«أبوظبي للتنقل» يحصد جائزة الابتكار في الاستدامة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
حصد مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، التابع لدائرة البلديات والنقل – أبوظبي، جائزة الابتكار في الاستدامة لعام 2024 (Sustainability Innovation Award) عن «برنامج الحافلات الخضراء» في قطاع النقل العام عن فئة «جائزة إطلاق العام للحافلة الكهربائية المستدامة».
وتُمنح هذه الجائزة المرموقة للمؤسسات تقديراً لابتكارها وتميزها في تطوير وتنفيذ مشاريع تساهم في حماية البيئة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف الاستدامة على المستويين المحلي والإقليمي، حيث تعتبر الجائزة فرصة لتسليط الضوء على الجهود الرائدة في هذا الإطار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات دائرة البلديات والنقل في أبوظبي
إقرأ أيضاً:
«تنمية المجتمع» تطلق جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم
أبوظبي - الخليج
تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أطلقت دائرة تنمية المجتمع «جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم»، ضمن خارطة طريق استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم لتمكينهم ودمجهم.
ويأتي إطلاق الجائزة تقديراً لجهود مؤسسات القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث في مجال تمكين أصحاب الهمم من خلال تقديم خدمات دامجة في مجالات الصحة، والتعليم، والنقل والتنقل، والسياحة، والثقافة، وتوفير البيئة الفيزيائية والرقمية الملائمة لتسهيل استفادتهم من منظومة الخدمات المجتمعية، وتوظيف أصحاب الهمم عبر إتاحة بيئة عمل مهيأة للاندماج في سوق العمل ضمن مختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية.
بيئة ملائمة
وتشمل «جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم» 10 فئات ضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي محور «الخدمات الدامجة» الذي يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة أصحاب الهمم من خلال توفير خدمات متميزة ومبتكرة تلبي تطلعات هذه الفئة المجتمعية في الاستفادة من مختلف الخدمات الضرورية، ومن أبرزها الصحة والتعليم والسياحة والترفيه والنقل والتنقل؛ ثم محور «إمكانية الوصول» للبيئة الفيزيائية والرقمية الذي يكرم جهود مؤسسات القطاعين العام والخاص التي تسهم في توفير سهولة الوصول إلى المرافق والخدمات والمعلومات لأصحاب الهمم؛ وأخيراً محور «التوظيف الدامج» الذي يحفز دمج وتمكين الموظفين من أصحاب الهمم في القطاعين العام والخاص من خلال الحرص على توفير بيئة تلائم قدرات ومهارات أصحاب الهمم.
تعزيز المشاركة المجتمعية
وتهدف الجائزة إلى تحقيق نتائج ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية واستراتيجية للرفع من نسبة أصحاب الهمم في سوق العمل الوطنية وتعزيز مشاركتهم المجتمعية في الحياة الاقتصادية في أكثر من 80 جهة حكومية وخاصة، وتوفير نحو 500 خدمة دامجة في 6 قطاعات حيوية تشمل الصحة، والتعليم، والسياحة والترفيه، والنقل والتنقل، والقطاع الثالث، و تمكين ما يزيد عن 600 جهة حكومية وخاصة وقطاع ثالث لتكون مهيئة لأصحاب الهمم من حيث البيئة الفيزيائية والرقمية، ترسيخاً لمكانة أبوظبي كوجهة رائدة عالمياً في مجال التنمية الدامجة لجميع الفئات المجتمعية.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «تُعد جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم التي حققت نتائج مهمة خلال السنوات الأربع الماضية في دمج وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع للإسهام في دفع عجلة مسيرة التنمية الوطنية الشاملة في جميع المجالات».
وأضاف: «جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم تعكس الأهمية التي توليها القيادة الرشيدة لهذه الفئة الأساسية في مجتمع دولة الإمارات من خلال خلق بيئة ملائمة تتيح تكافؤ الفرص في جميع الحقوق والخدمات بجودة عالية في القطاعين العام والخاص بما يضمن تحقيق طموحات وتطلعات أبناء وبنات الوطن من أصحاب الهمم».
ترسيخ مكانة أبوظبي
من جانبها، قالت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي: «تعكس جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم الالتزام المشترك لجميع القطاعات بما في ذلك القطاع العام والخاص والثالث في إمارة أبوظبي بتطوير الخدمات والمبادرات التي تسهم في تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم من خلال تضافر الجهود لترسيخ مكانة أبوظبي كإحدى المدن الرائدة إقليمياً ودولياً في توفير بيئة دامجة تلبي احتياجات أصحاب الهمم وتمنحهم الفرصة لتحقيق تطلعاتهم بالمساهمة الفاعلة في المجتمع».
وأضافت: «من خلال هذه الجائزة سنواصل تكريم الجهات والمؤسسات الرائدة في تقديم خدمات دامجة لأصحاب الهمم في أهم القطاعات والخدمات المجتمعية الرئيسية لتحسين جودة حياة أفراد المجتمع من فئة أصحاب الهمم، وتشجيعهم على العطاء والمشاركة في الحياة الاقتصادية بما يواكب توجهات مسيرة التنمية الوطنية».