انطلاق المنتدى الإماراتي البرازيلي لمستقبل الزراعة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
شاركت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، في اجتماعات وزراء الزراعة لمجموعة العشرين، التي عقدت برئاسة البرازيل، لمناقشة الإعلان الوزاري والأولويات الأربع لمجموعة العمل الزراعية التابعة ل«العشرين»، والتي وقعت الدول الأعضاء في ختامها على الإعلان الوزاري لمجموعة العمل الزراعية.
وشهدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، عقب الاجتماعات، التي انعقدت في مدينة كويابا البرازيلية، انطلاق «المنتدى الإماراتي البرازيلي لمستقبل الزراعة» الذي نظمته وزارة التغير المناخي والبيئة بالشراكة مع سفارة دولة الإمارات لدى البرازيل، ووزارة الزراعة البرازيلية في مدينة ساو باولو، بهدف تعزيز التعاون في مجال الأعمال الزراعية والأمن الغذائي وفتح فرص جديدة للشراكة بين الجهات والشركات الإماراتية والبرازيلية.
ممارسات مستدامة
وقالت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، إن دولة الإمارات تواصل لعب دور حيوي ضمن مجموعة العشرين والأجندة الاقتصادية العالمية، مضيفة: «سلطنا الضوء خلال اجتماعات مجموعة العمل الزراعية على مبادرات الدولة في قيادة الممارسات المستدامة وتعزيز تأثيرها العالمي، وذلك استكمالاً لجهودنا المبذولة في مؤتمر الأطراف COP28».
وأضافت أن الإعلان الوزاري لمجموعة العمل الزراعية في مجموعة العشرين يعد دليلاً ملموساً على الأولويات المشتركة للأعضاء في تعزيز ممارسات الزراعة المستدامة والمرنة والشاملة وتحسين الأنظمة الغذائية، ويدعم رؤية الإمارات بشأن الأمن الغذائي العالمي، كما يتماشى مع «إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية المرنة والزراعة المستدامة والعمل المناخي»، والذي حظي بدعم كبير من المجموعة خلال مؤتمر الأطراف الأخير.
وأردفت: «تؤكد مناقشاتنا على الزخم المتزايد لهذا الإعلان، والذي يؤكد التزام الإمارات بجعل الأنظمة الغذائية ركيزة أساسية للعمل المناخي».
وحظيت مبادرات دولة الإمارات، وخاصة «إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية المرنة والزراعة المستدامة والعمل المناخي»، بتأييد واسع من مجموعة العشرين، ما عزز التعاون الدولي وفتح آفاقاً جديدة لتطوير السياسات الزراعية.
تحالف القرم
ووجهت الضحاك، خلال اللقاء، الدعوة للمملكة العربية السعودية للانضمام إلى تحالف القرم من أجل المناخ، الذي أطلقته الإمارات وإندونيسيا لتعزيز العمل المناخي العالمي، وخفض انبعاثات الكربون، والحفاظ على التنوع البيولوجي.
وبحثت وزيرة التغير المناخي والبيئة، مع كارلوس فافارو، وزير الزراعة والثروة الحيوانية في البرازيل، أهمية الاستمرار في دعم إعلان دولة الإمارات في مؤتمر «COP28» بشأن الزراعة المستدامة، وأنظمة الغذاء المرنة، والعمل المناخي.
والتقت الدكتورة آمنة الضحاك، باولو تيكسيرا، وزير التنمية الزراعية في البرازيل، وبحثت معه سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات البحث والتطوير الزراعي.
وبحثت الضحاك، مع ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، تعزيز التعاون بين الإمارات والصندوق في مجالات الزراعة المستدامة، والزراعة الذكية مناخياً.
وفي السياق ذاته التقت آمنة الضحاك، سيلفيا ماسروها، رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحوث الزراعية «إمبرابا».
ووجهت وزيرة التغير المناخي والبيئة دعوة رسمية إلى نظرائها وكبار المسؤولين خلال أعمال الاجتماع، للانضمام إلى النسخة الأولى من قمة أبوظبي للأمن الغذائي، المقرر عقدها في الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر 2024.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات وزارة التغير المناخي والبيئة البرازيل التغیر المناخی والبیئة الزراعة المستدامة مجموعة العشرین الدکتورة آمنة دولة الإمارات العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
رئيس COP28 يدعو كافة الدول إلى الربط بين العمل المناخي والنمو الاقتصادي
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس COP28، أن الرؤية الاستشرافية للقيادة دعمت قيام دولة الإمارات بدور رائد عالميا عبر الربط بين العمل المناخي وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجميع.
جاء ذلك في كلمة أمام فعالية رفيعة المستوى لترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
ودعا كافة الأطراف إلى تقديم النسخ الثالثة المعززة من المساهمات المحددة وطنياً، بحيث تمثل خطط استجابة وطنية شاملة تلبي المتطلبات الملحّة للعمل المناخي وتساهم في تحقيق أهداف "اتفاق الإمارات" التاريخي، مؤكِّداً ضرورة النظر إلى هذه المساهمات بصفتها فرصاً لتحفيز مزيد من النمو والوظائف الخضراء وبناء مستقبل مستدام منخفض الانبعاثات، وليست عبئاً.
وفي كلمته أمام الفعالية التي أقيمت تحت عنوان "خريطة الطريق لمهمة 1.5 درجة مئوية.. النسخة الثالثة من المساهمات المحددة وطنياً"، شدد على ضرورة الالتزام بأهداف ومخرجات "اتفاق الإمارات"، الذي يمثل مخططاً لتحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي، موضحاً أن ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف تشكل نموذجاً رائداً للتعاون وتوحيد جهود COP28 مع رئاستَي COP29 في أذربيجان، وCOP30 في البرازيل، بهدف رفع سقف الطُموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً.
ودعا كافة الأطراف إلى المبادرة بتقديم مؤشرات عن اعتزامها تسليم نسخ معززة من المساهمات المحددة وطنياً قبل أو خلال COP29 لتعزيز الزخم السياسي في هذا العقد المهم بالنسبة إلى العمل المناخي، ودعم هذه المساهمات باستثمارات فعالة لتحقيق تقدم نوعي في العمل المناخي يدعم تنفيذ أهداف "اتفاق الإمارات" التاريخي، وإطلاق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام تساهم في دعمهدف 1.5 درجة مئوية، وتعزيز الرفاه عالمياً، وعدم ترك أحد خلف الرَكب.
وأشار إلى أن إعلان الأطراف لمساهماتها قبل الموعد النهائي المقرر في فبراير 2025 يساعد على بناء الزخم اللازم لتحفيز باقي الدول على الالتزام بالموعد وتقديم مساهمات وطنية طموحة، وأعلن أن دولة الإمارات ستقدم نسختها الثالثة من المساهمات المحددة وطنياً بشكل رسمي قبل انعقاد COP29 في العاصمة الأذربيجانية باكو خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر القادم، أي قبل شهور على الموعد النهائي المقرر في فبراير 2025.
وأوضح الدكتور سلطان أحمد الجابر، أن المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات تستهدف خفض انبعاثات جميع غازات الدفيئة، وتغطي كافة قطاعات الاقتصاد، بما يشمل الطاقة والصناعة والنقل والنفايات، كما ستستفيد من أحدث التقنيات، وخاصةً الذكاء الاصطناعي، لتحفيز خفض الانبعاثات وتعزيز المرونة المناخية والتكيف من خلال إحداث تغيير جذري إيجابي في أنظمة الغذاء والصحة والإنذار المبكرلأخطار تغير المناخ، كما ستدعم كافة جهود العمل المناخي من خلال وضع إطار قانوني فعال لتعزيز تنفيذ مبادئ الإشراف والمتابعة وضمان تحقيق كل قطاع أهدافاً محددة مرتبطة بإطار زمني.
وجدددعوة كافة الأطراف إلى تقديم نسخ معززة من المساهمات المحددة وطنياً تتيح الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي توفرها أكبر 3 توجهات شاملة ستشكل مستقبل العالم وهي: الانتقال المنظم والواقعي في قطاع الطاقة، والتطور الكبير في الذكاء الاصطناعي، ونمو ونهوض الأسواق الناشئة ودول الجنوب.
وأكد على ريادة دولة الإمارات في تنويع مزيج الطاقة، بعد أن ضاعفت القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة مقارنة بعام 2019، مشددا على أن جهود الدولة في هذا المجال مستمرة لزيادة هذه القدرة أكثر من ثلاث مرات بحلول عام 2030.
وسلط الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزه ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز الذي تم إطلاقه في COP28، بوصول أعضائه إلى 54 عضواً يمثلون 43% من إنتاج النفط العالمي، مما يشكل نموذجاً إيجابياً يمكن لكافة الدول تطبيقه لاحتواء القطاعات الصناعية وتحفيزها للمشاركة في العمل المناخي بشكل فعال.
وأكد ضرورة التوصل إلى توافق على هدف جماعي جديد بشأن التمويل المناخي خلال COP29 لضمان وصول التمويل إلى الدول والفئات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، مشيراً إلى أهمية التمويل المناخي لضمان تنفيذ مساهمات محددة وطنياً طموحة ومتوافقة مع هدف 1.5 درجة مئوية، وتوفير الدعم المالي الكافي لجهود "التكيف" و"التخفيف".
ولفت إلى نموذجين يجب تكرارهما لتحفيز النمو الاقتصادي النظيف وتوسيع نطاقه هما، "مبادرة الاستثمار الأخضر في إفريقيا" التي تستثمر 4.5 مليار دولار في مشروعات للطاقة المتجددة في أنحاء القارة، وصندوق الاستثمار المناخي "ألتيرَّا" الذي أطلق خلال COP28، والذي قدم حتى الآن 6.5 مليار دولار بالشراكة مع مستثمرين لدعم العمل المناخي.
جدير بالذكر أن "ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف" أطلقت سلسلة "مجالس العمل الطَموح"، التي جمعت الدول في فعاليات مثل "حوار بيترسبرغ للمناخ" في ألمانيا و"الاجتماع الوزاري للعمل المناخي" في ووهان بالصين، وذلك ضمن جهودها لرفع سقف الطموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً.
كما دعت الترويكا، في رسالتها التي وجهتها للأطراف مؤخراً، إلى رفع سقف الطموح في النسخة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، بصفتها وسيلة لتنفيذ الالتزامات المناخية المعتمدة عالمياً، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، ودعم المرونة المناخية العالمية، مما يتطلب أن تتخذ كافة الأطراف والمعنيين خطوات واقعية ملموسة تضمن توفير الظروف المواتية المناسبة لتنفيذ التعهدات.
رد ناري من “جيسوس” على تصريح كومان وانتقاده للدوري السعودي