برلماني: الاستراتيجية الوطنية نقطة انطلاق لدمج اهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
ثمن المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إطلاق"الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، والتي تُعد نقطة انطلاق لدمج اهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التأكيد علي الترابط بين التمويل والتنمية، مضيفا أن الاستراتيجية بمثابة مبادرة تشاركية بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة، استمر العمل عليها لمدة ٣ سنوات، لأهمية موضوع التمويل في تحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى أن مصر من الدول التي أولت اهتماما كبيرا بدراسة وتحديد التحديات التي تعرقل الوصول إلى الأهداف الأممية، في من أجل الوصول إلي خطة متكاملة للوصول للتمويل من أجل التنمية.
وقال "صبور"، إن الإستراتيجية تستهدف سد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية ومخاطر الديون المستقبلية من خلال تطبيق نهج تمويلي صحيح، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تعتمد علي تحديد الأولويات للحكومة لتحديد تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومع مراجعة الفجوات التنموية والوضع الحالي في مصر، حددت الحكومة القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها قطاع التنمية البشرية وما يشمله من مجالات التعليم والصحة، ويليه قطاع الحماية الاجتماعية وأهميته في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ثم قطاع النقل، وقطاع الصرف الصحي خاصة بالقري الصغيرة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الاستراتيجية تتوافق مع رؤية القيادة السياسية المصرية، التي تعطي الأولوية للاستثمار في رأس المال البشري، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، وتطوير المهارات عبر مجالات متعددة من خلال إصلاحات اقتصادية وهيكلية جادة، منوها عن أن الاستراتيجية تعزز الانتقال من الآليات التمويلية التقليدية إلى استراتيجيات تمويل شاملة للتنمية المستدامة.
وشدد النائب أحمد صبور، على أهمية تطبيق استراتيجية ذات منهجية، ونظرة دقيقة، مفصلة خصيصا للواقع المصري لضمان الوصول إلي حلول حقيقية للمشكلات والقضايا التى يعاني منها المجتمع المصري في ظل وجود سياسات قابلة للتطبيق، مؤكدًا ضرورة النظر إلي المشهد الأعم من خلال المفاضلة بين الأولويات، واتباع النهج التشاركي من أجل الوصول إلى السياسات الفعالة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي المهندس أحمد صبور مجلس الشيوخ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر التنمیة المستدامة من أجل
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي.. التنمية المستدامة قضية دولة ومحور للإقتصاد
أكد الدكتور أيمن غنيم، الخبير المصرفي، في تصريح خاص لبوابة الوفد الإلكترونية، إن الاستدامة من أهم الملفات الاقتصادية والاجتماعية على الساحتين الإقليمية والعالمية، وتُعَرَّف التنمية المستدامة بأنها قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مستقرة ومستمرة، دونما تأثير سلبي على الموارد الطبيعية أو البيئة، وبالتالي ضمان استدامة هذا النمو على المدى الطويل، مع عدالة توزيع ثمار تلك التنمية على جميع القطاعات والفئات والأقاليم في الدولة.
وتابع غنيم قائلاً أن كل هدف من أهداف التنمية المستدامة يتم تحديده على أربعة محاور، وهي: ١) الاقتصادي، ٢) الاجتماعي، ٣) البيئي، و٤) الحوكمة، فعلى سبيل المثال، بالنسبة للمياه، يهتم المحور الاقتصادي بتوفير المياه واستخدامها في الأنشطة ذات العائد المرتفع، بينما يركز المحور الاجتماعي على ضمان وصول المياه النظيفة والصحية لكل أفراد المجتمع، بتكلفة في متناول أيديهم، ويتناول المحور البيئي عدم التأثير السلبي على موارد المياه، بالسحب الجائر من الآبار أو تلويث مصادر المياه، ويختص محور الحوكمة باللوائح والقوانين التي تضمن تحقيق المحاور الثلاثة السابقة.
وأضاف الخبير المصرفي، الأمم المتحدة قد نشرت في عام ٢٠١٧ "أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠" متضمنة ١٧ هدفاً تغطي مجالات: المياه والصحة والتعليم والطاقة والقضاء على الفقر والجوع والمساواة والابتكار والنمو والحياة البحرية والبرية والمناخ وفعالية المؤسسات والحوكمة، وأشار إلى أن مصر قد أصدرت قانون التخطيط العام للدولة رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٢، الذي عرّف التنمية المستدامة والخطة العامة لتحقيقها، والتوازن القطاعي والإقليمي للتنمية، مع عدالة توزيع نتائجها. وقد تم دمج أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر في خطة التنمية المستدامة للدولة على المستويين الكلي والمحلي، لتحقيق مبدأ اللامركزية الذي نص عليه قانون التخطيط العام.
واستطرد غنيم قائلاً أن المؤسسات المالية تعتبر من أهم ركائز التنمية المستدامة، مما دفع البنوك المركزية في العالم إلى إيلاء هذا الملف أولوية قصوى. وقد أصدر البنك المركزي المصري "المبادئ الاسترشادية للتمويل المُستدام" في يوليو ٢٠٢١، قم أتبعها بتعليماته الإلزامية بشأن الاستدامة في نوفمبر ٢٠٢٢، وذلك على ضؤ "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وبعد دراسة الفجوات التي تم إجرائها على القطاع المصرفي المصري، والتي أسفرت عن ضرورة وضع إطار مُلزم لتعزيز أنشطة الاستدامة والتمويل المُستدام لدى البنوك العاملة في مصر.
واختتم غنيم حديثة، بأن التعليمات لها عدة محاور رئيسية منها إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام بكل بنك، فضلاً عن إلزام البنوك بإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك، بالإضافة إلى الاستعانة باستشاري بيئي لتقييم مشاريع الشركات الكبري المُزمع تمويلها من المنظور البيئي، وأخيرًا إعداد تقارير دورية في هذا الشأن، وقد تم إعداد تلك التعليمات الملزمة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية وبما يلائم القطاع المصرفي المصري وذلك عملاً على توجيه القطاع نحو تمويل أنشطة اقتصادية أكثر استدامة، الأمر الذي من شأنه تعزيز الفرص الاستثمارية وبالأخص جذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالقطاعات التي تُعزز مبادئ التنمية المستدامة، وتشجيع ضخ المزيد من العملات الأجنبية بالسوق المصري.
رد ناري من “جيسوس” على تصريح كومان وانتقاده للدوري السعودي