طوارئ حوثية واستدعاء عناصر من الجبهات وقوات كبيرة تنتشر بالقرب من ميدان السبعين بصنعاء.. تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تعيش ثلاث مدن يمنية واقعة تحت سيطرة الحوثيين حالة طوارئ غير معلنة عشية الذكرى الثانية والستين لثورة «26 سبتمبر (أيلول)» خشية من حدوث انتفاضة شعبية، حيث نشرت الجماعة قواتها في شوارع وأحياء هذه المدن، وأغلقت ساحة السبعين للعروض الرئيسية في جنوب صنعاء، واستمرت حملة الاعتقالات.
ومع أن الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء عادت وأعلنت احتفالها بالذكرى السنوية للثورة التي أطاحت بأسلاف زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، فإنها واصلت حملة المطاردة والاعتقالات للنشطاء، وأرسلت تعزيزات من عناصر المخابرات النسائية إلى مدينة الحديدة، كما نشرت قوات كبيرة في جنوب مدينة صنعاء وفي أحياء مدينة إب.
وذكر سكان في صنعاء وإب والحديدة أن مخابرات الحوثيين واصلت حملة المداهمة والاعتقالات التي طالت المئات في المدن الثلاث لمنع الاحتفال بالذكرى السنوية للثورة.
وترافقت هذه الحملة - بحسب المصادر - مع انتشار أمني غير مسبوق؛ إذ تمركزت قوات كبيرة في الشوارع ومداخل الأحياء في جنوب صنعاء والواقعة بالقرب من ميدان السبعين، وهو ساحة العروض الرئيسية في المدينة. كما أعلنت الحكومة الانقلابية تنظيم حفل لإيقاد الشعلة في ميدان التحرير، وسط المدينة، في محاولة لامتصاص النقمة الشعبية.
تعزيز أمني
في مدينة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) ذكر السكان أن الحوثيين عززوا قواتهم في المدينة، ونشروا قواتهم في شوارع وأحياء المدينة، واعتقلوا النشطاء الذين دعوا للاحتفال بذكرى الثورة.
وأفادت المصادر بأن الجماعة استدعت وحدات قتالية من خطوط التماس مع القوات الحكومية في محافظتي تعز والضالع المجاورتين؛ لتعزيز قبضتها على أحياء المدينة التي باتت مركزاً لمعارضة نظام حكمها. وذكر السكان أن الاعتقالات طالت مسؤولي الأحياء والذين يتهمون بالتواطؤ مع الداعين لإحياء المناسبة.
ورغم إجراءات القمع التي يتبعها الحوثيون مع الداعين للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم، فإن السكان استمروا في رفع الأعلام الوطنية على قمم الجبال وفي الأرياف، كما رددت المدارس الأناشيد الوطنية المكرسة للاحتفال بالمناسبة، فيما استمر النشطاء والمنظمات في إصدار بيانات التنديد والاستنكار لحملة الاعتقالات.
هذه التطورات ترافقت وتأكيد نشطاء أن الحوثيين يخططون لاستهداف النساء في صنعاء وإب، وأن اتهامات «بشعة» قد جهزت لهن بالاتفاق مع مسؤولي الأحياء والتشكيلات الأمنية النسائية المعروفة بـ«الزينبيات» والأمن الوقائي وباقي الجهات الأمنية، كما تولت هذه المجموعات مراقبة مراسلات مجموعات «واتساب» لمن يدعو للاحتفال بثورة «26 سبتمبر» واستدعائهم وسجنهم.
تنديد حكومي
قال وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، ماجد فضائل، إن القمع الذي يمارسه الحوثيون ومنع الاحتفالات بذكرى «ثورة 26 سبتمبر»، مؤشر خطير لسير الحوثيين نحو إعادة فرض نموذج من الحكم الاستبدادي الطائفي، ورأى أن التحولات الأخيرة في ممارسات الجماعة تجاه الهوية الوطنية تعكس مخاوفها من فقدان السيطرة على مناطق نفوذها.
وأكد فضائل، وهو عضو الوفد الحكومي المتعلق بملف الأسرى، أن حملات الاختطافات جزء من حملة أوسع لإسكات الأصوات التي تنادي بالقيم الجمهورية والتعددية الفكرية. وأضاف أن النظام الحوثي يعتمد على القمع والاستبداد لإسكات أي صوت يخالف توجهاته أو يهدد نفوذه.
واتهم المسؤول اليمني الجماعة الحوثية بالسعي لإزاحة المناسبات الوطنية من الذاكرة الجمعية لليمنيين؛ لأنها تُشكل تهديداً لسلطتها، مستغلة المناسبات الدينية أداةً لتحقيق أغراضها السياسية.
ورأى أن محاولة إبراز الاحتفالات الدينية على حساب الاحتفالات الوطنية يعكس توجه الحوثيين لربط السلطة الدينية بالسلطة السياسية، في محاولة لإعادة إنتاج نموذج مشابه لما كان عليه الحال قبل النظام الجمهوري.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
سياسات الحوثيين النقدية.. عبث اقتصادي يفاقم أزمات اليمنيين
تواصل مليشيا الحوثي العبث بالسياسة النقدية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ضاربة بعرض الحائط التداعيات الكارثية لقراراتها العشوائية التي تزيد من معاناة المواطنين.
ففي خطوة تكشف التخبط وسوء الإدارة، أعلن البنك المركزي في صنعاء المختطف من المليشيا رفع سقف السحب النقدي لصغار المودعين، تزامنًا مع إتلاف كميات ضخمة من العملة التالفة، في إجراءات وصفها خبراء اقتصاديون بأنها تهدف إلى تضليل الشارع والتغطية على الفشل الذريع في إدارة الاقتصاد.
عمّقت المليشيا الانقسام النقدي عبر فرض سياسات مالية انعزالية قطعت صنعاء عن الدورة المالية لبقية المحافظات، مما أدى إلى شح السيولة وارتفاع تكاليف المعاملات المالية.
وأكد خبراء اقتصاديون أن قرار رفع سقف السحب النقدي من 100 ألف إلى 200 ألف ريال شهريًا ليس سوى محاولة يائسة لامتصاص الغضب الشعبي، بينما الحقيقة أن البنوك عاجزة عن تلبية الطلبات بسبب القيود المفروضة عليها من قبل سلطة الحوثيين.
واعتبروا أن الجماعة تحاول خداع المواطنين بإجراءات شكلية، بينما هي في الواقع تواصل مصادرة الأموال والاستحواذ على موارد النقد لصالح قياداتها والمجهود الحربي.
عمد الحوثيون إلى إتلاف 13 مليار ريال من العملة التالفة دون طباعة بدائل، في خطوة تعكس مدى العجز المالي الذي يواجهونه.
وأوضح خبراء أن هذه الخطوة ليست سوى محاولة أخرى لتبرير سرقة السيولة النقدية وإخفاء فشلهم في إدارة القطاع المصرفي، حيث يدرك الحوثيون أن قدرتهم على طباعة عملة جديدة شبه معدومة بسبب العقوبات الدولية، وهو ما يجعلهم يلجؤون إلى إجراءات تزيد من خنق الاقتصاد المحلي.
يتحمل الحوثيون المسؤولية الكاملة عن خلق أزمة نقدية خانقة من خلال سياساتهم العبثية التي دمرت المنظومة المصرفية في صنعاء. فبدلًا من البحث عن حلول حقيقية لتخفيف معاناة اليمنيين، تواصل الجماعة نهب الاحتياطي النقدي وإغلاق أبواب البنوك أمام المودعين، ما يدفع المواطنين والشركات إلى اللجوء للسوق السوداء، حيث يتحكم تجار الحرب التابعون لها بأسعار العملات والفوائد المالية.
يتجه الوضع نحو مزيد من الانهيار، مع استمرار الحوثيين في فرض إجراءات غير مدروسة تزيد من عزلة صنعاء المالية وتفاقم أزمة السيولة.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن هذه السياسات لن تؤدي إلا إلى مزيد من الإفقار والتجويع، حيث تفقد العملة المحلية قيمتها، وتزداد تكلفة المعاملات المالية، ويعاني المواطن من أزمة سيولة خانقة دون أي حلول تلوح في الأفق.
لقد أصبح واضحًا أن الحوثيين لا يديرون السياسة النقدية لخدمة الاقتصاد أو حماية مصالح المواطنين، بل يستخدمونها كأداة للابتزاز والسيطرة ونهب الأموال.
ومع استمرار هذا النهج الكارثي، يواجه اليمنيون في مناطق سيطرة الجماعة مستقبلاً مظلمًا، حيث يتفاقم الانقسام النقدي، وتغيب أي مؤشرات على إصلاح اقتصادي، بينما تتكدس ثروات قيادات الحوثي على حساب معاناة الملايين.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون