زاهي حواس يطالب بالتوقيع على وثيقة استرداد رأس نفرتيتي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
كتبت -داليا الظنينى:
أكد وزير الآثار الأسبق الدكتور زاهى حواس، أن القانون الدولى الخاص باليونسكو لا يعطينا الحق فى عودة رأس نفرتيتي رغم أنها خرجت بطريقة غير شرعية من خلال التدليس.
وقال حواس: أطلقنا وثيقة شعبية للمطالبة بإعادة رأس نفرتيتي لأن قانون اليونسكو يمنع إعادة أى آثار أخذت قبل عام 1972، مطالبا بزيادة توقيعات المصريين لعمل ضغط شعبي من خلال وثيقة استرداد الآثار المصرية من الخارج.
وتابع خلال حواره لبرنامج "يحدث فى مصر"، الذى يقدمه الإعلامي شريف عامر، على قناة "إم بي سي مصر"، مساء الأربعاء: سيكون هناك مؤتمرا تشارك فيه الدول التى تعرضت لسرقة آثارها ومنظمة اليونسكو للمطالبة بتغيير القانون وإعادة الآثار المسروقة.
وطالب حواس المتاحف الأوروبية بالتوقف عن التصرفات الاستعمارية لأنها استولت على القطع الأثرية بطرق قانونية وغير قانونية.
وأكمل: خلال رئاستي للمجلس الأعلى للآثار أوقفت بعثة تنقيب فرنسية لاسترداد ٤ قطع أثرية من باريس والرئيس الفرنسي ساركوزي اشتكى مني، مشيرا إلى أن آثارنا تحقق مكاسب تقدر بملايين الدولارات فى المتاحف الغربية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي زاهى حواس رأس نفرتيتي اليونسكو المجلس الأعلى للآثار
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تشويه الآثار طبقا للقانون
واجه قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته جريمة تشويه الآثار من خلال وضع عدد من العقوبات بشأنها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة تشويه الآثار.
عقوبة تشويه الآثارونصت المادة (٤٢) من قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزء منه عمدًا”.
وكانت قد شهدت جلسة مجلس النواب الماضية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، حيث تمت الموافقة عليه مبدئيًا بعد استعراض مواده الرئيسية، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن القانون يعد من التشريعات الحيوية، إذ يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويحفظ حقوق الدولة، العامل، وصاحب العمل.
وأشار فوزي إلى تراجع نسبة البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.4% في فبراير 2025، مشددًا على أن مشروع القانون يعكس تطورات سوق العمل، مثل أنماط العمل عن بُعد. كما لفت إلى جهود الحكومة لإعداد قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية، بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة.
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي شامل مع أصحاب الأعمال وممثلي العمال، موضحًا أن المشروع يركز على تعزيز الحريات النقابية، استحداث نصوص لضبط منظومة العمل، وضمان استقرار المشروعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة العمل وتعزيز التوافق بين التشريعات ومتغيرات سوق العمل الحديثة.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين