ارتفاع مهم لصادرات المغرب من السيارات وأجزاء الطائرات
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية- بدر هيكل
وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن "مكتب الصرف"، شهدت صادرات قطاع الطيران بالمغرب خلال الفترة الممتدة من بداية العام حتى نهاية شهر يوليوز، زيادة قوية وصلت إلى 15.34 مليار درهم، بزيادة نسبتها 20.3% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
هذا، وأشار المكتب في نشرة مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية إلى أن هذا النمو يعود بالأساس إلى الارتفاع الملحوظ في مبيعات فئة التجميع بنسبة 32.
محمد اعليلوش، باحث في الشؤون الاقتصادية، أكد أن تحسن صادرات المغرب في مجال السيارات يعد مؤشراً إيجابياً على نمو القطاع الصناعي، حيث أصبح المغرب مركزًا جذابًا لتصنيع السيارات بفضل الاستثمارات الأجنبية والتسهيلات الحكومية.
وأضاف الباحث الاقتصادي في تصريحه ل"أخبارنا" أن العوامل الرئيسية لنجاح صادرات المغرب في مجال السيارات، تتركز بالأساس في وجود البنية التحتية المتطورة، والتكاليف التنافسية لليد العاملة، بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية التي تسهل الوصول إلى الأسواق الأوروبية.
وسجلت النشرة ذاتها، تحقيق نمو ملحوظ في صادرات السيارات بنسبة 8.5% لتصل إلى 92.75 مليار درهم، مدفوعًا بالارتفاع الكبير في مبيعات فئة “الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد” بنسبة 18.3%، و”التصنيع” بنسبة 7.3%، والأسلاك الكهربائية بنسبة 8.3%.
وفي تعليقه على هذه الإحصائيات، قال الباحث اعليلوش، أن تحسن صادرات قطع الطائرات يعكس تطور صناعة الطيران في المغرب، حيث استثمرت البلاد في بناء مناطق صناعية متخصصة"، مضيفا، أن هذه الصادرات تستفيد من الطلب العالمي المتزايد على الطيران، فضلاً عن الكفاءة العالية للموارد البشرية.
واسترسل قائلا أن الموارد البشرية في قطاع صناعة الطيران في المغرب تتميز بوجود برامج تدريب متخصصة وشراكات مع مؤسسات تعليمية متخصصة، مؤكدا أن الحكومة والشركات تستثمر في تطوير المهارات التقنية والإدارية، مما يساهم في تعزيز الكفاءة والابتكار.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
45 مليار و738 مليون درهم كلفة الحوار الاجتماعي في أفق سنة 2026
أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن كلفة الحوار الاجتماعي في المغرب ستصل إلى 45 مليار و738 مليون درهم في أفق سنة 2026، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه الكلفة في سنة 2027 لتصل إلى 46 مليار و702 مليون درهم.
وفي ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، وصف بايتاس هذا الرقم بــ “الاستثنائي وغير المسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية”، مشيراً إلى أن هذا المبلغ الكبير سيستفيد منه مليون و127 ألفا و842 موظفا، ما يعكس التأثير الإيجابي الكبير لهذه الإجراءات على ملايين الأسر المغربية.
كما أعلن بايتاس أن المتوسط الشهري الصافي للأجور في المغرب سيصل إلى 10 آلاف و100 درهم في سنة 2026، في حين سيتم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 4500 درهم بداية من فاتح يوليوز المقبل، بزيادة تقدر بـ 50 في المائة مقارنة بالأجور الحالية.
وأكد الوزير أن الحكومة تهدف من خلال هذه الإجراءات إلى جعل الحوار الاجتماعي فرصة حقيقية لتعزيز مكتسبات الشغيلة وتحقيق تحسن ملموس في وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية.