البعض حاول جرنا لصراعات شخصية.. البلشي يكشف كواليس رفض الصحفيين لقانون الإجراءات الجنائية - حوار
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الموضوع حاليا على طاولة مجلس النواب لا يمكن أن يمر بالطرق التقليدية للقوانيين مشيرا إلى أنه قانون يمس حقوق الإنسان والحريات العامة للمواطنين.
وأوضح البلشي خلال حواره مع مصراوي أن رفض نقابة الصحفيين لبعض مواد القانون جاء حفاظا على العمل الصحفي ودور الصحافة في المجتمع مشيرا إلى أن البعض حاول شخصنة الأمور وتحويل موقف النقابة لصراع شخصي لكنه لم يلتفت ولم يرد مطالبا بضرورة طرح مشروع القانون لحوار مجتمعي.
وتطرق نقيب الصحفيين للحديث عن أخر إجراءات ضم العاملين بالمواقع الإخبارية للنقابة، حيث قال وضعنا ضوابط مبدئية لانضمام الزملاء العاملين من المواقع الإخبارية وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة مؤكدا على أن النقابة ستبدأ في استقبال أول دفعة من المواقع الإخبارية خلال الشهور المقبلة، وإلى نص الحوار:
- كيف تابعت طريقة وضع قانون الإجراءات الجنائية؟
في بداية الأمر كنت أشارك في جلسات الحوار الوطني المختصة بالحبس الاحتياطي وبدائل الحبس وكان يثار أقاويل حول تعديل مواد الحبس الاحتياطي وقدمنا مقترحتنا مثل كافة الجهات المشاركة سواء من الأحزاب أو الحقوقيين أو غيرهم..إلى أن فوجئنا بأن البرلمان يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتسربت منه بعض المواد والقوانين التي كان بعضها يمس بحرية الصحافة لا سيما المادة 267 من القانون التي كان غير المحتمل السكوت عنها وأعلنا رفضنا لمشروع القانون وطالبنا بطرحه لحوار مجتمعي باعتباره قانون يهم كافة فئات المجتمع ..ثم وجدنا استجابة من النواب بتلبية مطالبنا وحذ مادة وتعديل أخرى والثالثة في طريقها أيضا للتعديل.
- كيف ترى استجابة مجلس النواب لنقابة الصحفيين فيما يتعلق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
من المؤكد أنها استجابة محمودة ومؤشر إيجابي نتمنى ان يستمر خلال المناقشات المنتظر أن تجرى خلال المرحلة المقبلة.
- هل كان من الممكن تحول مناقشات قانون الإجراءات الجنائية لصراع شخصي؟الصراع الشخصي وقع بالفعل حيث حاول البعض جرنا لتحويل اعتراضنا على القانون لصراعات شخصية وأزمات شخصنة لكني لم أرد وتمسكت بصراع المصلحة العامة بطرح القانون لحوار مجتمعي يشارك فيه جميع أطراف المجتمع كونه مسودة للحقوق والحريات العامة في البلاد.
- حدثنا عن موقف نقابة الصحفيين حال تحقيق مطالبهم من القانون؟
لو جاءت مواد الصحافة بقانون الإجراءات الجنائية جلية براقة..ثم تضمن القانون مواد تفقد المجتمع الثقة فيه فلن نقبله على الإطلاق ونتمسك بطرحه لحوار مجتمعي.
- كيف تابعت اعتراض نادي القضاة ونقابة المحاميين؟
نقابة المحاميين ونادي القضاة ضمن الكيانات المجتمعية المعنية بشكل هام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والأخذ بمطالبهم ضرورة ملحة لتعزيز توازن ميزان العدالة.
- كيف ترى طريقة تناول وسائل الاعلام لمشرع قانون الإجراءات الجنائية؟في البداية لاحظت أزمة كبيرة وهي أن القانون أجرى بطريقة غير معلنة وبطرح وسائل الإعلام له سط الضوء على أن يتابعه الكثيرون من العامة بالشارع المصري ونتمنى أن يطرح لحوار مجتمعي معلن للجميع.
- دعنا ننتقل لمحور آخر.. حدثنا عن جهود نقابة الصحفيين لضم العاملين بالمواقع الإخبارية؟
لقد وضعنا ضوابط مبدئية لانضمام الزملاء العاملين من المواقع الإخبارية وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة والنقابة ستبدأ في استقبال أول دفعة من المواقع الإخبارية خلال الشهور المقبلة ولكن عضوية النقابة من المواقع الإخبارية ستختلف عن عضويتها من الصحف حيث أن عضوية الصحفي المنضم من موقع إخباري لا تشمل الامتيازات المادية ولكن تضمن الحماية القانونية و مصروفات العلاج.
- هل هناك ضوابط محددة للمواقع الإخبارية التي سيتم ضم العاملين بها للنقابة؟تجرى حاليًا وضع عدة شروط سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها.
كيف ترى مطالب المسؤولين الإسرائيليين بالظهور في الإعلام العربي؟من المؤكد أنها مطالب مرفوضة تمام لأنها تعد بمثابة تطبيع مع الكيان الصهيوني ونحن لان نلتفت لأقوالهم ولا لمطالبهم بل ننظر لمن يقتلون.
اقرأ أيضا:
نقيب الصحفيين يكشف تفاصيل إلغاء المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية -(فيديو)
نقيب الصحفيين: مشروع التحوّل الرقمي للنقابة سيقدّم كل الخدمات للأعضاء "أونلاين"
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي خالد البلشي نقيب الصحفيين قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب حقوق الإنسان نقابة الصحفيين مشروع قانون الإجراءات الجنائیة من المواقع الإخباریة نقابة الصحفیین نقیب الصحفیین لحوار مجتمعی
إقرأ أيضاً:
في الجنايات والجنح.. متى تنتهي الدعوى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات نقضاء الدعوى الجنائية، إذ جاءت ضمن الضوابط التي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي بمواد مشروع القانون.
وتنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
انقضاء الدعوى الجنائيةتنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضي بمضي المدة الدعوى
الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۷ ، ۱۲۶ ، ۱۲۷،
١٦١ مكرراً، ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۳۰۹ مكرراً، ۳۰۹ مكرراً (أ) والجرائم
المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانونا لعقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
انقضاء الدعوى الجنائيةلا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب.
تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة من جديد يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
وإذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية