الولايات المتحدة خسرت سباق البطاريات أمام الصين.. هل تتمكن من العودة؟
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرًا تناولت فيه الابتكار في مجال تخزين الطاقة من خلال بطارية الحديد الهوائية والسباق المحتدم بين الولايات المتحدة والصين في هذا المجال.
ويقول الرئيس التنفيذي لشركة فروم إنيرجي٬ ماتيو جاراميلو، إن الكفاءة هي مقدار الطاقة التي تحصل عليها من البطارية مقارنة بكمية الطاقة التي تضعها عند شحنها.
وأضاف أن المزيد من الكفاءة أمر جيد دائمًا، ولكن بالنسبة للسوق التي تستهدفها شركته، فإن الأمر الأكثر أهمية هو خفض تكلفة تصنيع البطاريات.
وأفاد الكاتب بيتر كوي، في مقاله الذي ترجمته "عربي21"، بأن بطاريات "فروم إنيرجي" لا تحتوي على الليثيوم الذي يُعتبر مكلفًا. بدلاً من ذلك، تستخدم هذه البطاريات الحديد العادي، الذي يُعتبر مادة معروفة منذ العصر الحديدي، الذي انتهى منذ حوالي 2600 سنة. وتعمل هذه البطاريات على إنتاج الكهرباء من خلال عملية صدأ الحديد الموجود داخلها. ويتم إعادة شحنها باستخدام الكهرباء لإعادة الصدأ إلى الحديد.
وتشمل الأسواق المستهدفة لشركة "فروم إنيرجي" شركات المرافق الكهربائية، التي تحتاج إلى تخزين الطاقة عندما تكون متوفرة بكثرة وتقطيرها عندما يكون هناك طلب متزايد عليها.
بالنسبة لشركات المرافق، تعتبر مزرعة البطاريات التي تتميز بتكلفة بناء منخفضة، والتي تستطيع امتصاص كميات كبيرة من الكهرباء الرخيصة أو حتى تلك ذات الأسعار السلبية لتخزينها وبيعها لاحقًا، صفقة رائعة، حتى وإن كانت هذه المزارع ضخمة وغير فعالة.
وذكر الكاتب أنه من المحتمل ألا تُستخدم البطارية الحديدية الهوائية في الهواتف المحمولة أو المركبات الكهربائية. إلا أن شركة "فروم إنيرجي" لا تسعى إلى غزو كل المجال.
وأشار الكاتب إلى أن الولايات المتحدة قد سمحت لسوق بطاريات الليثيوم أيون بالتراجع. فقد تقاسم جون جود إنوف، الفيزيائي بجامعة تكساس، جائزة نوبل في الكيمياء سنة 2019 عن مجموعة متنوعة من الابتكارات، من بينها تطويره مادة كاثود أفضل لبطاريات الليثيوم أيون في سنة 1980.
وحصلت شركة ناشئة حاولت تسويقها على مئات الملايين من الدولارات من إدارة أوباما، إلا أنها أفلست واشترتها الشركة الصينية الناشئة "أيه 123" في سنة 2013. وانغمست شركات صينية أخرى في إنتاج بطاريات الليثيوم أيون في الوقت الذي تراجع فيه الأمريكيون.
واليوم تهيمن الصين على الإنتاج العالمي تمامًا لبطاريات الليثيوم أيون، والتي تدخل في المركبات الكهربائية والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأدوات اللاسلكية وغيرها. وشكلت شركة "كاتل" 38 بالمئة من الإنتاج العالمي لبطاريات المركبات الكهربائية في النصف الأول من هذه السنة، بينما جاءت "بي واي دي" في المرتبة الثانية بنسبة 16 بالمئة. ولم تكن أي شركة أمريكية ضمن العشرة الأوائل في الإنتاج.
وأوضح الكاتب أن نجاح الصين في خفض أسعار بطاريات الليثيوم أيون وسعر الألواح الشمسية، التي تُستخدم لشحن هذه البطاريات، يُعتبر إنجازًا مهمًا في مكافحة الانحباس الحراري العالمي، ومن المفيد للاقتصاد الأمريكي أن يقوم الأمريكيون بتصنيع المزيد من هذه المعدات التي تساهم في إنقاذ الكوكب، بدلاً من الاكتفاء بشرائها فقط.
