يوفر 2.3 مليار جنيه.. الصيادلة تعلق على كتابة الدواء في الروشتة بالاسم العلمي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
كتبت - داليا الظنيني:
علق الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة الدواء بنقابة الصيادلة، على تصريح مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن ضرورة كتابة التركيبة الدوائية العلمية في الروشتة وعدم كتابة اسم الدواء، لتلافي حدوث أزمة في صرف العلاج داخل الصيدليات.
وأكد "محفوظ"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، الأربعاء، أن هذا سيكون أفضل قرار تم أخذه في تاريخ الدواء والصحة بشكل عام.
وأوضح أن كتابة الاسم العلمي على الدواء بدلًا من الاسم التجاري سيكون قرارًا تاريخيًا، مضيفًا أن هذا الأمر سائد في العالم كله.
وأضاف أن هذا القرار سيكون له أبعاد كثيرة وسيوفر على الدولة أكثر من 2.3 مليار جنيه سنويًا يتم صرفها على الأدوية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور محفوظ رمزي لجنة الدواء بنقابة الصيادلة الأدوية الصيادلة نقابة الصيادلة رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
المالية: 78 مليار جنيه بالموازنة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل، وسيتحسن بشكل متوازن وملموس خلال السنوات الأربعة المقبلة، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل بتناغم لإدارة مسار اقتصادى آمن برؤية متكاملة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
قال كجوك، في مائدة مستديرة لأكثر من ٦٠ مستثمرًا بدعوة من مؤسسة «مورجان ستانلي» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية جيدة جدًا، ومطمئنة، وتدفعنا لاستكمال مسار الإصلاحات الداعمة للنمو.
أضاف أنه لأول مرة، نضع مستهدفات ومؤشرات للأداء المالى والاقتصادي على المدى المتوسط كجزء من «وثيقة الموازنة»، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وخفض العجز الكلى للموازنة، وتقليل أعباء وخدمة ومعدلات الدين للناتج المحلى.
أكد أننا ملتزمون بأسقف دين «الحكومة العامة»، والاستثمارات العامة، والضمانات، لخلق مساحات مالية كافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
أشار الوزير، إلى أن الدولة توفر فرصًا جيدة للقطاع الخاص، تعزز تنافسية الاقتصاد المصرى بمبادرات محددة الأهداف فى إطار زمنى محدد، وقد تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
أوضح أننا نتبنى نهجًا جديدًا لتيسير النظام الضريبي بقدر كبير من الثقة والشراكة والمساندة مع المستثمرين، مشددًا على أننا نعمل بكل جهد لتوسيع القاعدة الضريبية وخلق حالة من الثقة واليقين والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.