الأمين العام لـ«تقدم» يرد على النائب العام السوداني
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
الأمين العام لتنسيقية (تقدم) اعتبر اتهامات النائب العام باتهامه تأكيداً على ممارسة اللجنة الوطنية للعدالة الانتقائية، ما يفتح الباب للمحكمة الجنائية الدولية.
بورتسودان: التغيير
رد الأمين العام لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) الصديق الصادق المهدي، على ما أعلنه النائب العام السوداني بشأن اعتزامه طلب إصدار نشرة حمراء ضد عدد من قيادات التنسيقية، واتهمه بالحط من قدر السودان وتوظيف الأجهزة العدلية لأغراضه السياسية.
وكان النائب العام الفاتح طيفور قال إن النيابة العامة تملك أدلة تثبت تورط رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وقادة (تقدم) في جرائم حرب وإبادة جماعية، وأنه سيطلب من الإنتربول إصدار نشرة حمراء ضدهم.
وقال المهدي في منشور على صفحته الرسمية بـ(فيسبوك) الأربعاء، إن المجرمين هم من صدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية وهم من أفرج عنهم انقلاب أكتوبر وحرب أبريل من سجون ثورة ديسمبر المجيدة.
وكانت تنسيقية (تقدم)، تقدمت بمذكرة إلى الإنتربول، تطالب برفض طلب النيابة العامة لإصدار نشرة حمراء ضد عدد من قادتها.
«التغيير» تنشر نص رد الصديق الصادق أدناه:قال السيد “القائم بأعمال النائب العام” في سلطة بورتسودان فاقدة الشرعية منذ انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م، إنه سيحاكم السياسيين “قادة تقدم” غيابياً بجرائم جنائية وهي تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، وأنه سيطلبهم عن طريق الإنتربول!!.
المشكلة ليست في السيد الذي أخجلنا أمام مشاهدي قناة الجزيرة بحطه من قدر السودان الذي أصبح ألعوبة في أيدي هؤلاء، بل المشكلة في “التنظيم” الذي يتلاعب بالمؤسسات، ويوظف الأجهزة العدلية لأغراضه السياسية. ففي مايو ٢٠١٤م أُعتقل الإمام الصادق المهدي عليه الرحمة والرضوان لإتهامه الدعم السريع بارتكاب إنتهاكات كبيرة في دارفور وكردفان، وأُتهم بتقويض النظام الدستوري، مع أنه نادى باحترام الدستور الذي ينقضه جهاز الأمن بتكوينه قوات الدعم السريع.
السيد القائم بأعمال النائب العام باتهامه د. عبد الله حمدوك وقادة تقدم، يؤكد ما ورد في تقرير بعثة تقصي الحقائق “ممارسة اللجنة الوطنية للعدالة الانتقائية”، ما يفتح الباب للمحكمة الجنائية الدولية.
المجرمون ليسو الإمام الصادق، ولا الدكتور عبد الله حمدوك، ولا قادة تقدم. المجرمون هم من صدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية وهم من أفرج عنهم انقلاب أكتوبر وحرب أبريل من سجون ثورة ديسمبر المجيدة.
#لا_للحرب
#نعم_للسلام
الوسومالإنتربول السودان الصديق الصادق المهدي الفاتح طيفور النائب العام انقلاب 25 اكتوبر 2021 بورتسودان تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية- تقدم عبد الله حمدوكالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الإنتربول السودان الفاتح طيفور النائب العام انقلاب 25 اكتوبر 2021 بورتسودان تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم عبد الله حمدوك عبد الله حمدوک النائب العام
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يلتقي الأمين العام لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية لبحث الملفات المُشتركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد ، بمكتبه بالعاصمة الإدارية، أرزقي مزهود الأمين العام لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية، بحضور عيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر نائب رئيس منظمة الوحدة النقابية الافريقية، ورئيس النقابة العامة للزراعة والري.
رحب وزير العمل بضيفه الأفريقي، مؤكدًا أهمية الدور الذي تلعبه المنظمات النقابية العمالية في المُشاركة في عملية التنمية وزيادة الإنتاج، كونها شريكًا أساسيًا ضمن ثلاثية العمل التي تضم الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.
وأكد الوزير على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم كل عمل افريقي مُشترك، للاستفادة من كافة الثروات الطبيعية والبشرية التي تتمتع بها "القارة السمراء" ،وأشار إلى جاهزية الوزارة لتوفير فرص عمل مُدربة وماهرة لسوق العمل الأفريقي، كذلك التعاون في مجالات التدريب المهني بما يتماشى مع تحديات واحتياجات سوق العمل ..
من جانبه ثمن «مزهود» جهود مصر في دعم القضايا والملفات الأفريقية والتي يوليها الرئيس السيسي اهتماما كبيرا، باعتبار أن مصر دولة رائدة وقائدة، وسياستها تهدف إلى استقرار وتنمية القارة السمراء..ونوه «مزهود» إلى أن الهدف الرئيسي لتأسيس منظمة «الوحدة النقابية الأفريقية» داخل القارة هو التنسيق مع كافة الجهود الإفريقية النقابية، والدفاع عن حقوق ومصالح العمال الأفارقة، ورفع مستوى الوعي لدى العمال من أجل إيجاد حلول للمشكلات التي تواجههم، مشددا على أن مصر تشغل مواقع متقدمة في إدارة هذه «المنظمة» منذ تأسيسها حتى اليوم.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء