البعض حاول جرنا لصراعات شخصية.. البلشي يكشف كواليس رفض الصحفيين لقانون الإجراءات الجنائية - حوار
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الموضوع حاليا على طاولة مجلس النواب لا يمكن أن يمر بالطرق التقليدية للقوانيين مشيرا إلى أنه قانون يمس حقوق الإنسان والحريات العامة للمواطنين.
وأوضح البلشي خلال حواره مع مصراوي أن رفض نقابة الصحفيين لبعض مواد القانون جاء حفاظا على العمل الصحفي ودور الصحافة في المجتمع مشيرا إلى أن البعض حاول شخصنة الأمور وتحويل موقف النقابة لصراع شخصي لكنه لم يلتفت ولم يرد مطالبا بضرورة طرح مشروع القانون لحوار مجتمعي.
وتطرق نقيب الصحفيين للحديث عن أخر إجراءات ضم العاملين بالمواقع الإخبارية للنقابة، حيث قال وضعنا ضوابط مبدئية لانضمام الزملاء العاملين من المواقع الإخبارية وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة مؤكدا على أن النقابة ستبدأ في استقبال أول دفعة من المواقع الإخبارية خلال الشهور المقبلة، وإلى نص الحوار:
- كيف تابعت طريقة وضع قانون الإجراءات الجنائية؟
في بداية الأمر كنت أشارك في جلسات الحوار الوطني المختصة بالحبس الاحتياطي وبدائل الحبس وكان يثار أقاويل حول تعديل مواد الحبس الاحتياطي وقدمنا مقترحتنا مثل كافة الجهات المشاركة سواء من الأحزاب أو الحقوقيين أو غيرهم..إلى أن فوجئنا بأن البرلمان يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتسربت منه بعض المواد والقوانين التي كان بعضها يمس بحرية الصحافة لا سيما المادة 267 من القانون التي كان غير المحتمل السكوت عنها وأعلنا رفضنا لمشروع القانون وطالبنا بطرحه لحوار مجتمعي باعتباره قانون يهم كافة فئات المجتمع ..ثم وجدنا استجابة من النواب بتلبية مطالبنا وحذ مادة وتعديل أخرى والثالثة في طريقها أيضا للتعديل.
- كيف ترى استجابة مجلس النواب لنقابة الصحفيين فيما يتعلق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
من المؤكد أنها استجابة محمودة ومؤشر إيجابي نتمنى ان يستمر خلال المناقشات المنتظر أن تجرى خلال المرحلة المقبلة.
- هل كان من الممكن تحول مناقشات قانون الإجراءات الجنائية لصراع شخصي؟الصراع الشخصي وقع بالفعل حيث حاول البعض جرنا لتحويل اعتراضنا على القانون لصراعات شخصية وأزمات شخصنة لكني لم أرد وتمسكت بصراع المصلحة العامة بطرح القانون لحوار مجتمعي يشارك فيه جميع أطراف المجتمع كونه مسودة للحقوق والحريات العامة في البلاد.
- حدثنا عن موقف نقابة الصحفيين حال تحقيق مطالبهم من القانون؟
لو جاءت مواد الصحافة بقانون الإجراءات الجنائية جلية براقة..ثم تضمن القانون مواد تفقد المجتمع الثقة فيه فلن نقبله على الإطلاق ونتمسك بطرحه لحوار مجتمعي.
- كيف تابعت اعتراض نادي القضاة ونقابة المحاميين؟
نقابة المحاميين ونادي القضاة ضمن الكيانات المجتمعية المعنية بشكل هام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والأخذ بمطالبهم ضرورة ملحة لتعزيز توازن ميزان العدالة.
- كيف ترى طريقة تناول وسائل الاعلام لمشرع قانون الإجراءات الجنائية؟في البداية لاحظت أزمة كبيرة وهي أن القانون أجرى بطريقة غير معلنة وبطرح وسائل الإعلام له سط الضوء على أن يتابعه الكثيرون من العامة بالشارع المصري ونتمنى أن يطرح لحوار مجتمعي معلن للجميع.
- دعنا ننتقل لمحور آخر.. حدثنا عن جهود نقابة الصحفيين لضم العاملين بالمواقع الإخبارية؟
لقد وضعنا ضوابط مبدئية لانضمام الزملاء العاملين من المواقع الإخبارية وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة والنقابة ستبدأ في استقبال أول دفعة من المواقع الإخبارية خلال الشهور المقبلة ولكن عضوية النقابة من المواقع الإخبارية ستختلف عن عضويتها من الصحف حيث أن عضوية الصحفي المنضم من موقع إخباري لا تشمل الامتيازات المادية ولكن تضمن الحماية القانونية و مصروفات العلاج.
- هل هناك ضوابط محددة للمواقع الإخبارية التي سيتم ضم العاملين بها للنقابة؟تجرى حاليًا وضع عدة شروط سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها.
كيف ترى مطالب المسؤولين الإسرائيليين بالظهور في الإعلام العربي؟من المؤكد أنها مطالب مرفوضة تمام لأنها تعد بمثابة تطبيع مع الكيان الصهيوني ونحن لان نلتفت لأقوالهم ولا لمطالبهم بل ننظر لمن يقتلون.
اقرأ أيضا:
نقيب الصحفيين يكشف تفاصيل إلغاء المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية -(فيديو)
نقيب الصحفيين: مشروع التحوّل الرقمي للنقابة سيقدّم كل الخدمات للأعضاء "أونلاين"
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي خالد البلشي نقيب الصحفيين قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب حقوق الإنسان نقابة الصحفيين مشروع قانون الإجراءات الجنائیة من المواقع الإخباریة نقابة الصحفیین نقیب الصحفیین لحوار مجتمعی
إقرأ أيضاً:
تنسيقية شباب الأحزاب تنظم صالونًا نقاشيًا حول "قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الثلاثاء، صالونًا نقاشيًا حول "قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي".
ومن المقرر أن يناقش الصالون أبرز توصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي وهل تضمنها مشروع القانون الجديد، ولماذا اعترضت نقابات مثل المحامين والصحفيين ونادي القضاة على بعض مواد القانون وكيف يمكن معالجة ذلك وهل نجح البرلمان في احتواء هذه الاعتراضات، وهل تم مراعاة توصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي في مشروع القانون.
كما تتطرق المناقشات إلى مدى مساهمة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد في تحسين حالة حقوق الانسان في مصر، والجهات المخاطبة بهذا القانون وكيفية ضمان تحقق العدالة باستقلالية كل جهة عن الأخرى وأداء جميع الجهات لدورها دون افتئات جهة على اخرى، كذلك لماذا نحتاج إلى قانون إجراءات جنائية جديد ولماذا يعتبر القانون مكملًا للدستور، وماهي أبرز الاختلافات بين القانون القائم والمشروع الجديد، وكيف عالج مشروع القانون الجديد قضية الحبس الاحتياطي وهل توافقت مع توجيهات الرئيس.
يدير الحوار خلال الصالون أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه كلً من النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية، والنائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والناشط السياسي المهندس أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، الدكتور باسل عادل، مؤسس كتلة الحوار، أحمد راغب، المحامي بالنقض.
رد ناري من “جيسوس” على تصريح كومان وانتقاده للدوري السعودي