وتسير الأمور الآن نحو الأفضل، حيث تعمل الحوافز في قانون البنية الأساسية الحزبي وقانون التضخم في عهد الرئيس بايدن على تحفيز الاستثمارات الكبرى في البطاريات، بما في ذلك القدرة الإنتاجية المحلية لبطاريات الليثيوم أيون. كما استثمرت وزارة الطاقة مليارات الدولارات في تطوير أنواع جديدة من البطاريات، بما في ذلك بطاريات الحالة الصلبة.
وتتضمن المبادرة "لقطة تخزين طويلة الأمد" هدفًا لخفض تكاليف تخزين الطاقة بنسبة 90 بالمئة في البطاريات التي لا توفر مدة لا تقل عن 10 ساعات بحلول سنة 2030، وفي العام الماضي، أصدر الرئيس بايدن أمرًا تنفيذيًا مفاده أنه "عندما يتم تطوير تقنيات ومنتجات جديدة بدعم من حكومة الولايات المتحدة، فسيتم تصنيعها في الولايات المتحدة كلما كان ذلك ممكنًا ومتوافقًا مع القانون المعمول به".
وفي تقرير صدر السنة الماضية، قال مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا إن مبادرة الحكومة الفيدرالية "تحاكي ما فعلته الصين قبل أكثر من عقد من الزمان باستخدام إعانات الطلب والعرض والدعم الحكومي لبناء سلسلة توريد".
وقد حققت الصين تقدمًا كبيرًا في مجال بطاريات الليثيوم أيون لدرجة أنه يصعب تصور قدرة الولايات المتحدة على اللحاق بها، على الرغم من أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال سيكون تطورًا إيجابيًا.
وسيكون المسار الأكثر احتمالية للولايات المتحدة لتجاوز الصين هو من خلال الابتكار في التقنيات الجديدة، مثل بطارية الحديد والهواء التي طورتها شركة "فورم إنيرجي".
وذكر الكاتب أن وكالة مشاريع البحوث والتطوير التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية تمول الشركات الناشئة التي تعمل على كيمياء البطاريات بما في ذلك الليثيوم والهواء والألمنيوم والهواء والزنك والهواء والصوديوم المعدني وبيتا الألومينا والصوديوم وتدفق الأكسدة والاختزال الفاناديوم والصبغة الزرقاء البروسية. بالإضافة إلى تقنيات تخزين الطاقة التي لا تعتمد على البطاريات على الإطلاق، مثل ضخ المياه إلى أعلى التل أو تخزين الحرارة في شكل ملح منصهر.
ولفت الكاتب إلى أن مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار، وهي مؤسسة بحثية، قد دقت ناقوس الخطر منذ سنة 2012 من أجل دفع الولايات المتحدة نحو تطوير البطاريات. وأشار تقرير أصدرته المؤسسة في تموز/ يوليو إلى أن استجابة الولايات المتحدة للصين في مجال المركبات الكهربائية "يجب أن تشمل الاستثمار في البحث والتطوير لتسريع الابتكار التكنولوجي، وتحفيز تبني المستهلك للسيارات الكهربائية، مثلما يتم من خلال نشر البنية التحتية للشحن، وكذلك اتخاذ تدابير التجارة الدفاعية".
واختتم الكاتب مقاله بالإشارة إلى رأي ستيفن إيزيل، نائب رئيس مؤسسة سياسة الابتكار العالمية، بشأن الاتجاه الذي يسلكه سباق البطاريات بين الولايات المتحدة والصين. حيث قال إيزيل: "سيعتبر علماء السياسة التكنولوجية هذا الأمر بعد 20 سنة حالة اختبار لما إذا كانت السياسات الأكثر قوة يمكن أن تنجح. وأعتقد أنه طالما جعلناها أولوية وطنية، يمكننا أن نحقق النجاح".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الولايات المتحدة البطاريات الليثيوم الكهرباء الصينية الولايات المتحدة الصين الكهرباء البطاريات الليثيوم صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بطاریات اللیثیوم أیون المرکبات الکهربائیة الولایات المتحدة تخزین الطاقة من خلال
إقرأ أيضاً:
لماذا يمكن أن تتقدم الولايات المتحدة في حرب التعريفات الجمركية؟
ترجمة: أحمد شافعي -
يستعد العالم الآن لتعريفات دونالد ترامب مستبعدًا أن تكون محض خداع.
في رحلاتي إلى بكين خلال السنوات الأخيرة، كان المسؤولون الصينيون يبدون في كثير من الأحيان واثقين من قدرتهم على العمل مع شخص هو في جوهره رجل أعمال، ويبدو أن هذه الثقة باتت الآن ماضيًا لا أثر له في الحاضر، فقد تحول كلا الحزبين السياسيين في الولايات المتحدة إلى العداوة، ويبدو أن مزاج الرئيس ترامب أبعد ما يكون عن المصالحة. فقد تعهد بإضافة 10% إلى التعريفات الجمركية المفروضة على الواردات من الصين وبفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، وهما أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة.
ربما لأن لديه اليد العليا؛ إذ يترك له الرئيس بايدن اقتصادا قويا في الوقت الذي يعاني فيه أغلب العالم من حالة فوضى اقتصادية عميقة، بما يجعل الولايات المتحدة في وضع أفضل لإدارة تداعيات حرب تعريفات جمركية، ومهما يكن لهذه السياسات من فضائل، فمن الممكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى إلحاق ضرر بدول أخرى يفوق كثيرا ما تلحقه من ضرر بالمستهلكين الأمريكيين، بما يجعل الولايات المتحدة تبدو وكأنها المنتصرة.
يمثل أداء سوق الأوراق المالية الأمريكية المقياس الذي يبدو أن الرئيس ترامب يعتمد عليه في المقام الأكبر لقياس مدى نجاح سياساته، وقد كان ممتازا، وتجاوز بكثير أداء معظم البلاد الأخرى. ومن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية، بجانب تشديد سياسات الهجرة، إلى عودة التضخم في الولايات المتحدة. ولكن الولايات المتحدة تنعم بنمو قوي في الإنتاجية، برغم هزال الإنتاجية في بلاد أخرى، وإذا استمر الوضع على هذا الحال، بما قد يؤدي إلى انخفاض التضخم على نطاق أوسع، فسوف يتم تقليل الألم الناجم عن التعريفات الجمركية بالنسبة للمستهلكين والشركات الأمريكية.ومن المرجح أن يعني فرض الرسوم الجمركية ازدياد قوة الدولار الأمريكي، بما سيزيد من تكلفة الصادرات الأمريكية. فيقوض هذا هدف ترامب المتمثل في خفض العجز التجاري، ولكنه سيجذب أيضًا المزيد من الاستثمارات من بقية العالم.
وقد طرأت على ميدان المعركة تغيرات أخرى أيضا، ففي بداية رئاسة ترامب الأولى، كان الاقتصاد الصيني يتقدم بقوة، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 7%. وفي هذا العام والعام المقبل، سيكون من الصعب على الصين تحقيق معدل نمو بنسبة 5%. وتزداد الأمور سوءًا في ظل تصاعد سوق العقارات والمخاطر المحدقة بشؤون الحكومة المحلية المالية وتقلص القوة العاملة وهشاشة ثقة المستهلك. وفي ظل ضعف إنفاق الأسر الصينية مقارنة بإنفاق الأسر في بلاد أخرى، أصبحت الصين أكثر اعتمادا على الصادرات.
أما أوروبا، وهي الشريك التجاري الرئيس لكل من الولايات المتحدة والصين، فتعاني من ضائقة شديدة؛ إذ أن الدولتين الأكبر سكانا في منطقة اليورو، أي ألمانيا وفرنسا، محاصرتان بعدم الاستقرار السياسي والاقتصاد المتعثر، وفي أماكن أخرى، تعاني اليابان وبريطانيا من معدلات نمو منخفضة، بل إن الاقتصاد الهندي المزدهر بدأ يفقد قوته.
عندما ضربت تعريفات ترامب الجمركية العالم في ولايته الأولى، سعت الصين إلى اتفاقيات تجارية مع العديد من البلاد التي تأثرت، ولم يكن ببعيد عن التصور أن تحاول الصين وأوروبا مجتمعتين مواجهة تعريفات ترامب، والآن، في ظل ضعف الاقتصاد لديهما، فإن أوروبا واليابان، وهما الاثنتان من أسواق الصين الخارجية الرئيسية، حريصتان بكل تأكيد على تجنب التحول إلى مصرف للصادرات الصينية، ومن ثم فقد تفضي قيود سياسات ترامب التجارية إلى حلول عصر جديد من الحمائية العالمية، ودفع بقية العالم إلى تشكيل جبهة مشتركة ضد الولايات المتحدة.
وفي ولايته الثانية، هناك طرق أكثر يحصل بها ترامب على التعريفات التي يريدها. فقد أبقت إدارة بايدن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على الواردات الصينية. كما أن الرئيس بايدن قد سدد ضربات للصين في مواضع أشد إيلاما، مقللًا من عمليات نقل التكنولوجيا، والوصول إلى رقائق أشباه الموصلات وبعض الاستثمارات الأمريكية في الصين.
ومن المرجح أن يستمر الرئيس ترامب في هذه الإجراءات ويضيف إليها إجراءات جديدة. ومن المرجح أن يسد الثغرات التي ساعدت الصين على التهرب من التعريفات الجمركية، من قبيل تغيير مسارات التجارة لتمر عبر دول من قبيل المكسيك وفيتنام. يكاد يكون من المؤكد أن الأيام باتت معدودة للغاية بالنسبة لقيام شركات صينية من قبيل شين وتيمو بإرسال طرود إلى الولايات المتحدة بمشتريات فردية زهيدة الأسعار بما يكفي لتجنب التعرض للتعريفات الجمركية.
وفي يد الصين بطبيعة الحال الكثير من الأدوات الانتقامية. فهي تظل حلقة وصل مهمة في سلاسل التوريد العالمية وسوقًا مهمًا للشركات الأمريكية، وما أسهل تعطيل هذه وتلك!. ولقد قللت الصين بالفعل صادرات المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، وهي تسيطر على ما يقرب من 90% من الإنتاج العالمي من هذه المعادن (اللازمة لإنتاج رقائق أشباه الموصلات، والسيارات الكهربائية، والهواتف، وأجهزة الحاسوب المحمولة، وأشياء أخرى كثيرة).
وهناك، من بعد، بطاقة إيلون ماسك القوية. فقد جاء أكثر من نصف عائدات تسلا في العام الماضي من الأسواق الخارجية، والصين أكبر أسواق تسلا الخارجية. فقد يقوم ماسك بدور الوسيط في إبرام صفقة مع الصين وغيرها من الشركاء التجاريين المهمين للولايات المتحدة.
وثمة بعض العوامل التي يمكن أن تحد من نطاق حرب التعريفات الجمركية الجديدة. فمن المرجح أن تضم إدارة ترامب المقبلة العديد من أصحاب مواقف الصقور السافرة تجاه الصين فيما يتصل بقضايا الدفاع والسياسة الخارجية، ولكن فريق ترامب الاقتصادي يضم عددًا قليلًا من الصقور المؤيدين للتعريفات الجمركية. والأرجح أن تكون المناصب الاقتصادية الرئيسية من نصيب رجال الأعمال، وخبراء في وول ستريت، واقتصاديين محافظين، وجميعهم يدركون فوائد التجارة وتكاليف التعريفات الجمركية. كما أن الصين في ظل تعثر اقتصادها لا تستطيع أيضًا أن تحتمل حربا تجارية شاملة.
ما الذي سوف يتطلبه الأمر حتى يعلن ترامب النصر ويتراجع عن الرسوم الجمركية؟ قد يكون كافيًا أن توافق الدول الأخرى على احتواء تدفق المخدرات غير المشروعة إلى الولايات المتحدة والهجرة غير الشرعية. ويبقى السؤال مفتوحا عن جدوى صفقة كهذه أو عدم جدواها، وأهم من ذلك، عن قدرتها على إرضاء الرئيس ترامب من عجزها عن ذلك. من المؤكد أن تعريفات ترامب سوف ترغم دولا أخرى على الإبداع في التعامل مع ترامب. ونظرًا للواقع الاقتصادي لهذه البلاد، فقد لا يكون أمامها سوى القليل من الخيارات الأخرى.
إسوار براساد أستاذ في كلية دايسون بجامعة كورنيل وزميل كبير في معهد بروكينجز.
خدمة نيويورك تايمز
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء