«مقلد» المرشحة للبرلمان النمساوي تحثّ المصريين والعرب التصويت لصالحها
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
حث عبد الباسط محمود مقلد؛ عضو التحالف الدولي للمصريين بالخارج؛ ومدير حملة إيمان مقلد المرشحة ذات الأصول المصرية للبرلمان النمساوي، المصريين والعرب المقيمين فى العاصمة النمساوية فينا، التوجه إلى مقار الاقتراع، يوم 29 سبتمبر الحالي، للإدلاء بأصواتهم لصالح «مقلد».
وقال «مقلد»، فى تصريحات خاصة أدلي بها لــ «الـوفد»، إن خروج المصريين والإخوة العرب المقيمين فى فيينا والتصويت لصالح إيمان مقلد، هو نوعًا من الدعم المُنتظر منهم لكون المرشحة هي عربية الأصول، وإن نجاحها هو نجاح للجالية العربية والمصرية فى النمسا.
وأضاف«مقلد» ، والد المرشحة ومدير حملتها الإنتخابية، أن ترشح إيمان مقلد للبرلمان النمساوي يأتي إستكمالاً لدورها فى العمل العام فى النمسا، حيث تشغل حاليًا منصب ممثل الأطفال والشباب في منطقة ميدلينغ، وتشارك بفاعلية في لجان هامة مثل لجنة البيئة وهيئة النقل والشؤون الاجتماعية والأمن والشباب.
وبيّن «مقلد»، أنّ نجلته المرشحة للبرلمان، هي عضو المجلس المحلي لمدينة فيينا عن الحي الثاني عشر، و مسؤولة الشباب في الحزب الإشتراكي النمساوي، وتم ترشيحها من قبل الحزب لخوض الانتخابات في الدائرة الرابعة في العاصمة فيينا.
وعن برنامجها الإنتخابي قال إنه يرتكز على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل والحياة في منطقتها، وتسعي إلى تقديم حلول واقعية وفعالة لمشاكل المجتمع المحلي، تمكين الشباب من العمل السياسي و الاجتماعي و انضمامهم الي الأحزاب في سن مبكرة حتي يتعلم النشء النمساوي، مهام العمل السياسي و الاجتماعي.
وأعلنت السياسية الشابة، إيمان عبد الباسط محمود مقلد، 30 عامًا، ترشحها لإنتخابات البرلمان التشريعي النمساوي، التي تُقام نهاية شهر سبتمبر 2024، عن الحزب الإشتراكي النمساوي، الذي تبلغ حصته فى المجلس التشريعي 40 مقعدًا من إجمالي 182 مقعدًا هي عدد مقاعد البرلمان النمساوي، الذي يُمثل 9 ولايات إتحادية ل
دولة النمسا وهي جمهورية برلمانية.
من هي إيمان مقلد؟
و إيمان عبد الباسط محمود مقلد، وُلدت فى العاصمة النمساوية فيينا، لأب مصري هاجر إلى النمسا سنة 1985 وينتمي إلى مركز جهينة التابع لمحافظة سوهاج، ويدير حاليًا شركة نقل للسفريات والتنقلات الداخلية بين مقاطعات النمسا، وإيمان مقلد هي الإبنة الكبري لهذه الأسرة المصرية.
وهي حاصلة على درجة البكالوريوس فى الإعلام، وحازت على درجة الماجستير في كيفية تعامل الإعلام مع قضايا اضطهاد المرأة في أوروبا، ولاقت فكرة بحثها للماجستير لاقت إعجابًا كبيرًا، ليس فقط في النمسا، بل أيضًا في دول أوروبية أخرى مثل الدنمارك، حيث تواصلت معها جامعات هناك لإعداد دراسات تطبيقية للرسالة العلمية.
وتشغل عضو المجلس المحلي لمدينة فيينا عن الحي الثاني عشر، و مسؤولة الشباب في الحزب الإشتراكي النمساوي، وتم ترشيحها من قبل الحزب لخوض الانتخابات في الدائرة الرابعة في العاصمة فيينا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مقلد إيمان مقلد العرب المصريين التصويت الانتخابات
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة للبرلمان بشأن انتشار ظاهرة السايس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، بشأن تنامي ظاهرة "السايس" في مختلف المحافظات.
وقالت النائبة في طلب إحاطتها، إن ظاهرة "السايس" تؤرق الكثير من المواطنين في مصر لا سيما قائدي السيارات، في القاهرة والمدن الكبيرة المزدحمة، على الرغم من إعلان الحكومة في عام 2022، بدء تفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، والمعروف إعلاميا باسم قانون «السايس»، إلا أن القانون لم يشهد تطبيقًا فعليًا على الأرض ولم يلمسه المواطنون.
وأوضحت أن "السايس"، هو الشخص المسؤول عن انتظار السيارات في الشوارع وهي ظاهرة محل استهجان من المواطنين في مصر بسبب سلوكيات بعض ممارسيها ومغالاتهم، حيث يستولون على مساحة من الطريق العام بالقوة الجبرية في غالبية الأحيان أو أقرب ما يقال بأعمال "البلطجة".
وشددت على أهمية التطبيق الفعلي لأحكام قانون تنظيم المركبات، حيث يساعد بدوره في تحقيق الانضباط للشارع المصري وزيادة موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.
وأردفت، اشترط القانون فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات بألا يقل سنه عن 21 سنة، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات.
وكشفت "نائبة البرلمان"، أن أغلب من يعملون في مهنة السيّاس بالشوارع في المحافظات من المسجلون خطر أو عاطلين أو ممن يتعاطون مواد مخدرة.
وأكدت "رشدي"، على أن القانون لو طُبق وفقًا لأهدافه، سيساعد فى تعظيم وزيادة موارد المحافظات، منوهة إلى أن مهنة «السايس» تعد نشاطا اقتصاديا غير رسمى، يهدر على الدولة مليارات الجنيهات سنويًا.
وأشارت إلى أن تفعيل القانون من شأنه أن يسهم فى تحويلها إلى اقتصاد رسمي تحت أعين ورقابة الدولة، حماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع، والذي يعمل دون سند قانوني معتمد على البلطجة وفرض الإتاوة.