اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
يطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بقيمة 50 مليار جنيه.
ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري تبلغ قيمة الطرح الأول 30 مليار جنيه لأجل 182 يوم، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 20 مليار جنيه لأجل 346 يوم.
وتعتبر أذون الخزانة، أداة استدانة حكومية قصيرة الأجل، والتي تطرحها وزارة المالية، في آجال 91، و182، و273، و364 يومًا.
وقالت لجنة السياسات النقدية في البنك، إنها قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ويعتبر اجتماع اليوم هو ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية منذ وقعت مصر اتفاق قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 46.597 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس 2024 مقابل 46.488 مليار دولار بنهاية شهر يوليو السابق عليه، بزيادة بقيمة 108.4 ملايين دولار.
وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في السادس من مارس الماضي في إطار اتفاقه مع الصندوق، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.
ومنذ بداية سياسة التشديد النقدى رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 19%، تضمنت 3% خلال 2022، و8% خلال 2023، و8% بالربع الأول من العام الجاري، وفي الاجتماع الحالي تزايدت احتمالات الاتجاه نحو الإبقاء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية البنك المركزي أذون خزانة نيابة المرکزی المصری البنک المرکزی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الحزب الليبرالي الكندي يعد بإنفاق بقيمة 130 مليار دولار على مدى 4 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وعد الحزب الليبرالي الكندي بتخصيص حوالي 130 مليار دولار من الإنفاق الجديد على مدى السنوات الأربع المقبلة. وبحسب التصريحات، سيُضاف هذا المبلغ إلى الإنفاق الحالي ليبلغ الإجمالي 225 مليار دولار يتم إضافتها إلى الدين الفيدرالي.
وأكدت الحكومة الليبرالية المُعاد انتخابها أن هذا الإنفاق يهدف إلى دعم الاقتصاد الكندي وتحقيق التوازن الاجتماعي من خلال استثمارات كبيرة في البنية التحتية، التعليم، والرعاية الصحية. كما أكد المسؤولون في الحزب الليبرالي أن هذه الخطوة ستعزز النمو الاقتصادي وستساهم في خلق وظائف وتحسين حياة المواطنين الكنديين.
تجدر الإشارة إلى أن هذه السياسة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية، حيث يرى البعض أن هذه الزيادة في الدين قد تُشكل مخاطر اقتصادية على المدى الطويل، بينما يعتبر آخرون أنها ضرورية لدعم التنمية المستدامة في البلاد.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو