اجتماع موسع لوزير العدل: تعزيز العمل القضائي في صنعاء
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
يمانيون../
عُقد اليوم في صنعاء لقاء موسع برئاسة وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، بمشاركة مدراء محاكم الاستئناف والابتدائية والمتخصصة والتجارية والأموال العامة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.
خلال الاجتماع، الذي حضره نائب وزير العدل القاضي إبراهيم الشامي وقيادات الوزارة، شدد وزير العدل على أهمية استشعار المسؤولية في هذه المرحلة الحاسمة، والتي تتطلب تحقيق تحول نوعي في العمل القضائي يلبي حاجات المواطنين وتطلعات القيادة السياسية ويعزز مفهوم التغيير والبناء لتحقيق عدالة فعالة.
وأكد القاضي مجاهد على أن من أولويات تطوير الإدارة القضائية هو تنفيذ برنامج الإصلاحات الإدارية والمالية، مشيراً إلى التزام الوزارة بتحقيق تحسينات ملحوظة في سير العمل القضائي، مما يسمح للقضاة بالتركيز على إنجاز القضايا وتحقيق العدالة.
كما ناقش الوزير ضرورة معالجة أوجه القصور والحد من الاختلالات مع التركيز على تحصيل وطباعة الأحكام القضائية بسرعة، ووجه بعدم تحميل المواطنين أية أعباء مالية تتعلق بتحصيل الحقوق، مع التأكيد على أن الوزارة ستقوم بتحمل تلك المستحقات بالنسبة لقضايا السجناء كأولوية.
وأضاف الوزير أنه سيتم العمل على استصدار نظام توصيف وظيفي لمنتسبي المحاكم، مشيراً إلى أهمية تحصيل موارد الدولة من الرسوم القضائية بشكل نزيه وتحويلها إلى خزينة الدولة، مع إمكانية تخصيص جزء من هذه الإيرادات للكادر الوظيفي والقضائي.
كما تم تناول أهمية تطوير النظام القضائي الإلكتروني من خلال مركز معلومات القضاء، وتفعيل الرقابة الإدارية والقضائية بما يساهم في تسريع إنجاز القضايا.
من جهته، أشار نائب وزير العدل إلى الصعوبات المتعلقة بانعدام الإحصائيات القضائية، مما يؤثر سلباً على كفاءة العمل. كما تم التطرق إلى عصر الفساد القضائي الناتج عن تأخير إصدار نسخ الأحكام في القضايا الجنائية.
تخلل اللقاء كلمات من مدراء المحاكم تناولوا الإنجازات القضائية والمشكلات المتعلقة بالعمل الإداري والرقابي، بالإضافة إلى الاحتياجات الملحة للمحاكم من تجهيزات مكتبية وكادر مؤهل. وتمت مناقشة إمكانية تحديث اللوائح التنظيمية وتوحيد آليات التحصيل والطباعة، وأهمية تحديث النظام الإلكتروني والأرشفة لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
تحضيرات لعقد اجتماع «كردي» موسع شمال سوريا
أعلن مسؤول كبير بالإدارة الذاتية الكردية في سوريا عن الاستعداد للحوار مع تركيا. وقال اليوم السبت إن “الصراع في الشمال أظهر نوايا تركيا السيئة“.
وأضاف أن “قوات سوريا الديمقراطية ستكون نواة للجيش السوري”. كذلك شدد بالقول: “نريد سوريا ديمقراطية لا مركزية”.
وبالتزامن، أشارت مصادر محلية سورية في تصريح لوكالة”سبوتنيك” “أن هناك تحضيرات لعقد اجتماع للسوريين الأكراد في الشمال السوري، يشمل أحزابا سياسية ومنظمات وشخصيات، يهدف لتوحيد الرؤى والمطالب الكردية في سوريا”.
وبحسب المصدر، “ستتم صياغة مطالب الأكراد بشكل موحد للخروج برؤية متفق عليها، تعبر عن حقوق ومطالب الشعب الكردي في سوريا”، لافتاً إلى تشكيل لجان تمثيلية، من بينها لجان دبلوماسية وسياسية، تعمل على تمثيل الشعب الكردي، والتواصل مع الأطراف المعنية في الداخل والخارج.
وكان أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الوقت قد حان لتدمير الجماعات “الإرهابية” التي تشكل تهديداً لبقاء سوريا، في إشارة إلى “داعش” والمقاتلين الأكراد.
وأضاف للصحافيين أثناء عودته من قمة القاهرة أنه “يجب القضاء على داعش وحزب العمال الكردستاني والجماعات التابعة لهما والتي تهدد بقاء سوريا”.
يأتي ذلك في ظل المخاوف من هجوم تركي على بلدة كوباني المعروفة باسم عين العرب الحدودية الخاضعة للسيطرة الكردية والواقعة على بعد حوالي 50 كلم شمال شرقي منبج في الشمال السوري، فيما تتأهب قوات سوريا الديمقراطية “قسد”.
وشهدت الأيام الماضية، منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الحالي 2024، معارك ضارية بين “قسد” وفصائل “الجيش الوطني السوري” الموالية لتركيا في منبج ومحيط سد تشرين وجسر قرقوزاق بمحافظة حلب.
وشهد الشمال السوري خلال الفترة بين 2016 و2019، ثلاث عمليات واسعة النطاق، أطلقتها تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، مستهدفة “داعش” ووحدات حماية الشعب الكردية على السواء، وفق فرانس برس.
ومنذ تلك العمليات، نشرت أنقرة جنودها في تلك المناطق، بحيث يقدّر عددهم اليوم ما بين 16 و18 ألف عنصر، بحسب ما أفاد، الثلاثاء، الناطق باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر جليك.
إلا أن المشهد في سوريا شهد تطورات متسارعة خلال الأيام الماضية، بسقوط نظام الأسد، وتقدم الفصائل المسلحة إلى دمشق بعد سيطرتها على مجمل المدن السورية الكبرى، وبعضها متحالف مع تركيا.
ما أدى لتقوية موقع أنقرة في المعادلة السورية، وسط تراجع النفوذ الإيراني والروسي، ودفعها إلى مطالبة السلطات الجديدة في دمشق بحل ملف “القوات الكردية” نهائياً قبل أن تتصرف، في تلميح إلى شنها هجوماً وشيكاً.