التنقيب عن الآثار بين القانون والحفاظ على الهوية المصرية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تعد الآثار المصرية شاهدة على حضارة عريقة تمتد لكثير من العصور خلال آلاف السنين، ومن أجل حفاظًا على هذا التراث؛ وضع القانون المصري حماية صارمة، لهذه الحضارة العريقة ويعتبر أي عمل من أعمال التنقيب عن الآثار دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة جريمة يعاقب عليها القانون.
أهمية الحفاظ على الآثار المصرية:
الهوية الوطنية: الآثار المصرية هي جزء أساسي من الهوية الوطنية المصرية، وتعكس تاريخ وحضارة الشعب المصري.
التراث العالمي: الآثار المصرية تعتبر تراثًا عالميًا، وهي جزء من إرث الإنسانية المشترك.
السياحة: فتعتبر الآثار المصرية أحد أهم عوامل الجذب السياحي في مصر، مما يساهم في تنشيط الاقتصاد.
الأبحاث العلمية: وتتيح الآثار للعلماء والباحثين فرصة لدراسة الحضارات القديمة وفهم تطور الإنسان.
القانون المصري و :
نص القانون المصري على مجموعة من العقوبات الصارمة لمن يخالف أحكامه ويتورط في أعمال التنقيب غير المشروع، والتي تشمل:
السجن: تتراوح عقوبة السجن من عدة سنوات إلى السجن المؤبد حسب خطورة الجرم.
الغرامات المالية: تفرض غرامات مالية كبيرة على مرتكبي هذه الجرائم، وقد تصل إلى ملايين الجنيهات.
مصادرة الأدوات والمعدات: يتم مصادرة جميع الأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال التنقيب غير المشروع.
أسباب تشديد العقوبات في جريمة التنقيب عن الآثار:
يهدف تشديد العقوبات إلى حماية الآثار من التدمير والسرقة، وتساهم العقوبات الصارمة في ردع الأشخاص عن القيام بأعمال التنقيب غير المشروع، كما تساهم هذه العقوبات في الحفاظ على التراث المصري للأجيال القادمة.
أبرز الجرائم المتعلقة بالآثار:
التنقيب دون ترخيص: أي عمل حفر أو بحث عن الآثار دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة يعتبر جريمة.
سرقة الآثار: سرقة أي قطعة أثرية تعد جريمة يعاقب عليها القانون.
تهريب الآثار: تهريب الآثار خارج البلاد يعد جريمة يعاقب عليها بالسجن المؤبد.
إتلاف الآثار: إتلاف أو تشويه أي قطعة أثرية يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاثار الآثار المصرية التراث المصري الحضارة العريقة يعاقب عليها القانون جریمة یعاقب علیها التنقیب عن الآثار الآثار المصریة
إقرأ أيضاً:
لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، حيث قررت اللجنة خلال اجتماعها، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون والخاص بالعقوبات، الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون أو القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.
من جانبه وطقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريًا.
بينما شهدت المادة الرابعة جدلًا حول موقف عمال الخدمة المنزلية، حيث نصت المادة على استبعادهم، وألا يسري عليهم قانون العمل الجديد، وقال النائب عادل عبد الفضيل: «إن المادة حذفت عمال الخدمة المنزلية؛ فبأي قانون ستتم معاملتهم؟».
وعلق المستشار محمد عبد الصبور، المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، قائلًا: «هناك قانون جديد يتم إعداده حاليًا للخدمة المنزلية».
فيما تساءل «عبد الفضيل»: «الخدمة المنزلية تضم السائق والحارس والعاملين بالمنزل، فما هو القانون الذي سيطبق عليهم حتى صدور القانون الجديد الخاص بهم؟».
وعلق إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، قائلًا: «يطبق عليهم القانون المدني حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، وهناك عقد عمل لهم استرشادي نموذجي يتم توقيعه حتى يصدر القانون».
وتساءل النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، عن جملة «ومن في حكمهم الموجودة بعد عمال الخدمة المنزلية»، ورد المستشار محمد أبو بكر، مستشار وزارة الشؤون النيابية، قائلًا: «النص موجود في القانون الحالي ولم يثير أي إشكاليات».
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، «إنه لا يعني وجود نص سابق أني ملتزم به، هو إحنا بنعدل ليه؟»، ليرد «أبو بكر»، قائلًا: «أعدل ما فيه إشكاليات».
وقال «عبد الفضيل»، إنه «لست مرتبط بما فيه عدم دستورية في القانون السابق، إحنا بنعدل لأن هناك أنماط عمل جديدة وأوضاع دولية مختلفة عن السابق».
وأوضح المستشار شريف الدياسطي، ممثل وزارة العدل، أنه «من ضمن قواعد قانون العمل إجراء التفتيش على العمالة، ووضع عمال الخدمة المنزلية في القانون سيلزم وزارة العلم بالتفتيش عليهم وهذا سيخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور».
وأضاف: «رأينا أن من في حكم العمالة المنزلية يتم تنظيم خاص لهم لمعالجة المشكلات التي تواجههم في قانون العمل، وكان هناك أكثر من محاولة لإصدار قانون الخدمة المنزلية وأتمنى أن تكلل بالنجاح».
وعلق رئيس لجنة القوى العاملة، قائلًا: «هناك إشكالية في إصدار قانون الخدمة المنزلية منذ عام 2003».
فيما قال المستشار محمد عبدالصبور، إنه «هناك إشكالية دستورية في تفتيش المنازل وأتمنى أن يصدر القانون قريبًا، خاصة أن قطر والإمارات لديهما قوانين ويتم تطبيقها منذ عدة سنوات».
وقال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، «إنه لو أرادت اللجنة أن تضيف نصًا للقانون يؤكد خضوع العمالة الأجنبية أيضًا والمهاجرين، نكون قد أخذنا بملاحظة مجلس الدولة في عدم النص على عدم خضوع العمالة الأجنبية للتأكيد على خضوعهم»، مشيرًا إلى أن هذا سيكون توضيحًا مفيدًا دوليًا.
واقترح عبد الصبور: نصًا يتم وضعه في المادة الأولى من مواد الإصدار وينص على أنه «تسري أحكامه على العمال الأجانب داخل جمهورية مصر العربية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص بعقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية أو القانون المرافق» وهو ما وافقت عليه اللجنة.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″