نائب وزير الإسكان يلتقى مسئولي بنك التعمير الألماني لمناقشة موقف المشروعات الحالية وسبل التعاون المستقبلي
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعًا مع الدكتور برند سيجفرايد، مدير مكتب بنك التعمير الألمانى بالقاهرة، والسيد/ إنريكو إسبيلر، مدير محفظة البنك لقطاعى المياه وإدارة المخلفات، وممثلي بنك التعمير الألماني، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU، لمناقشة موقف المشروعات الجارى تمويلها حاليًا من البنك وكيفية تنفيذ المشروعات بأعلى كفاءة ممكنة، خاصة زيادة تغطية خدمات المياه والصرف الصحي فى القري الريفية من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذا بحث سُبل التعاون فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، ووضع تصور للفرص المستقبلية للتعاون بين الجانبين.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور سيد إسماعيل، الهيكل المؤسسي لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وسياسة واستراتيجية القطاع، ونسب التغطية الخاصة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، ومجهودات الوزارة في زيادة نسب تغطية خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية، وتحسين النظم التشغيلية وأداء مقدمي الخدمة، وتعزيز إطار عمل قطاع المرافق بالوزارة، موضحًا أن من أهم أولويات قطاع المرافق حاليًا، المشاركة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وكذا تنفيذ وثيقة ملكية الدولة المصرية والتى تضمنت أن مشروعات تحلية مياه البحر وإدارة الحمأة من المشروعات المخطط لها تخارج الدولة منها، مما يعكس توجه الدولة إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص.
وناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع ممثلي البنك أوجه التعاون المستقبلى فى مجالات تحلية المياه والتكنولوجيات الحديثة المتعددة لتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة غير التقليدية مثل الطاقة الشمسية، بما يتفق مع نهج التحول للاقتصاد الأخضر، كما ناقش مشروعات إدارة الحمأة وإنتاج الغاز الحيوي التى تعتبر مصدرًا للطاقة الخضراء من خلال تقليل غازات الاحتباس الحراري، موجهًا بضرورة زيادة الدراسات البحثية وتطوير المشروعات في ذلك المجال لترشيد استهلاك الطاقة.
وأكد نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، أهمية التدريب وبناء القدرات للعاملين بالقطاع طبقًا لأحدث النظم المتبعة في الدول المتقدمة وذلك بمواكبة أحدث التكنولوجيات والطرق المستخدمة في تنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة مشروعات محطات تحلية مياه البحر ومعالجة الحمأة وإعادة استخدامها.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أن الدولة تعمل على الاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه، وإعادة استخدام المياه المعالجة فى الأغراض المخصصة لذلك، طبقًا للكود المصرى لإعادة استخدام المياه، حيث عرض ممثلو البنك فرص تعاون تتيح نقل وتبادل الخبرات والمشاركة فى الخطة الطموحة للدولة المصرية خاصة فى إدارة الحمأة.
وفى نهاية الاجتماع، أشاد ممثلو بنك التعمير الألمانى بالتحول الملحوظ فى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى كما أعربوا أيضًا عن استعدادهم لتقديم خبراتهم ودراساتهم فى العديد من المجالات التى تساهم في استدامة المشروعات في ظل تحديات ندرة المياه.
جدير بالذكر أن البنك يساهم حالياُ فى تمويل برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، المرحلة الأولى، والذى يخدم 79 قرية بمحافظات دمياط، والبحيرة، والغربية، والشرقية، والذى أوشك على الانتهاء بالإضافة إلى برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي " المرحلة الثانية " والذى سوف يخدم قرى بمحافظات المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: میاه الشرب والصرف الصحی بنک التعمیر
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وسكن مصر وجنة بعدد من المدن والمحافظات
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الخميس، اجتماعه الدورى لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحاور منخفضى ومتوسطى الدخل وفوق المتوسط، وبعض مشروعات وحدات سكن مصر وجنة، بعدد من المدن الجديدة، والمحافظات، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، وأعضاء المكتب الفنى للوزير.
واستهل وزير الإسكان، الاجتماع، باستعراض الموقف التنفيذي والتفصيلي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ومنها موقف عمارات منطقة عرب العليقات مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، ووحدات المبادرة بمدينة برج العرب الجديدة، ومدينة أسيوط الجديدة، ومحافظة كفرالشيخ، ومدينة ٦ أكتوبر بجانب وحدات جنة بالمدينة، وسكن مصر بمدينة غرب قنا.
ووجه المهندس شريف الشربيني، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لسرعة تسليم وإشغال الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها وكاملة المرافق، وتوفير الخدمات بمواقع العمارات، أو المواقع القريبة منها، وضغط البرامج الزمنية وتكثيف عدد العمالة والمعدات لسرعة الإنتهاء من هذه المشروعات.
كما وجه وزير الإسكان بسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة، وسرعة إسنادها إلى شركات أخرى جادة، مؤكدًا أن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تشدد على سرعة الانتهاء من المشروعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ومنها وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتسليم الوحدات لمستحقيها.
وناقش الوزير، خلال الاجتماع، تقارير الزيارات الميدانية لمواقع تنفيذ وحدات المبادرة بعدد من المدن الجديدة، والتى تشهد بعض المواقع بها تأخيرًا فى معدلات التنفيذ، والبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ، والإجراءات اللازمة والحلول المقترحة لتدارك التأخير وسرعة إنهاء الوحدات وتسليمها.
وكلف وزير الإسكان، رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ومسئولي المشروعات بالمحافظات، بوضع توقيتات زمنية محددة لإنهاء وحدات المبادرة بشكل مرحلى ومتكامل، على أن يكونوا مسئولين بشكل مباشر أمام الوزير عن الالتزام بتلك المواعيد، كما وجه مسئولى قطاع التنمية والإنشاءات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات المتابعة الدورية، وحسن اختيار شركات المقاولات الجادة للتعامل معها، وعدم التعامل مع الشركات غير الملتزمة بالمواعيد المحددة للتنفيذ.
ووجه المهندس شريف الشربيني، بإنهاء أجزاء مكتملة (الوحدات - المرافق - أعمال تنسيق الموقع) من مواقع مشروعات وحدات المبادرة تباعًا، والتى شارفت على الانتهاء، ويمكن تسليمها فى أسرع وقت، والتركيز على إنهاء الوحدات المخصصة للإعلانات السابقة لسرعة تسليمها، وعقد اجتماعات مع شركات المقاولات لتحديد المستهدفات المطلوب الانتهاء منها سريعًا، مشددا على الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ مختلف مراحل المشروعات، وعدم التهاون في جودة التنفيذ.
من جانبها استعرضت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف التقديمات بالإعلان الحالي للمبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين ٥"، موضحة أنه تم بيع نحو ٦٧٠ ألف كراسة شروط، واستقبال نحو ٣٥٠ ألف مقدم جدية حجز، وتسجيل نحو ٢٠٠ ألف طلب على الموقع الإلكتروني للصندوق أغلبها بالمدن الجديدة.
وأشارت السيدة مي عبدالحميد، إلى أن هناك وحدات سكنية بالمحافظات بمواصفات جيدة وجاهزة للاستلام الفوري مطروحة ضمن الإعلان الحالي يمكن للمواطنين الراغبين في سرعة الحصول على وحدة سكنية التقدم لها، نظرًا لزيادة حجم الطلب المتوقع على الوحدات بالمدن الجديدة.
وأكد وزير الإسكان، في ختام الاجتماع، أن توفير المسكن الملائم للمواطنين بمختلف شرائحهم هو بمثابة خطة قومية للدولة المصرية، وهو ما يضع على عاتق وزارة الإسكان الالتزام بسرعة إتمام المشروعات، والبدء في تنفيذ المشروعات الجديدة، ولن يتم السماح بالتقصير في تنفيذ تلك الخطة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26