الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكات تيسر التجارة لصالح حزب الله اللبناني
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على الشبكات التي تيسر ما وصفته بـ"التجارة غير المشروعة" لحزب الله في لبنان.
وجاء في بيان على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على فرد واحد وأربع كيانات، وحددت تسع سفن كأصول محظورة لدورها في تسهيل التجارة دعما لحزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن هذه الخطوة تؤكد التزامها بعرقلة شبكات التهرب من العقوبات التي تستفيد منها الأطراف المتحالفة مع إيران في الشرق الأوسط. وشددت على أنها ستواصل كشف جهود هؤلاء الفاعلين لاستغلال النظام المالي الدولي لتمويل شركاء إيران ووكلائها.
اقرأ أيضاًوزير النقل اللبناني: عدد من شركات الطيران علقت رحلاتها.. ومطار بيروت مستمر بالعمل
طيران الاحتلال يشن غارات جديدة على بلدات وقرى بلبنان
مصر للطيران تلغي رحلاتها إلى بيروت
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الأمريكية وزارة الخارجية الأمريكية حزب الله الحرس الثوري الإيراني
إقرأ أيضاً:
نائب:لن نمرر تعديل الموازنة لصالح حكومة البارزاني التي ترهق خزينة الدولة بدون مبرر
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 3:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب هادي السلامي، الثلاثاء، عن كُلفة استخراج النفط من إقليم كردستان سنوياً، وفق ما ورد في تعديلات المادة 12 من قانون الموازنة العامة.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “تعديلات المادة 12 ثانياً من الموازنة تمنح 16 دولاراً لكل برميل يتم إنتاجه من إقليم كردستان، وإذا أجرينا عملية حسابية بسيطة بضرب 16 دولاراً في 400 ألف برميل يومياً على مدار 365 يوماً في السنة، فإن الناتج سيكون مليارين و336 مليون دولار”.وأضاف أن “هذا المبلغ، عند تحويله بسعر 1500 دينار لكل دولار، يصل إلى ثلاثة تريليونات و504 مليارات دينار سنوياً، ككُلفة لاستخراج النفط من إقليم كردستان”.وأشار السلامي إلى أن “هذه الفقرة الخاصة بتعديلات قانون الموازنة دفعت نواب جبهة الوسط والجنوب إلى كسر نصاب جلسة التصويت، بسبب غياب العدالة والإنصاف في هذه التعديلات”.وأكد أن “الحكومة لم ترسل الجداول اللازمة ليتمكن مجلس النواب من إنصاف الشرائح المختلفة، فضلاً عن وجود العديد من الملاحظات على التعديلات”.وشدد السلامي على أنه “لا يمكن المضي بهذا التعديل دون إجراء تصحيحات جوهرية تضمن المصلحة الوطنية وتحقق العدالة لجميع المحافظات”، مشيراً إلى أن “هذا الموضوع لن يمر إلا بتوافق يضمن معالجة علامات الاستفهام المطروحة حول المواد المعدلة”.يُذكر أن جبهة نواب الوسط والجنوب قامت بكسر نصاب الجلسة التي كانت مخصصة للتصويت على تعديل قانون الموازنة، بسبب ما تضمنته المادة 12 ثانياً من أعباء مالية كبيرة واستنزاف واضح للموازنة العراقية”.ا
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء