شبانة: نادر السيد وشركته السويسرية باعوا لنا "العتبة الخضرا"
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أبدى الإعلامي محمد شبانة، استيائه من اتحاد كرة القدم خصوصا بعد إصدار حكما بتغريمه 250 ألف دولار لصالح أحد شركات التسويق السويسرية التي تم جلبها عن طريق نادر السيد، من أجل توقيع عقود مباريات ودية.
وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس على قناة Etc: "هناك شكوى من أحد شركات التسويق ضد اتحاد الكرة وهناك عقوبة من الفيفا ضد الجبلاية، ويبدو أن هناك أزمة داخل أرجاء الاتحاد بين جمال علام ووليد العطار المدير التنفيذي".
وتابع: "الشركة التي أقامت مواجهة مصر ضد بلجيكا رفعت قضية ضد اتحاد الكرة بسبب عدم الالتزام التعاقد، وفوجئنا وقتها بأن تلك المباراة حققت أرباح خيالية، بينما حصل اتحاد الكرة على 250 الف دولار فقط، وهذه الشركة نادر السيد شريكا فيها".
وأضاف: "نبارك للكابتن نادر السيد والشركة السويسرية في المباراة الاولي باعوا لنا "العتبة الخضرا"، وحصلنا اتحاد الكرة على 250 الف دولار فقط، وفوجئنا بحجم المكاسب التي حصلوا عليها من وراء مواجهة مصر وبلجيكا في الكويت، وهما ضحكوا علينا".
وتابع: "لابد من الضرب بيد من حديد على ما حدث في تلك الأزمة وتسببوا في خسائر كثيرة لنا بسبب الشركة التي جلبها لنا نادر السيد، وهناك عقوبات اخرى منتظرة حال عدم دفع الـ250 الف دولار، نريد أن نعرف التفاصيل الخاصة بالقضية من اتحاد الكرة وهل تم التقدم باستئناف او اتخاذ أي إجراء في هذه الأزمة".
وأشار إلى أن هناك العديد من الأزمات والمشاكل التي يفشل اتحاد الكرة في التعامل معها خلال السنوات الأخيرة من بينها قصة عبدالرحمن جبنة مؤخرا الذي قام وكيله بعمل عقود له من أجل اعادته من الكويت، وهذه الأمور طالما تمر مرور الكرام فسوف تستمر المشكلات الادارية.
وأوضح أن نادر السيد رفض الإدلاء بتصريحات، وأنه كان مجرد (وسيط) بين الشركة السويسرية واتحاد كرة القدم، ولابد أن يتم محاسبة جميع الاتحادات بعد الدورة الاولمبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شبانة محمد شبانة نادر السيد اتحاد الکرة نادر السید
إقرأ أيضاً:
النيابة فى محاكمة المتهمين بـرشوة وزارة الرى: باعوا ضمائرهم وخانوا العهد
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، الأربعاء، لمرافعة النيابة العامة في محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد وزارة الري".
وقال ممثل النيابة إن الفساد تسلل لينهش جسد الوطن الطاهر، وكان كالخنجر في أحشائها، والسم في مائها وهوائها، فانتشر الداء وخرب البناء.
وأضاف ممثل النيابة :" إن الفساد ليس جريمة بين أوراق وأحبار، ولا ذنب يُغسل بعبارات اعتذار، بل سيف على رقبة الوطن"، مشدداً على أن الفساد هو عدو متريص بأرض الخير، ويسلب منها نعمة الاستقرار".
وأكمل :"المتهمون لم يبيعوا ضمائرهم وحسب، بل خانوا العهد، وكانوا سم مسموم يُوجه لقلب الوطن".
وكانت أحالت النيابة المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الري وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
أما المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها. والمتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.