القضاء التونسي يصدر حكمًا بشأن الشهادة المزورة للعياشي زمال
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قضت الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بجندوبة شمال غرب تونس، بسجن المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال ابتدائيا مدة 6 أشهر بجريمة استعمال شهادة مزورة.
وأصدرت المحكمة أيضا حكما بسجن مكلف بجمع التزكيات لحملة زمال الانتخابية لمدة 8 أشهر بتهمة "تعمد إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية".
وكان القضاء التونسي قد أصدر حكما يقضي بسجن المرشح المقبول للانتخابات الرئاسية العياشي زمال لمدة عام وثمانية أشهر بتهمة تزوير تزكيات.
وقال دفاع زمال حينها إن محكمة جندوبة (شمال غرب تونس) أصدرت حكما ابتدائيا ضد المرشح زمال يقضي بسجنه.
وأوضح أن أكثر من 6 بطاقات إيداع صادرة بحق المرشح العياشي زمال، حيث يواجه أكثر من 25 قضية في ولايات مختلفة من الجمهورية بتهمة شبهة تزوير تزكيات متعلقة بالانتخابات الرئاسية.
هذا ورفضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة شمال غربي تونس مطلب الإفراج عن المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال ومن معه.
يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسليانة قد قررت يوم 9 سبتمبر الماضي إحالة زمال و5 من أعضاء حملته الانتخابية للسجن بتهم تتعلق بـ"تزوير تزكيات واعتداء على المعطيات الشخصية".
العياشي زمالوالعياشي زمال مرشح للانتخابات الرئاسية بصفة نهائية وقد وافقت هيئة الانتخابات على ملفه وصدر قرار بالجريدة الرسمية يقضي بقبوله مع المرشحين الرئيس الحالي قيس سعيد والأمين العام لـ"حركة الشعب" زهير المغزاوي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القضاء التونسي الشهادة المزورة شمال غرب تونس المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال شهادة للانتخابات الرئاسیة العیاشی زمال
إقرأ أيضاً:
نادي قضاة المغرب ينتقد تصريحات وزير العدل بشأن استقلالية القضاء
أصدر نادي قضاة المغرب بلاغًا شديد اللهجة يعبر فيه عن استغرابه واستنكاره للتصريحات الصادرة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال ندوة نظمت بالرباط، الخميس، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية. واعتبر النادي أن هذه التصريحات تنطوي على تهكم وتقليل من مكانة القضاة وجمعياتهم المهنية، وهو ما يشكل مساسًا بمبدأ استقلال السلطة القضائية المنصوص عليه دستوريًا.
وأعرب نادي قضاة المغرب عن استغرابه الشديد للطريقة التي تحدث بها وزير العدل، معتبرًا أن تصريحاته لا تتماشى مع التقاليد الراسخة لوزارة العدل، كما أنها تخرق واجب التحفظ الذي يفترض أن يلتزم به الوزير، خصوصًا فيما يتعلق باحترام استقلال السلطة القضائية.
وشدد النادي على أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه، كما ورد في تصريحات وزير العدل، وهو ما يعد مبدأً دستوريًا راسخًا تؤكده المادة 110 من الدستور المغربي.
كما أكد البلاغ أن إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية تم دون إشراك الجمعيات المهنية للقضاة، وهو ما اعتبره خرقًا صريحًا للفصل 12 من الدستور، الذي ينص على إلزامية المقاربة التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة.
من جهة أخرى، أكد نادي القضاة أن الديمقراطية التشاركية مبدأ دستوري أساسي وفق الفصل الأول من الدستور، وهو التزام يقع على عاتق وزارة العدل وليس مجرد خيار أو منحة. وبالتالي، لا يحق للوزارة تجاهل الجمعيات المهنية للقضاة عند إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بالقضاء والعدالة.
وانتقد البلاغ تصريحات وزير العدل التي اعتبر فيها أن استقلال القضاء يُمنح للقضاة، معتبرًا أن هذه التصريحات تتعارض مع التوجيهات الملكية والإرادة الشعبية التي عبر عنها المغاربة عند التصويت على دستور 2011. مشددا على أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية وفق الفصل 107 من الدستور، وأنه ليس من اختصاص وزير العدل تقييم عمل القضاة في قراراتهم القضائية، بما في ذلك الأوامر بالسراح المؤقت. واعتبر أن هذه التصريحات تمثل مسا خطيرًا بهيبة القضاء وسمعته، وتهدد كل الجهود المبذولة لتعزيز الثقة في العدالة.
كلمات دلالية القضاء المغرب حكومة نادي وهبي
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية