رئيس الحكومة يعلنها قطعا بالأمم المتحدة: لا حل لمشكل الصحراء خارج الحكم الذاتي والسيادة المغربية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
جدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء بنيويورك، التأكيد على تشبث المغرب بالتوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء، على أساس مبادرة الحكم الذاتي حصريا، وفي إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.
وذكر أخنوش، في كلمة باسم المغرب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بثوابت موقف المغرب، كما جدد التأكيد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأمين العام للأمم المتحدة، وتتمثل في أن لا عملية سياسية خارج إطار الموائد المستديرة التي حددتها الأمم المتحدة، بمشاركة كاملة من الجزائر، وأن لا حل خارج إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وأن لا عملية سياسية جدية دون العودة إلى إيقاف إطلاق النار من طرف الميليشيات المسلحة كما ينادي به أعضاء مجلس الأمن.
وأبرز، من جانب آخر، الدعم الثابت والمتزايد للعديد من الدول لسيادة المغرب على صحرائه وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي، مؤكدا أن هذه الدينامية الدولية تشكل رسالة واضحة للأطراف الأخرى وللأمم المتحدة، مفادها أن الوقت قد حان للتحرك نحو حل سياسي على هذا الأساس، من خلال سلسلة الموائد المستديرة، ووفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. واعتبر أن هذا الحل يعد السبيل الوحيد الذي من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة لفرص التنمية في المنطقة.
وفي الكلمة التي ألقاها بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والسفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أعرب رئيس الحكومة عن دعم المغرب للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل إعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة السياسية، بحضور المشاركين الأربعة، بهدف التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم، على أساس روح التوافق، لهذا النزاع الإقليمي، وفقا لقرار مجلس الأمن 2703.
من جانب آخر، استعرض رئيس الحكومة دينامية التنمية التي تشهدها الصحراء المغربية، بوتيرة تعد من بين الأعلى على الصعيد الوطني، بفضل المشاريع الكبرى المنجزة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.
وخلص أخنوش إلى التأكيد على أن المشاركة الكاملة والنشطة لساكنة المنطقة من خلال ممثليهم المنتخبين ديمقراطيا، في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تبنثق من تشبثها الراسخ بالوحدة الترابية للمملكة ولمغربية الصحراء.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: للأمم المتحدة رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
رداً على منع إستيراد السيارات المصنعة بالمغرب…حظر دخول السلع المصرية للأسواق المغربية
زنقة20ا الرباط
رغم عدم وجود قرار رسمي حظرت السلطات الحكومية المغربية دخول البضائع المصرية إلى أسواقها، حيث يرجح وجود خلافات تجارية بين البلدين ستؤثر سلبًا على حجم الصادرات.وفق ماذكرته وسائل إعلام مصرية.
وقال أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المغرب علّقت دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعتبر رد فعل على عدم تطبيق مصر لاتفاقية أكادير بشكل كامل.
وتسمح اتفاقية أكادير بالتبادل التجاري الحُر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر والمغرب وتونس والأردن، والتي تم توقيعها في فبراير 2004، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني، من ناحية، ومع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى.
وأوضح زكي، خلال تصريحه لوسائل إعلام مصرية، أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، لذلك تتجه المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية من حين لآخر كوسيلة ضغط للسماح بوفود السيارات المغربية إلى الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن أبرز السلع المصرية المُصدرة إلى المغرب هي السيراميك، والسلع الغذائية، والخضراوات، والفاكهة، مضيفًا أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية للمغرب تتراوح بين 800 و900 مليون دولار. كما تشمل الصادرات المصرية الأساسية إلى المغرب الحديد، والأسمنت، والسيراميك، وفحم الكوك، والمحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
ولم يذكر زكي سببًا واضحًا لعدم استيراد السيارات المغربية، لكنه أشار إلى أن الفترة الأخيرة تشهد صعوبة في استيراد السلع الفارهة بشكل عام، بسبب توجه الحكومة نحو حوكمة صرف العملات الأجنبية، وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، والدواء، والمواد الخام.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية