لطلاب الثانوية.. شروط التقدم للمعهد الفني الشرطي الصحي
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
المعاهد العسكرية والشرطية، يسعى الكثير من طلاب المرحلة الثانوية للتقدم والقبول في الكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، والتي يأتي من بينها المعهد الفني الشرطي الصحي، التابع لوزارة الداخلية، التي أعلنت عن قبول دفعة جديدة من الذكور والإناث الراغبين في الالتحاق بالدراسة في المعهد.
تنسيق الكلية الحربية لعام 2023.. شروط القبول تنسيق الكلية الجوية لعام 2023.. شروط القبول
وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، شروط الالتحاق بالمعهد الفني الشرطي الصحي.
شروط التقدم للمعهد الفني الشرطي الصحيأن يكون الطالب المتقدم محمود السيرة حسن السمعة.
ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ألا يكون سبق فصله من أحد المعاهد الشرطية أو العسكرية أو الخدمة الحكومية، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، بقرار أو بحكم نهائى.
أن يستوفى شروط اللياقة الصحية التى يحددها المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة.
ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج، ويتعد بعدم الزواج طوال سنوات الدراسة.
يقر المتقدم بقبوله العمل فى أى جهة شرطية وفقًا لاحتياجات العمل.
يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها نهائيًا.
تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة علمى علوم، والشهادة الثانوية الأزهرية شعبة علمى.
يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين الأصل غير مجنسين.
لا يقل سن المتقدم عن 18 عامًا، ولا يزيد عن 25 عامًا، في 1 أكتوبر 2023.
لا يقل الطول عن 160 سم للإناث، و 165 للذكور.
لا يزيد الوزن عن ناتج طرح 100 من طوله (الوزن = الطول - 100) مع زيادة أو نقص لا تتجاوز 10 كجم.
الحد الأدنى للمجموع 60%، والحد الأدنى للغة الإنجليزية 65%.
مميزات الالتحاق بالمعهد الشرطي الصحي
تتحمل الدولة نفقات التعليم، والتدريب، وقيمة الملابس ذات الصلة أثناء فترة الدراسة بالمعهد.
تصرف للطلاب المنتظمين بالدراسة مكافأة مالية شهرية أثناء فترة الدراسة، وحوافز مادية ومعنوية للأوائل والمتفوقين.
الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والمساهمات الإنسانية التى تقدمها لجنة الرعاية الاجتماعية بوزارة الداخلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طلاب الثانوية
إقرأ أيضاً:
يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية| دبلوم شرطي لكل من أتم الدراسة بمعاهد معاوني الأمن
يعتبر مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة من أهم مشروعات القوانين التى ناقشها مجلس النواب مؤخرا.
ويهدف مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
ويهدف مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
دبلوم شرطي فنيواستحدث مشروع القانون حكما بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
ومشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إن مشروع القانون قد حاز على الأغلبية واستعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.