دغيم: الرئاسي يؤيد توافقات المركزي، ولديه شروط
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
وجه ممثل المجلس الرئاسي زياد دغيم في مفاوضات المركزي، رسالة إلى نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني خوري، أكد فيها على اختصاص المجلس الرئاسي بتعيين مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، مطالبا بإصدار قانون ميزانية موحد لعام 2024.
وجاءت الرسالة عقب انطلاق الجولة الثالثة للحوار بشأن قيادة جديدة للمصرف المركزي، وفق آلية الحوار غير المباشر بين المجلس الرئاسي من جانب والمجلسين التشريعيين من جانب آخر.
وأشار دغيم في رسالته إلى الاتفاق المبدئي الصادر اليوم الأربعاء بشأن تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، مؤكدا دعم المجلس الرئاسي هذا التوافق، شريطة أن يتم انتخاب المحافظ الجديد وفقا لنصوص المادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي والنصاب الموصوف في جلسة علنية شفافة.
وبشأن تعيين مجلس إدارة المصرف المركزي، أكد دغيم أن اختصاص تعيين مجلس الإدارة هو اختصاص أصيل للمجلس الرئاسي وفق المادة 8 فقرة 2 من الاتفاق السياسي، مؤكدا أن صدور تشريع برلماني (قرار أو قانون) بموجب التوافق مع المجلس الرئاسي يحدد ماهية كبار الموظفين سيسهم في حل الأزمة بشكل نهائي.
وشدد دغيم على ضرورة وجود قانون ميزانية موحد لعام 2024، لافتا إلى أن انفجار أزمة المركزي كانت لغياب هذا القانون.
ووفقا لدغيم فإن قانون الميزانية يتطلب 3 اشتراطات دستورية لم تتحقق فيما أصدره البرلمان، وهي: تقديم مشروع قانون الميزانية من السلطة التنفيذية، والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم المشروع، وإقرار مجلس النواب للمشروع بالنصاب الموصوف وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري، بحسب التصريح.
ودعا دغيم البعثة الأممية إلى قيادة آلية حوار تضمن الالتزام بالاتفاق السياسي للوصول إلى قانون ميزانية موحد أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة، مؤكدا أن المجلس الرئاسي منفتح على حوار مباشر برعاية بعثة الأمم المتحدة مع مجلس النواب لمعالجة كافة القرارات الأحادية ذات الصلة بالأزمة المالية والاقتصادية.
المصدر: ليبيا الأحرار
المجلس الرئاسيرئيسيزياد دغيمستيفاني خوريمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الرئاسي رئيسي زياد دغيم ستيفاني خوري مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع يؤيد قرارات اعضاء السلطة القضائية بالمحافظة
شمسان بوست / المكلا:
أيد حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع القرارات المتخذة من قبل قضاة وموظفي محاكم ونيابات حضرموت وتضمنها البيان الصادر عن لقاء عموم القضاة بحضرموت ساحلًا وواديًا المنعقد يوم الثلاثاء 1446/6/16 هـ الموافق 2024/12/17م، والذي تم خلاله الوقوف أمام مطالب و استحقاقات القضاة والموظفين الاداريين في المحاكم والنيابات بحضرموت، وما يعانوه من اقصاء و تهميش..
و أشارا في بيان مشترك لهما اليوم : «في الوقت الذي نتضامن فيه مع أعضاء السلطة القضائية في حضرموت من قضاة وموظفين و إداريين ، فأننا نتطلع من مجلس القضاء الأعلى سرعة التجاوب مع مطالبهم واستحقاقاتهم وإيجاد المعالجات العادلة لها لتسويتها وأنصاف القضاة والموظفين والاداريين العاملين في محاكم ونيابات حضرموت واعطائهم ما يستحقونه من حقوق ومكانة على المستوى المحلي و من و كذلك في المركز» .
وأوضح حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع بأن للقضاء في حضرموت تاريخ طويل مفعم بالإنجاز ومآثر النزاهة والسمعة الطيبة ليس في الداخل فحسب بل و في المهجر، وأكدا بأن لاستعادة هذا التوهج، وأهميته، أوصت مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع على إنشاء معهد عالي للقضاء في حضرموت وتمكين أبنائها المؤهلين وذوي الكفاءة العالية في القضاء والنيابات العامة على وجه السرعة. .
وأشاد الحلف والجامع في ختام بيانهما بالقرار الأخير الذي أصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى وحمل رقم (97) لسنة 2024م، معتبرينه يأتي «تعزيزًا لهيبة واستقلالية السلطة القضائية«.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال