الشارقة لإدارة الأصول تستقبل السفير الفرنسي
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
استقبلت الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، نيكولاس نيمتشينو سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، خلال زيارته إلى المدرسة الفرنسية بالشارقة، للاطلاع على سير العملية التربوية فيها، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية بين الطرفين.
وكان في استقباله، الشيخ سعود بن محمد القاسمي، الرئيس التنفيذي- أصول للعقارات في الشارقة لإدارة الأصول، وعمر الملا، الرئيس التنفيذي- أصول للاستثمار في الشارقة لإدارة الأصول، ودين بايره الرئيس التنفيذي لمدرسة فكتوريا الدولية بالشارقة.
واطلع الوفد الزائر على سير العملية التربوية في المدرسة، وهي إحدى المؤسسات التعليمية المتميزة التي تملكها وتديرها الشارقة لإدارة الأصول، وتم تقديم عرض شامل حول البرامج الأكاديمية والتربوية التي تعتمدها المدرسة، وتهدف إلى توفير تعليم نوعي، وفقاً لأعلى المعايير الدولية، والتي تركز على استراتيجيات تطوير الطلاب في المجالات الأكاديمية المختلفة، وتعزز من مهاراتهم الثقافية والاجتماعية، وتحقق التكامل بين التعليم والابتكار بما يسهم في تأهيل الطلاب ليكونوا قادة المستقبل في مجتمعاتهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الشارقة الشارقة لإدارة الأصول
إقرأ أيضاً:
الطور: المخاوف من الفساد في إدارة الأموال المجمدة حقيقية ويجب مراقبتها عن كثب
ليبيا – الطور: مخاوف من الفساد في إدارة الأموال المجمدة وسط دعوات للرقابة المشددة
إدارة الأصول المجمدةأكد الباحث الاقتصادي، أبو بكر الطور، أن المؤسسة الليبية للاستثمار ستتولى إدارة بعض الأصول المالية المجمدة، والتي تشمل سندات وأذونات خزانة طويلة الأجل، وأسهم، وأصولًا سائلة وشبه سائلة، تُقدر بحوالي 10 مليارات دولار، فيما يجب ألا تقل إيراداتها السنوية عن 400 مليون دولار، إلى جانب بعض الودائع تحت الطلب.
تحذيرات من الفساد الماليوفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أوضح الطور أن المخاوف من الفساد في إدارة هذه الأصول قائمة، مشيرًا إلى أن هذه المخاطر تتفاقم في ظل تدني كفاءة بعض المسؤولين عن إدارتها، وكذلك مديري الشركات التابعة للمؤسسة، والتي تتولى الإشراف على هذه الأصول.
دعوات لتعزيز الرقابةوشدد الطور على ضرورة فرض رقابة صارمة ومستمرة على عمليات المؤسسة، لضمان إدارة شفافة وفعالة للأموال المجمدة، وحمايتها من أي تجاوزات أو تلاعب مالي قد يهدد موارد الدولة الليبية.