محمد شبانة: ماذا ستفيد قرارات لجنة الانضباط !
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي طالب بضرورة تطبيق اللوائح خلال اجتماع رؤساء الأندية مع رابطة الأندية واتحاد الكرة مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الخطيب رفض تغيير لوائح كأس مصر لأنه اتخذ قرارًا بالاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة ويعلم النتائج جيدًا، لكن في نفس الوقت كان يريد تطبيق اللوائح التأديبية والإسراع في تنفيذها بعدما تقدم النادي الأهلي بشكاوى سابقة مر عليها شهرين وأيضا نادي بيراميدز تقدم بشكاوى هو الآخر.
وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس على قناة Etc: "الأهلي قدم شكوى رسمية ضد ما حدث في لقاء بيراميدز منذ شهرين كاملين وكذلك بيراميدز ردوا بتقديم شكاوى اخرى، ورغم ذلك لم يتم إصدار أي عقوبات رسمية حتى الآن، ثم خرج محمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد يشير فيه إلى أن الاعلان عن العقوبات سيكون بعد السوبر الإفريقي".
وأضاف: "الماشطة أدلى بتصريح يؤكد بأنه لم يطلع على عقود روي فيتوريا، وهو تصريح غريب جدا لأنه من المفترض أنه أهم (دماغ قانونية) داخل الجبلاية، وهي كارثة حقيقية، خصوصا بعدما كشف أنه فوجئ ببعض بنود التعاقد".
وواصل: "أخيرًا تحركت لجنة الانضباط لمتابعة الشكاوى، لقد نسيت أن هناك لجنة للمحافظة على النظام والانضباط في الدوري المصري ولكنهم أخيرًا أعلنوا أنهم سيصدروا قرارات خلال أيام، فهل كان مقصودًا أن يتم الإعلان عن العقوبات لحين بداية الموسم الجديد؟!.. وهذه القرارات لن تعيد الانضباط لأن الموسم انتهى بعد فوز الأهلي بالدوري.. وبيراميدز بالكأس".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأهلي محمد شبانة شبانة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: تشكيل لجنة الطعون العقارية للنظر في قرارات تخصيص العقارات
أعلن رئيس لجنة تخصيص العقارات المملوكة للدولة، فتح الله عمر المقرحي، عن تشكيل لجنة الطعون العقارية للنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات تخصيص العقارات للأفراد والجهات الاعتبارية.
وأشار المقرحي، في بيان رسمي، إلى أن اللجنة تم تشكيلها بموجب قرار وزير العدل في الحكومة الليبية رقم (82) لسنة 2024، ضمن نطاق اختصاص محكمة شرق بنغازي الابتدائية.
وذكر أن اللجنة ستباشر عملها قريبًا باستلام الطلبات والملفات المحالة إليها من مكاتب أملاك الدولة، حيث ستقوم بمراجعة الطعون ودراستها وإصدار القرارات النهائية وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي لضمان الشفافية والعدالة في معالجة قرارات تخصيص العقارات، بما يحقق المصلحة العامة.