دغيم: الرئاسي يؤيد توافقات المركزي، ولديه شروط
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
وجه ممثل المجلس الرئاسي زياد دغيم في مفاوضات المركزي، رسالة إلى نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني خوري، أكد فيها على اختصاص المجلس الرئاسي بتعيين مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، مطالبا بإصدار قانون ميزانية موحد لعام 2024.
وجاءت الرسالة عقب انطلاق الجولة الثالثة للحوار بشأن قيادة جديدة للمصرف المركزي، وفق آلية الحوار غير المباشر بين المجلس الرئاسي من جانب والمجلسين التشريعيين من جانب آخر.
وأشار دغيم في رسالته إلى الاتفاق المبدئي الصادر اليوم الأربعاء بشأن تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، مؤكدا دعم المجلس الرئاسي هذا التوافق، شريطة أن يتم انتخاب المحافظ الجديد وفقا لنصوص المادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي والنصاب الموصوف في جلسة علنية شفافة.
وبشأن تعيين مجلس إدارة المصرف المركزي، أكد دغيم أن اختصاص تعيين مجلس الإدارة هو اختصاص أصيل للمجلس الرئاسي وفق المادة 8 فقرة 2 من الاتفاق السياسي، مؤكدا أن صدور تشريع برلماني (قرار أو قانون) بموجب التوافق مع المجلس الرئاسي يحدد ماهية كبار الموظفين سيسهم في حل الأزمة بشكل نهائي.
وشدد دغيم على ضرورة وجود قانون ميزانية موحد لعام 2024، لافتا إلى أن انفجار أزمة المركزي كانت لغياب هذا القانون.
ووفقا لدغيم فإن قانون الميزانية يتطلب 3 اشتراطات دستورية لم تتحقق فيما أصدره البرلمان، وهي: تقديم مشروع قانون الميزانية من السلطة التنفيذية، والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم المشروع، وإقرار مجلس النواب للمشروع بالنصاب الموصوف وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري، بحسب التصريح.
ودعا دغيم البعثة الأممية إلى قيادة آلية حوار تضمن الالتزام بالاتفاق السياسي للوصول إلى قانون ميزانية موحد أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة، مؤكدا أن المجلس الرئاسي منفتح على حوار مباشر برعاية بعثة الأمم المتحدة مع مجلس النواب لمعالجة كافة القرارات الأحادية ذات الصلة بالأزمة المالية والاقتصادية.
المصدر: ليبيا الأحرار
المجلس الرئاسيرئيسيزياد دغيمستيفاني خوريمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الرئاسي رئيسي زياد دغيم ستيفاني خوري مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
«القومي للمرأة» يؤيد دور الدولة في الوقوف ضد مخطط التهجير القسري للفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ولجانه الدائمة وأمانته الفنية وفروعه بجميع محافظات الجمهورية، وباسم نساء مصر دعمه الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية الكفيلة بحماية الأمن القومي المصري والعربي، والوقوف ضد مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة وتوطينهم في سيناء، مؤكدًا أن ذلك يعد تصفية وإنهاء للقضية الفلسطينية التي هي قضية الوطن العربي بأكمله، ويشدد على أن الأمن القومي المصري وسيناء خط أحمر، ولا تهاون في ذلك.
وأكد المجلس على دعمه واحترامه وتقديره العميق لصمود المرأة الفلسطينية العظيمة وعطائها الكبير وتضحياتها غير المحدودة، ويرفض المخططات التي تسعى إلى تهجيرها من أرضها التى روتها بدماء بناتها وأبنائها وأفراد أسرتها وعائلتها، وهذا التهجير يخالف جميع المعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية والقيم الإنسانية، ويعد جريمة حرب وتطهير عرقي وعقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني صاحب الأرض والحق.
وشدد المجلس على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، والتأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها