اجتماع موسع لوزير العدل: تعزيز العمل القضائي في صنعاء
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
يمانيون../
عُقد اليوم في صنعاء لقاء موسع برئاسة وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، بمشاركة مدراء محاكم الاستئناف والابتدائية والمتخصصة والتجارية والأموال العامة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.
خلال الاجتماع، الذي حضره نائب وزير العدل القاضي إبراهيم الشامي وقيادات الوزارة، شدد وزير العدل على أهمية استشعار المسؤولية في هذه المرحلة الحاسمة، والتي تتطلب تحقيق تحول نوعي في العمل القضائي يلبي حاجات المواطنين وتطلعات القيادة السياسية ويعزز مفهوم التغيير والبناء لتحقيق عدالة فعالة.
وأكد القاضي مجاهد على أن من أولويات تطوير الإدارة القضائية هو تنفيذ برنامج الإصلاحات الإدارية والمالية، مشيراً إلى التزام الوزارة بتحقيق تحسينات ملحوظة في سير العمل القضائي، مما يسمح للقضاة بالتركيز على إنجاز القضايا وتحقيق العدالة.
كما ناقش الوزير ضرورة معالجة أوجه القصور والحد من الاختلالات مع التركيز على تحصيل وطباعة الأحكام القضائية بسرعة، ووجه بعدم تحميل المواطنين أية أعباء مالية تتعلق بتحصيل الحقوق، مع التأكيد على أن الوزارة ستقوم بتحمل تلك المستحقات بالنسبة لقضايا السجناء كأولوية.
وأضاف الوزير أنه سيتم العمل على استصدار نظام توصيف وظيفي لمنتسبي المحاكم، مشيراً إلى أهمية تحصيل موارد الدولة من الرسوم القضائية بشكل نزيه وتحويلها إلى خزينة الدولة، مع إمكانية تخصيص جزء من هذه الإيرادات للكادر الوظيفي والقضائي.
كما تم تناول أهمية تطوير النظام القضائي الإلكتروني من خلال مركز معلومات القضاء، وتفعيل الرقابة الإدارية والقضائية بما يساهم في تسريع إنجاز القضايا.
من جهته، أشار نائب وزير العدل إلى الصعوبات المتعلقة بانعدام الإحصائيات القضائية، مما يؤثر سلباً على كفاءة العمل. كما تم التطرق إلى عصر الفساد القضائي الناتج عن تأخير إصدار نسخ الأحكام في القضايا الجنائية.
تخلل اللقاء كلمات من مدراء المحاكم تناولوا الإنجازات القضائية والمشكلات المتعلقة بالعمل الإداري والرقابي، بالإضافة إلى الاحتياجات الملحة للمحاكم من تجهيزات مكتبية وكادر مؤهل. وتمت مناقشة إمكانية تحديث اللوائح التنظيمية وتوحيد آليات التحصيل والطباعة، وأهمية تحديث النظام الإلكتروني والأرشفة لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تشكل فريق عمل لملاحقة "حماس" وداعميها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الإثنين، تشكيل فريق عمل بالشراكة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، للتحقيق في هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023وانتهاكات الحقوق المدنية ومعاداة السامية من قبل أي شخص يدعم الحركة.
ويهدف عمل الفريق إلى "تحقيق العدالة لضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في 7 أكتوبر 2023 في إسرائيل، ومعالجة التهديد المستمر الذي تشكله حماس والجماعات التابعة لها" كما جاء في بيان للوزارة.
وقالت وزيرة العدل الأمريكية باميلا بوندي إن الفريق سيعزز من عزم الوزارة على تحقيق العدالة للعائلات الذين تحتجز حماس ذويهم ومكافحة معاداة السامية بجميع أشكالها.
وذكرت وزارة العدل في بيان أن الفريق سيركز على استهداف منفذي هجوم السابع من أكتوبر المباشرين الذين كانوا متواجدين على الأرض يوم الهجوم وتوجيه الاتهامات إليهم ومحاكمتهم في الولايات المتحدة.
كما سيتولى الفريق التحقيقات في "أعمال الإرهاب وانتهاكات الحقوق المدنية التي يرتكبها أفراد وكيانات تُقدم الدعم والتمويل لحماس، ووكلائها الإيرانيين، والجهات التابعة لهم، بالإضافة إلى أعمال معاداة السامية التي ترتكبها هذه الجماعات".
وقال تود بلانش نائب وزيرة العدل، إن الوزارة "لن تسمح بعد الآن بالدعم غير القانوني لحماس في الجامعات الأمريكية وأي مكان آخر في الولايات المتحدة".
من جهته قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، إن تشكيل الفريق يأتي لمواصلة جهود المكتب في التحقيق ومساعدة ضحايا الهجوم بالتعاون مع الشركاء الفيدراليين والدوليين.
وأشار بيان الوزارة إلى أن الفريق سيقوده مدعٍ عام رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب من قسم الأمن القومي بوزارة العدل، وعميل خاص رفيع المستوى من مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومحلل استخبارات من مكتب التحقيقات الفيدرالي، وجميعهم تحت إشراف مكتب نائب وزيرة العدل.
كما سيضم الفريق "محامين متخصصين من قسم الأمن القومي، وقسم الحقوق المدنية، وقسم غسل الأموال واسترداد الأصول في القسم الجنائي".
كما ذكر البيان أن مكتب التحقيقات الفيدرالي سينسق مع وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات الأخرى بشأن أنشطة الفريق، بالإضافة إلى نظرائهم الأجانب وسيتعاون مع المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب.