القمة العالمية لصناعة الطيران تفتح آفاقاً جديدة للنمو والابتكار
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
آمنة الكتبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةانطلقت، أمس، أعمال القمة العالمية لصناعة الطيران، بمشاركة الرؤساء التنفيذيين لسلاسل توريد قطاع الطيران في العالم، بهدف تعزيز مستويات الاستدامة ومشاركة الشباب والابتكار في جميع مفاصل القطاع، حيث سلطت الضوء على الحلول المتطورة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، كما استقطبت المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين في القطاع والأكاديميين الساعين للنهوض بهذه القطاعات على مستوى العالم.
وشملت الموضوعات الرئيسية المطروحة في القمة مجالات تكنولوجيا الطيران والسياسات والاستثمار، بالإضافة إلى ميادين الطيران والفضاء، كما تم تسليط الضوء على التطورات في مجال استكشاف الفضاء، وفرص الاتصال التي توفرها تقنيات الاتصال عريض النطاق باستخدام الأقمار الصناعية، إلى جانب التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والدفع الكهربائي والطائرات التي تعمل بالهيدروجين وغيرها.
وتناقش القمة أحدث توجهات قطاع طيران الأعمال العالمي، مثل السفر بسرعة تفوق سرعة الصوت ومبادرات الاستدامة، بالإضافة إلى أهم القضايا المتعلقة بالسيولة وعمليات الاندماج والاستحواذ ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بالشركات المصنعة للمعدات الأصلية.
وقال الدكتور محمد الأحبابي، مستشار أول في التقنيات السيبرانية والفضاء في مجموعة إيدج: «تمثل القمة العالمية لصناعة الطيران منصة استراتيجية هامة لاستشراف مستقبل هذا القطاع الحيوي، حيث تجمع قادة وخبراء الصناعة لبحث أحدث الابتكارات والتحديات التي تواجه صناعة الطيران»، مشيراً إلى أن أهمية هذه القمة تكمن في دورها الكبير في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، مما يسهم في دفع عجلة التطور التكنولوجي والاستدامة في هذا المجال.
وتابع: إضافة إلى الدور المتنامي لقطاع الفضاء والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذه الصناعة، حيث يفتح قطاع الفضاء آفاقاً جديدة للنمو والابتكار، من خلال تطوير تقنيات متقدمة تُستخدم في الطيران، وتعزيز التكامل بين الطيران والفضاء، بما يدعم الاستكشافات الفضائية والاقتصادات القائمة على الفضاء.
وأكد أن من أهم أعمال القمة إعلان «إيدج»، المجموعة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، إطلاق شركة «فضاء» الجديدة التابعة لها والمتخصّصة في قطاع الفضاء، وستعزز هذه الخطوة التاريخية التنافسية العالمية للمجموعة على نحو هائل، ومن شأنها أن تعزز مكانتها الرائدة في مجال بناء القدرات الفضائية، كما ستضيف حلولاً من الجيل التالي إلى محفظة منتجاتها سريعة النمو، بهدف خلق قاعدة علمية فضائية رائدة ومتميزة.
تطوير التقنيات
قال المهندس سالم المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: تعد القمة العالمية لصناعة الطيران منصة تجمع مختلف الشركات المحلية والدولية لمناقشة مستجدات قطاع الفضاء، ونحرص في مركز محمد بن راشد للفضاء على دمج تكنولوجيا الفضاء، عبر القطاعات الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشاركتها مع الجهات ذات الصلة، كما نحرص دوماً على التعاون في تطوير التقنيات المتعلقة بالأقمار الاصطناعية، وتوفير فرص هامة للكيانات المحلية، ونسعى في المركز لدعم الشركات الوطنية، مما يسهم في تطوير صناعة الفضاء الإماراتية.
وأكد المري أن من خلال الشركات المحلية في قطاع الفضاء استطعنا أن نوطن القطاع، حيث ساهمت الشركات في صنع الجزء الأكبر من القمر «محمد بن زايد سات»، مشيراً إلى أن 90% من الأنظمة الميكانيكية، و100% من الكيبلات تم تطويرها في الدولة من قبل القطاع الخاص، إلى جانب 50% من الأنظمة الإلكترونية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القمة العالمية لصناعة الطيران الطيران صناعة الطيران الفضاء الإمارات قطاع الفضاء
إقرأ أيضاً:
«الأولمبياد الخاص الدولي» يُطلق أجندة بحثية رائدة في القمة العالمية للإعاقة
أبوظبي(الاتحاد)
أعلن المركز العالمي للأولمبياد الخاص للدمج في التعليم، إطلاق خريطة طريق بحثية شاملة بعنوان «أجندة بحثية عالمية لخلق بيئات تعليمية شاملة».
يقود هذه المبادرة، التي تم الإعلان عنها في القمة العالمية للإعاقة ببرلين، فريق بحثي تابع للمركز يضم نخبة من الباحثين من أبرز الجامعات العالمية، بما في ذلك جامعة ييل، جامعة هارفارد، وجامعة نيويورك أبوظبي.
تمثل الأجندة خطوة استراتيجية لتعزيز الفهم الجماعي للشمول في التعليم، عبر معالجة فجوات المعرفة في التعليم والرياضة الدامجين. كما تسعى الأجندة لتحسين المخرجات التعليمية للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية وغيرهم. ويعود الفضل في إنجاز هذا العمل لمنحة قدرها 25 مليون دولار أميركي، قدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للأولمبياد الخاص عام 2020.
تأتي هذه المبادرة استجابةً للنقص الحاد في الدراسات البحثية المبنية على البيانات حول الشمول وفوائدهما، وهو نقص يؤثر سلباً على نتائج تعلم الطلاب، مما يكرس إقصاء أصحاب الهمم، ويُحد من إمكاناتهم. فمع غياب البيانات والأدلة القوية التي تُوجه السياسات والممارسات، تبذل الأنظمة التعليمية جهوداً كبيرة لتقديم الدعم اللازم للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية، وينخفض التحصيل الدراسي لهؤلاء الطلاب، فضلاً عن زيادة عزلتهم الاجتماعية، التي تقلص فرص نجاحهم في حياتهم. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عدم إشراك ذوي الإعاقة في التعليم، والرياضة، وسوق العمل، وغيرها من المجالات، قد يُخفض الناتج المحلي الإجمالي للدول بنسب تتراوح بين 3% و7%.
تُحدد الأجندة البحثية سلسلة من الأسئلة الجوهرية حول الشمول، بدءاً من كفاءة التكلفة المرتبطة بالبرامج الدامجة، ووصولاً إلى الشراكات والممارسات الأكثر فعالية لدعم التنفيذ الناجح للتعليم الدامج. كما تسلط الأجندة الضوء على أهمية الإجابة عن هذه الأسئلة وتدعيمها بأدلة دامغة، بعد سنوات من عدم اهتمام مجتمع البحث العالمي بها.
وحول إطلاق الأجندة، قالت الدكتورة جاكلين جودل، رئيسة الشؤون العالمية للشباب والتعليم في الأولمبياد الخاص: «لتحقيق تقدم هادف ومستدام والانتقال من ممارسات ناجحة لكنها معزولة إلى عمل تغيير منهجي واسع النطاق، لا بد من الاستثمار في أبحاث لا تقتصر على معرفة التحديات، بل تقدم أيضاً حلولاً عملية».
وإذ تواصل دولة الإمارات التزامها بتعزيز مجتمعات شاملة، حيث تُتاح لكل فرد فرصة المساهمة في التقدم العالمي والاستفادة منه، صرحت تالا الرمحي، مديرة مكتب شؤون التنموية في الإمارات، الرئيس التنفيذي الأسبق للاستراتيجية للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي: «لن يتحقق التقدم الحقيقي في التعليم الدامج إلا بالجهود المشتركة، إذ يتطلب إبرام شراكات قوية بين الحكومات والباحثين والمنظمات لترجمة السياسات إلى أفعال. وتوفر أجندة البحث المطروحة خريطة طريق واضحة لدفع هذا التعاون قدماً».
وأُطلقت الأجندة في برلين على هامش القمة العالمية للإعاقة 2025 التي تعقد في ألمانيا، وتُعد ملتقى لأصحاب المصلحة العالميين والإقليميين والوطنيين، والذين يتشاركون الهدف ذاته في تحقيق التنمية الشاملة لأصحاب الهمم، وتعزيز العمل الإنساني بصفة عامة. وتُعد هذه الأجندة بمثابة دعوة مفتوحة للباحثين وصناع السياسات للتعاون من أجل دفع عجلة التغيير الجماعي والتحويلي.
وبحضور نخبة من العلماء العالميين، وصناع السياسات، والمدافعين عن حقوق ذوي الإعاقة في القمة، حدّدت قيادة الأولمبياد الخاص الدولي ستة مجالات بحثية أساسية للتركيز عليها من أجل تعزيز الشمول في التعليم والرياضة. هذه المجالات هي: تعريف الشمول عبر السياقات والثقافات، وبناء قدرات المعلمين والمدربين، وغيرهم من البالغين لتقديم تعليم شامل، وتعزيز مشاركة الأسرة والمدرسة والمجتمع، وتحقيق الأثر من خلال القياس والتقييم، ودعم الفئات المهمشة والنازحين (بما في ذلك مجتمعات اللاجئين والمهاجرين)، وضمان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشمول.
ولا تزال هناك تحديات في تحويل سياسات الشمول والدمج إلى برامج وممارسات فعالة، وذلك على الرغم من التقدم العالمي الملحوظ في إعطاء الأولوية لمزيد من الشمول في قطاعي التعليم والرياضة. ويكشف تحليل اليونسكو الذي تضمن 209 دولة عن وجود فجوة واضحة بين القوانين والسياسات التعليمية، حيث تتقدم السياسات نحو التعليم الدامج بوتيرة أسرع من القوانين. فبينما تشجع 38% من الدول الشمول من خلال السياسات، فإن 17% فقط تحمي قانونياً الحق في التعليم الدامج، بينما توجد في 25% من الدول قوانين تضم نصوصاً صريحة عن التعليم المنفصل بالكامل.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي