الحوثي تحث الرياض لإنهاء عدوانها عليها وترك المماطلة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
دعت جماعة "أنصار الله "الحوثي" في اليمن المملكة العربية السعودية لإنهاء عدوانها وحالة اللاسلم واللا حرب الحالية، بعد أيام من تهديد المملكة بحرب تحرق الأخضر واليابس.
جاء ذلك في كلمة لرئيس المجلس السياسي التابع للجماعة، مهدي المشاط مساء الأربعاء، عشية الذكرى السنوية لثورة 26 أيلول/ سبتمبر التي أطاحت بنظام آل حميد الدين في شمال اليمن 1962.
وقال المشاط إن على النظام السعودي تسريع خطوات إنهاء العدوان، وإنهاء حالة اللا سلم واللا حرب ورفع الحصار كليا وجبر الضرر، ومعالجة القضايا الإنسانية لما فيه من مصلحة له ولليمن ولكل المنطقة.
وحث القيادي الحوثي الرياض على "الخروج من عباءة الإملاءات الأمريكية وحالة التردد والمماطلة".
وعلى مدى الأشهر الماضية، دخلت المفاوضات بين جماعة أنصار الله والسعودية مفترق طرق، بعد تعثر التفاهمات بينهما وسط تعقيدات واشتراطات جديدة من قبل من قبل الجماعة المدعومة من إيران على خلفية عملياتها المتواصلة في البحر الأحمر.
وهاجم رئيس مجلس الحوثي السياسي الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وقال إن الشعب اليمني اليوم يعي جيدا كل المرتبطين والخاضعين للنظامين السعودي والإماراتي في قراراتهم وتوجهاتهم"، مضيفا أنهم "ليسوا مؤهلين لتقديم أنفسهم حماة للجمهورية أو ل26 سبتمبر، وإنما هم امتداد للأدوات القذرة التي تآمرت على اليمن منذ البداية وحتى يومنا هذا لحساب الممالك والإمارات المتخلفة على يمن الإيمان والحكمة".
يأتي ذلك في وقت شنت الجماعة منذ أيام حملة اعتقالات واسعة طالت قيادات حزبية وناشطين وهواة تصوير لمنع أي مظاهر احتفالية أو مهرجانات شعبية تقام بالذكرى السنوية لثورة 26 أيلول/ سبتمبر في العاصمة صنعاء والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة وسط وغرب اليمن.
"نشر دبابات قتالية"
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان لـ"عربي21" أن الحوثيين نشروا قوات عسكرية وأمنية ضخمة في عدد من المناطق الخاضعة لسيطرتها من بينها محافظتي إب والحديدة، وسط وغرب البلاد.
وقالت المصادر وشهود العيان إن الجماعة نشرت دبابات قتالية في شوارع رئيسية ومداخل والمرتفعات المطلة على مركز مدينة إب، وسط إقامة حواجز تفتيش واعتقال كل من يحاول الاحتفاء بذكرى ثورة سبتمبر، أو يحمل العلم اليمني على دراجته النارية أو مركبته الخاصة.
وفي مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غربي البلاد، دفع الحوثيون بالمئات من المركبات العسكرية إلى مختلف مناطق وأحياء المدينة، في سياق حملتها ضد المحتفلين بذكرى الثورة في نسختها الثانية والستين.
ويبرر الحوثيون هذه الحملة، بأن دعوات الاحتفال بذكرى ثورة سبتمبر مدفوعة من خصومها في الحكومة اليمنية المعترف بها، وهدفها إحداث فوضى في مناطق سيطرة الجماعة شمال ووسط البلاد.
وينظر قطاع كبير من اليمنيين، وفق مراقبين إلى أن جماعة الحوثي التي تسيطر على صنعاء ومناطق شمال ووسط البلاد، امتداد لنظام آل حميد الدين الذي أطاحت به ثورة سبتمبر 1962، ولذلك تقابل أي محاولات للاحتفاء بذكرى "إنهاء حكم نظام آل حميد الدين" السنوية بإجراءات قمعية منذ سنوات، إلا أن هذه المرة أشدها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية أنصار الله الحوثي اليمن السعودية الرياض السعودية اليمن الرياض الحوثي أنصار الله المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تمصلوحت :جمعويون يطالبون بفتح تحقيق حول المعايير التي اعتمدها رئيس الجماعة لاقتناء العقار الخاص بالسوق
بقلم : عبد الله زكرياء
تثير قضية شراء عقار مخصص للسوق من قبل رئيس الجماعة العديد من التساؤلات حول الطريقة المعتمدة لاقتناء الوعاء العقاري الخاص بالسوق ،حيث تأكد القوانين على ضرورة اختيار العقار وفق معايير محددة وشفافة.
ووفقًا لما يتم تداوله في الوسط المصلوحي، فإن رئيس الجماعة، في خطوة منه لاقت الكثير من الانتقادات حول اختيار العقار المذكور دون أن يُعلن عن المعايير الحقيقية التي تم اعتمادها في عملية الاختيار،ليتم طرح عدة تساؤلات :
لماذا لم تشكل لجنة خاصة من أعضاء المجلس الجماعي من أجل دراسة ومناقشة أبرز الحيثيات الخاصة باقتناء العقار ؟ ولماذا بالضبط هذا العقار كاختيار وحيد دون غيره علما انه بعيد عن مركز تمصلوحت وعن النقل وعن السكان بالإضافة إلي عدم توفر العقار علي شبكة الكهرباء والماء لتواجده بمنطقة شبه صحراوية قاسية الظروف.
مما يحتم ضرورة استناد عملية شراء العقار إلى معايير موضوعية مثل النظر
في الملكية القانونية والتأكد من أن العقار لا يحمل أي مشاكل قانونية أو نزاعات تخص الملكية.
واختيار الموقع الاستراتيجي حيث يكون العقار في مكان ملائم لإنشاء سوق يحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
والتحقق من السعر يعتبر ضرورة قصوى لإجراء تقييم رسمي من قبل خبراء لضمان أن السعر المعروض يتناسب مع القيمة الفعلية للعقار في السوق.
ثم التوافق مع المصلحة العامةو التأكد أن العقار يفي بالاحتياجات الفعلية للمنطقة ويخدم مصالح المواطنين بشكل عادل.
إن هذا الوضع يستدعي فتح تحقيق رسمي من السلطات المعنية حول كيفية اختيار هذا العقار وهل تمت وفق الضوابط ،كما نادت جهات اخري بإلغاء هذه الصفقة لعدم توفرها علي الشروط التي تناسب المجتمع المصلوحي.