القضاء التونسي يصدر حكمًا بشأن الشهادة المزورة للعياشي زمال
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قضت الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بجندوبة شمال غرب تونس، بسجن المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال ابتدائيا مدة 6 أشهر بجريمة استعمال شهادة مزورة.
وأصدرت المحكمة أيضا حكما بسجن مكلف بجمع التزكيات لحملة زمال الانتخابية لمدة 8 أشهر بتهمة "تعمد إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية".
وكان القضاء التونسي قد أصدر حكما يقضي بسجن المرشح المقبول للانتخابات الرئاسية العياشي زمال لمدة عام وثمانية أشهر بتهمة تزوير تزكيات.
وقال دفاع زمال حينها إن محكمة جندوبة (شمال غرب تونس) أصدرت حكما ابتدائيا ضد المرشح زمال يقضي بسجنه.
وأوضح أن أكثر من 6 بطاقات إيداع صادرة بحق المرشح العياشي زمال، حيث يواجه أكثر من 25 قضية في ولايات مختلفة من الجمهورية بتهمة شبهة تزوير تزكيات متعلقة بالانتخابات الرئاسية.
هذا ورفضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة شمال غربي تونس مطلب الإفراج عن المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال ومن معه.
يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسليانة قد قررت يوم 9 سبتمبر الماضي إحالة زمال و5 من أعضاء حملته الانتخابية للسجن بتهم تتعلق بـ"تزوير تزكيات واعتداء على المعطيات الشخصية".
العياشي زمالوالعياشي زمال مرشح للانتخابات الرئاسية بصفة نهائية وقد وافقت هيئة الانتخابات على ملفه وصدر قرار بالجريدة الرسمية يقضي بقبوله مع المرشحين الرئيس الحالي قيس سعيد والأمين العام لـ"حركة الشعب" زهير المغزاوي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القضاء التونسي الشهادة المزورة شمال غرب تونس المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال شهادة للانتخابات الرئاسیة العیاشی زمال
إقرأ أيضاً:
الحراك الشعبي يطالب القضاء بمحاسبة رشيد والسوداني بجريمة الخيانة العظمى
آخر تحديث: 28 أبريل 2025 - 1:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي، حسين علي جاسم، اليوم الاثنين، رئيسي الجمهورية والوزراء بالحنث باليمين الدستوري، مشيرًا إلى أن هناك مخالفة صريحة للدستور العراقي في قضية التنازل عن خور عبد الله.وقال جاسم في تصريح صحفي، إن “العراق بكل أطيافه ينتفض دعمًا للمحكمة الاتحادية، وأن ما قام به السوداني وعبد اللطيف يمثل حنثًا باليمين الدستوري وخيانة عظمى”.وأضاف أن “على الادعاء العام أن يتحرك بشأن القضية، وإذا لم يفعل سنقوم بتحريك الشكوى بأنفسنا”.وأوضح جاسم أن “المحكمة الاتحادية سيكون لها الكلمة الفصل في 30 من الشهر الحالي، وسنكون مساندين لقرارات المحكمة بشأن التنازل عن خور عبد الله”.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية