التنقيب عن الآثار بين القانون والحفاظ على الهوية المصرية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تعد الآثار المصرية شاهدة على حضارة عريقة تمتد لكثير من العصور خلال آلاف السنين، ومن أجل حفاظًا على هذا التراث؛ وضع القانون المصري حماية صارمة، لهذه الحضارة العريقة ويعتبر أي عمل من أعمال التنقيب عن الآثار دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة جريمة يعاقب عليها القانون.
أهمية الحفاظ على الآثار المصرية:
الهوية الوطنية: الآثار المصرية هي جزء أساسي من الهوية الوطنية المصرية، وتعكس تاريخ وحضارة الشعب المصري.
التراث العالمي: الآثار المصرية تعتبر تراثًا عالميًا، وهي جزء من إرث الإنسانية المشترك.
السياحة: فتعتبر الآثار المصرية أحد أهم عوامل الجذب السياحي في مصر، مما يساهم في تنشيط الاقتصاد.
الأبحاث العلمية: وتتيح الآثار للعلماء والباحثين فرصة لدراسة الحضارات القديمة وفهم تطور الإنسان.
القانون المصري و :
نص القانون المصري على مجموعة من العقوبات الصارمة لمن يخالف أحكامه ويتورط في أعمال التنقيب غير المشروع، والتي تشمل:
السجن: تتراوح عقوبة السجن من عدة سنوات إلى السجن المؤبد حسب خطورة الجرم.
الغرامات المالية: تفرض غرامات مالية كبيرة على مرتكبي هذه الجرائم، وقد تصل إلى ملايين الجنيهات.
مصادرة الأدوات والمعدات: يتم مصادرة جميع الأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال التنقيب غير المشروع.
أسباب تشديد العقوبات في جريمة التنقيب عن الآثار:
يهدف تشديد العقوبات إلى حماية الآثار من التدمير والسرقة، وتساهم العقوبات الصارمة في ردع الأشخاص عن القيام بأعمال التنقيب غير المشروع، كما تساهم هذه العقوبات في الحفاظ على التراث المصري للأجيال القادمة.
أبرز الجرائم المتعلقة بالآثار:
التنقيب دون ترخيص: أي عمل حفر أو بحث عن الآثار دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة يعتبر جريمة.
سرقة الآثار: سرقة أي قطعة أثرية تعد جريمة يعاقب عليها القانون.
تهريب الآثار: تهريب الآثار خارج البلاد يعد جريمة يعاقب عليها بالسجن المؤبد.
إتلاف الآثار: إتلاف أو تشويه أي قطعة أثرية يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاثار الآثار المصرية التراث المصري الحضارة العريقة يعاقب عليها القانون جریمة یعاقب علیها التنقیب عن الآثار الآثار المصریة
إقرأ أيضاً:
كيف غلظ القانون عقوبة جريمة غسل الأموال والاتجار الغير مشروع؟
وضع القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون "مكافحة غسل الأموال" المعدل بالقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠٠٣، عددًا من العقوبات الرادعة لجرائم غسل الأموال والاتجار الغير مشروع، لكل من يثبت مشاركته فيها، فقد نص القانون على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (٢) من هذا القانون.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
ويِعاقب بالحبس وبالغرامة التى لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالـف أيًا من أحكام المواد (١١،٩،٨) من هذا القانون.
وفى الأحوال التى تُرتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التى وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به بإسمه ولصالحه.
وفى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسل الأموال، إذا بادر أحدهم بإبلاغ أى من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقى الجناة فيها قبل أول علم لأى من هذه السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه اغلى ضبط الجناة أو الأموال محل الجريمة، تقضي المحكمة – متى قدرت توافر هذه الشروط- باعفاء الجانى المبلغ من عقوبتى السجن والغرامة المقررتين فى الفقرة الأولى من المادة (١٤) من هذا القانون، دون غيرهما من العقوبات التكميلية المقررة فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها.
رد ناري من “جيسوس” على تصريح كومان وانتقاده للدوري السعودي