قطر تشدد على أهمية إﻋﺎدة ﻣﻠﻒ اﻟﺴﻮدان إﻟﻰ اﻷﺟﻨﺪة اﻟﺪوﻟﻴﺔ
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أكدت وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي، لولوة بنت راشد الخاطر، على أﻫﻤﻴﺔ اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ إﻋﺎدة ﻣﻠﻒ اﻟﺴﻮدان إﻟﻰ اﻷﺟﻨﺪة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ووﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ.
وكانت لولوة الخاطر تتحدث خلال مشاركتها اليوم الأربعاء -ممثلة لدولة قطر– في اجتماع وزاري رفيع المستوى لتعزيز دعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة، عقدته المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأعربت عن تأكيد دولة قطر مجموعة ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ يفترض أن ﺗﺸﻜﻞ اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ أي ﻣﻘﺎرﺑﺔ دوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻒ اﻟﺴﻮداﻧﻲ.
وقالت إن هذه المبادئ تتمثل أولا في اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎدة اﻟﺴﻮدان ووﺣﺪة وﺳﻼﻣﺔ أراﺿﻴﻪ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ الوطنية، وثانيا في ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻲ اﻟﺸﻘﻴﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﺑﺤﻘﻦ دﻣﺎﺋﻪ واﺳﺘﻌﺎدة أﻣﻨﻪ ﻓﻲ وﻃﻨﻪ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎت ﺷﻌﺒﻪ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ، وثالثا وﻗﻒ اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ إﺷﻌﺎل ﻓﺘﻴﻞ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ اﺑﺘﺪاء، وﻟﻤّﺎ ﺗﺰل ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ إﺷﻌﺎل اﻟﺤﺮاﺋﻖ ﺑﺪلا من إﻃﻔﺎﺋﻬﺎ.
واعتبرت أن اجتماع اليوم يكتسي أهميته من أهمية السودان كبلد عريق وكبير، يطل على أحد أهم الممرات البحرية وتمتد حدوده مع عدد من أكبر الدول الأفريقية "مما يكسبه أهمية إستراتيجية، كما يجعل آثار وتداعيات الحرب فيه كارثية على منطقة القرن الأفريقي برمتها والمنطقة العربية عموما".
دولة قطر تشارك في حدث وزاري رفيع المستوى لتعزيز دعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة
????لقراءة المزيد: https://t.co/ACUz6Tt8YC#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/zODJEgzJ0r
— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) September 25, 2024
ولفتت الوزيرة القطرية إلى أن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أشار خلال زيارته الأخيرة للسودان إلى توقف 70% إلى 80% من المرافق الصحية عن العمل.
وأضافت أن اللجوء في السودان يعتبر أكبر مأساة لجوء قائمة على مستوى العالم في هذه اللحظة، كما أن النظام التعليمي قد تعطّل بالكامل، مما يجعل هذه أكبر نسبة للأطفال خارج المدارس حيث تقارب الـ100%.
واستطردت قائلة "لنا أن نتخيل أن هذا البلد الزراعي، الذي يجري النيل فيه، يتضور أبناؤه جوعا! فبحسب إحصاءات منظمة الغذاء العالمي هناك 14 مليون إنسان في السودان يعانون من الجوع الحادّ كما أن 13 منطقةً على حافة المجاعة".
وشددت على أن للحرب في السودان مسارين، سياسيا وإنسانيا، ومن المهم المضيّ بفاعلية وسرعة شديدة في كليهما، مشيرة إلى أن دولة قطر تخشى أن يتحول ملف السودان إلى مجرد ملف روتيني.
كما أشارت لولوة الخاطر إلى خشية قطر من أن يتم تحويل الأشقاء الكرام في السودان إلى مجموعات من اللاجئين فيتمّ اختزال التعامل مع هذا الملف المحوري في بُعد واحد، وهو المساعدات الإنسانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی السودان
إقرأ أيضاً:
مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال 2024 (إنفوجراف)
أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر جاءت على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوي للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.
وأضافت الوزارة في بيان، أن العام الماضي فقط، شهد ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، منها 98% في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعه بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر، موضحة أن الجهود والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت بها مصر في الفترة السنوات الماضية ساهمت في زيادة التمويلات الميسرة للمؤسسات الدولية لشركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر من أكثر الدول تعاونًا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث نجحت منذ 2012 في الوصول بمحفظة التعاون مع البنك لحوالي 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص، مضيفه أن ذلك مثل دعمًا هائلاً للاقتصاد المصري ودافعًا قويًا لمنظومة القطاع الخاص.
الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةومنذ تحول مصر إلى دولة عمليات عام 2012، اتخذت العلاقات المُشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تحولًا كبيرًا، وعكفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ عام 2020، على تطوير العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وخلال العام الماضي شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم إعلان فوز مصر بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لعام 2027، بشرم الشيخ وذلك بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.
ويعد البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027. التي تستند اإلى ثلاثة ركائز تتماشى مع أولويات التنمية المستدامة الوطنية؛ تعزيز اقتصاد أكثر شمولاً، وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز القدرة التنافسية والحوكمة.
كما يقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدور محوري في التحول الأخضر في مصر، من خلال المساهمة في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، لتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ مستهدفاتها بشأن زيادة الطاقة المتجددة إلى 42% من الطاقة بحلول عام 2030، ومن بين المشروعات الرئيسية مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، وهو أحد أكبر المنشآت على مستوى العالم، ويدعمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى جانب مؤسسات أخرى.
ومنذ تدشين برنامج «نُوَفِّي» عام 2022، تولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دور شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة، وساهمت الجهود المُشترك في حشد نحو 3.9 مليار دولار تمويلات ميسرة لشركات القطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات.
ويستهدف محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي» على تحقيق العديد من الأهداف لتدشين محطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، وإغلاق 12 محطة طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتوفير 1.2 مليار دولار تكلفة واردات وقود سنوية .
من جانب آخر يعمل البنك على تنفيذ برنامج "المدن الخضراء" في مصر وهي مبادرة دولية، انضمت لها مصر من خلال مدن الإسكندرية والقاهرة و 6أكتوبر، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الصديقة للبيئة.