الكيان الصهيوني يتأرجح: كيف يؤثر غياب اليمن في المعركة مع لبنان ؟
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
يمانيون – متابعات
مع تصاعد المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي على الجبهة اللبنانية، التي تُعتبر الجناح الأهم للمحور وأكثرها قرباً للاحتلال، وازدياد التوتر بدخول العراق على الخط، يُطرح تساؤل حول أسباب غياب بقية فصائل المحور عن المشهد، وأبرزها اليمن.
بعيداً عن التحليلات التي يروج لها بعض المطبعين العرب حول تفكك المحور وأحلامهم الأزلية في ذلك، هناك أسباب منطقية أخرى تتجلى من خلال المعطيات على الأرض.
تميزت عمليات حزب الله بالذكاء منذ البداية، فعقب شن الاحتلال أكثر من 1300 غارة، وهو ما يُعتبر كفيلاً بإرهاق قواته الجوية، بدأ الحزب برد تدريجي عن طريق قصف المناطق القريبة والقواعد في الوسط وصولاً إلى الجنوب، وكل ذلك يرسل رسائل للاحتلال بقدرة الحزب على تحويل حياة المستوطنين المذعورين جحيمًا بمجرد سماع الانفجارات.
لا يزال التصعيد الإسرائيلي في لبنان ضمن حدود معينة ولم يُدخل بعد في إطار الحرب الشاملة أو المواجهات البرية، حيث يسعى الاحتلال إلى الضغط على لبنان لقبول مبادرة أمريكية للسلام تتضمن انسحاب مقاتلي حزب الله من الحدود والسماح بعودة المستوطنين إلى شمال فلسطين المحتلة.
حتى اللحظة، جاء رد المقاومة اللبنانية متناسباً فقط مع التصعيد الإسرائيلي، مع محاولة تقييد هذا التصعيد. وقد نجحت المقاومة في تقليل التصعيد في ظل تراجع العدوان الصهيوني، كما تحدث مسؤولو الاحتلال في الأمم المتحدة عن بحثهم لأفكار للتهدئة، مما يشير إلى أن اليمن، المعروف بقوة ضرباته وصعوبة توقع تحركاته، يُعتبر أحد الخيارات المهمة في حال توسعت دائرة الحرب الشاملة.
لم يحن وقت دخول اليمن بعد، إذ أن دخول قواته سيخلط كافة الحسابات إقليمياً ودولياً وسيدفع لإعادة ترتيب الأولويات.
وقد حققت القوات المسلحة اليمنية مؤخراً إنجازات ملحوظة عبر قصف عاصمة الاحتلال تل أبيب بالصواريخ والطائرات المسيرة، وهو ما تحاول قوى إقليمية، بما في ذلك داخل المحور، تجنبه للحيلولة دون تفاقم الوضع في المنطقة أكثر مما هو عليه الآن.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
المعارضة في نيوزلندا تقود مشروع قانون لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني
يمانيون../
تقود المعارضة السياسية في نيوزلندا مبادرة لإقرار مشروع قانون أمام البرلمان، يهدف إلى فرض عقوبات على الكيان الصهيوني بسبب احتلاله غير القانوني للأراضي الفلسطينية وجرائم الحرب الوحشية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.
وحظي مشروع القانون الجديد الذي قاده حزب الخضر النيوزلندي، بدعم كافة مكونات المعارضة البرلمانية في البلاد والمتمثلة بشكل رئيسي في حزبي “العمل” و”الماوري”.
ويعكس القانون المطروح تطوراً لافتاً في الخطاب السياسي داخل نيوزيلندا بشأن القضية الفلسطينية، إذ تسعى شخصيات من أحزاب معارضة أخرى إلى الدفع باتجاه سياسة خارجية أكثر توازناً، تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتنتقد ازدواجية المعايير في المواقف الدولية تجاه العدو الإسرائيلي.
ويعد حزب الخضر أحد أبرز القوى السياسية التي دفعت باتجاه مواقف أكثر وضوحاً في دعم حقوق الفلسطينيين، حيث ندد الحزب علناً بالعدوان الإسرائيلي، مطالباً بوقف إطلاق النار في غزة.
وشهدت نيوزيلندا في السنوات الأخيرة تنامياً ملحوظاً في مواقف أحزاب المعارضة تجاه القضية الفلسطينية، حيث برزت هذه الأحزاب كأصوات ناقدة لانتهاكات الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة، لا سيما بعد تصاعد العدوان على غزة والضفة الغربية.
وقد ازداد زخم هذه المواقف بشكل خاص منذ السابع من 2023، حيث اتخذت بعض الأحزاب السياسية مواقف أكثر حزماً في إدانة جرائم الحرب التي ترتكبه الكيان الصهيوني، ودعت حكومة نيوزيلندا إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الكيان الغاصب.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد