري وبالغ الأهمية من أجل استمرار وجود إسرائيل، وقدرتها على العمل أثناء الحرب في أي سيناريو محتمل".
وأشارت الصحيفة إلى أن "هذا ما نشهده حتى الآن" في الحرب الحالية، لكن المفهوم الأمني في وثيقة عميدرور يرفض التوصل إلى حلول سياسية: "المفهوم القديم الذي بموجبه يتعين على الجيش أن ’ينتج’ في ميدان القتال الظروف التي تسمح للمستوى السياسي بتحقيق وضع سياسي جديد وأفضل حول طاولة المفاوضات السياسية، لم يعد ساريا في قسم كبير من الحالات".
وأضاف أن "النتيجة العسكرية هي الوضع الذي فيه الدولة والمستوى السياسي يستطيعون، ولذلك يريدون، تحقيقه. ولا يوجد ’استكمال سياسي’ منفصل آخر، لأنه لا يوجد أي إطار سياسي دولي بإمكانه إملاء أي خطوة مكملة كهذه. ولذلك يصبح الحوار مع المستوى السياسي أكثر أهمية، كي يدرك قادة الجيش ماذا يريد السياسيون تحقيقه في النهاية".
ولفتت الصحيفة إلى أنه "إذا كان هذا هو مفهوم نتنياهو الأمني، فالمعنى واضح: حرب طويلة تتعرض خلالها الجبهة الداخلية لضربات، ومن دون أي تسوية سياسية في الأفق، والنتيجة هي انخفاض شديد في مستوى الحياة وجودتها".
المصدر : عرب 48
رد ناري من “جيسوس” على تصريح كومان وانتقاده للدوري السعودي